حمید حسنی‌نیا در حاشیه بازدید از بازار شهرستان بافت، موضوع سد معابر عمومی از سوی برخی اصناف و کسبه را به عنوان یکی از معضلات مهم اجتماعی برشمرد و تاکید کرد: دادستانی از باب حقوق عامه به موضوع مشکل سد معبر در پیاده رو‌های این شهرستان که مورد گلایه شهروندان می‌باشد ورود کرده است و اقدامات لازم برای رفع این مشکل بایستی از سوی دستگاه‌های متولی صورت پذیرد.
حسنی‌نیا گفت: گرانفروشی در برخی اقلام و کالا‌ها بویژه کالا‌های اساسی از برخی افراد هرگز قابل قبول نیست وبا اصنافی که خارج از نرخ مصوب اداره صنعت و معدن اجناس خود را بفروش برسانند برخورد قانونی می‌شود.
او با تاکید بر همکاری دستگاه قضایی با اتاق اصناف افزود: همکاری اتاق اصناف و اتحادیه‌ها با دادگستری بافت مطلوب است و دستگاه قضایی موارد گرانفروشی و تخلفات کسبه را بررسی میکند.
این مقام قضایی بابیان اینکه دستگاه قضایی حامی تولید و سرمایه گذاری است، تصریح کرد: بایستی به منظور حفظ ثبات قیمت‌ها در بازار، نظارت‌ها از سوی دستگاه‌های نظارتی به صورت محسوس و غیر محسوس با قوت ادامه یابد.
حسنی نیا هشدار داد: دادستانی با احصای موارد و مصادیق با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که طبق قانون به وظایف قانونی خود عمل نکنند و با ترک فعل خود موجب تضییع حقوق بیت المال و حقوق عامه شوند برخورد خواهد کرد.
