در هشتاد و پنجمین جلسه شورای فقهی، گزارش دبیرخانه این شورا در رابطه با شبهات شرعی مطرح در خصوص اعطای تسهیلات به زائرین اربعین طرح شد و این شورا مصوب کرد: «اصل پرداخت تسهیلات اربعین در قالب مرابحه بر اساس مصوبات قبلی شورای فقهی بلااشکال است. با این حال با توجه به اینکه سپرده پذیری در قالب حقوقی قرض به عنوان پیش شرط دریافت تسهیلات مرابحه مطرح شده است، لذا این بخش خلاف شرع تشخیص داده شد».

شایان ذکر است شورای فقهی بانک مرکزی عالی‌ترین نهاد در زمینه نظارت شرعی و انطباق با شریعت در نظام بانکی کشور محسوب می‌شود که وظیفه پایش اسلامی بودن فعالیت‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را برعهده دارد. بر اساس مصوبات پیشین شورای فقهی بانک مرکزی، طرح‌هایی که توسط شبکه بانکی در زمینه تجهیز یا تخصیص منابع طراحی می‌شود، لازم است پیش از اجرا از منظر انطباق با شریعت به تایید شورای فقهی بانک مرکزی رسیده باشد.

پیش از این مصباحی مقدم رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در خصوص وام اربعین به باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود، مسئله نرخ موضوع قابل مناقشه ای است ای بسا خود ما نیز نسبت به نرخ چرا که، تامین مالی برای یک سفر زیارتی می شود قانع نیسیتم و قبول نداریم که چنین نرخی در نظر گرفته شود اما از نظر شرعی چون این گونه تامین مالی تحت عنوان مرابحه خدمات جهت سفر زیارتی مطرح می شود بررسی ابتدایی ما نشان می دهد که فاقد اشکال شرعی است.

این مقام مسئول در ادامه اظهار کرد: در عین حال بنا داریم چهارشنبه این هفته که جلسه شورای فقهی برگزار می شود موضوع(وام اربعین) را مجدد مطرح کنیم که اگر مناقشه وجود داشت اصلاح شود.

منبع: ایبنا