علی رشیدی گفت: پس از پیگیری‌های مستمر مدیر بهره‌برداری و نگهداری از سد، نیروگاه جیرفت و مجموعه کارکنان دفتر حقوقی شرکت آب منطقه ای، سند دریاچه سد جیرفت به مساحت یک هزار و ۶۳ هکتار به نام شرکت آب منطقه‌ای کرمان صادر شد.

او افزود: بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی، تمامی بستر رودخانه‌ها و منابع آبی در اختیار حکومت اسلامی بوده و انفال محسوب می‌شوند و در ماده یک قانون توزیع عادلانه آب نیز به این اصل تاکید شده است.

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت آب منطقه ای کرمان بیان داشت:  براساس قانون و آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل ها، مرداب ها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آبرسانی، آبیاری و زهکشی، صیانت و تولیت رودخانه‌ها و منابع آبی بر عهده شرکت‌های آب منطقه‌ای است که بر همین اساس و در اجرای قانون، این اقدام انجام شده است.

او در ادامه تصریح کرد: لیست جامعی از دریاچه‌های تحت پوشش سد‌ها و رودخانه‌های استان تهیه شده است تا اقدامات لازم به منظور اخذ سند‌های مربوطه صورت پذیرد.

رشیدی افزود: اخذ اسناد مالکیت اراضی بستر رودخانه‌ها و دریاچه ها و سد‌های استان با هدف پیشگیری و کاهش میزان خسارات ناشی از وقوع سیلاب‌ها و همچنین تثبیت مالکیت دولت و تسریع در برخورد قانونی با متخلفین به صورت جدی در دستور کار شرکت آب منطقه‌ای کرمان است.