عباس ترکی معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور گفت: باید نظارت‌های فناورانه، الکترونیکی و هوشمند نسبت به دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق تقویت شود و با توجه به افزایش صلاحیت و واگذاری بخشی دیگر از وظایف به دفاتر اسناد رسمی جهت کاهش تصدی گری‌های حاکمیتی و دولتی، نظارت و بازرسی‌های الکترونیکی نیز باید با نگاه پیشگیرانه گسترش پیدا کند.

معاون دادستان کل کشور یکی از چالش‌های قوه قضائیه را فراوانی پرونده‌های وارده به دستگاه قضایی عنوان کرد که منجر به اطاله دادرسی و کاهش کیفیت رسیدگی‌های قضایی می‌شود.

وی وجود یک زیرساخت حقوقی منسجم جهت ایجاد نظم حقوقی را لازمه پیشگیری از دعاوی دانست و گفت: سند تحول قضایی به عنوان یک سند بالا دستی در قوه قضائیه، نقشه راه را ترسیم نموده که به تائید رهبر معظم انقلاب نیز رسیده است و در حال حاضر، چون مدوره اجرایی آن به پایان رسیده نیاز به به روز رسانی دارد و جلوگیری از تزلزل در روابط حقوقی اشخاص که بستر و زمینه ارتکاب جرم را فراهم می‌کند یکی از بخش‌های مهم این سند است.

ترکی ادامه داد: الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول و حتی اموال منقول همچون وسایل نقلیه، استفاده از بانک‌های اطلاعاتی و شفاف سازی، تکمیل حدنگاری و توسعه خدمات الکترونیکی و حذف مراجعات از دیگر مواردی است که موجب اطمینان بخشی و ایجاد احساس اطمینان در بین مردم می‌شود و مبانی غلط فرهنگی در زمینه میل به انجام معاملات عادی و قولنامه‌ای را تحت تأثیر قرار می‌دهد.