احمد محمود زاده در دومین روز از همایش آموزشی و توجیهی روسای ادارات مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی استان‌های سراسر کشور با اشاره به اینکه یکی از سیاست اصلی دولت سیزدهم در حوزه آموزش و پرورش، تقویت مدارس دولتی عادی است،گفت: این به مفهوم آن نیست که مسائل آموزشی و پرورشی بقیه مدارس کشور مورد رصد قرار نگیرد و فعالیت‌ها و عملکرد آن‌ها بررسی نشود.

وی با بیان اینکه تربیت نیروی انسانی به عنوان بزرگترین سرمایه در هر کشوری مطرح است، افزود: باید با دقت در اجرای برنامه‌های آموزشی و پرورشی دانش آموزان، آینده سازانی را در تراز انقلاب اسلامی تربیت کنیم.

محمودزاده با تاکید بر اینکه پیشرفت کیفی از رویکرد‌های اصلی سازمان در حوزه مدارس و مراکز غیر دولتی است، تصریح کرد: فعالیت مدارسی که از استاندارد‌های لازم آموزشی و پرورشی برخوردار نباشند، مورد بررسی جدی قرار خواهد گرفت و مدارس باید شرایط مطلوب درجهت ارائه خدمات آموزشی و تربیتی مناسب به دانش آموزان را فراهم کنند.

معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه دوره ابتدایی در بیشتر کشور‌های جهان تحت پوشش دولت و حاکمیت است، گفت: توسعه متوازن به ویژه در دوره‌های آموزش متوسطه و رشته‌های فنی و حرفه‌ای باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد که نیازمند گاهی بخشی لازم در این زمینه هستیم.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی در بخش دیگری از سخنان خود توسعه دولت الکترونیک را از برنامه‌های ویژه دولت الکترونیک دانست و افزود: مجوز‌های کاغذی دیگر باید از دستور کار خارج و برنامه کاملا به شکل سیستماتیک و از طریق درگاه ملی مجوز‌ها پیگیری شود. 

محمودزاده در پایان سخنان خود قرار گرفتن آموزش و پرورش در ذیل تبصره ۱۸ را از برنامه‌های موفق این سازمان دانست و خاطرنشان کرد: این مصوبه از اقدامات ارزنده‌ای است می‌تواند کیفیت بخشی در فضا، امکانات، تجهیزات و به کار گیری نیرو‌های متخصص را به همراه داشته باشد.