دولت انوار الحق کاکار، نخست وزیر موقت پاکستان، در اولین تصمیم مهم خود سه شنبه شب قیمت بنزین را بیش از ۱۷ روپیه در هر لیتر افزایش داد.

به گزارش خبرگزاری رسمی پاکستان، وزارت دارایی پاکستان ضمن اعلام این افزایش قیمت گفت: قیمت نفت در بازار بین المللی طی دو هفته گذشته افزایش یافته است و در نتیجه قیمت‌های مصرف کننده در پاکستان نیز در حال بازنگری است. 

پیش از این در اول اوت، دولت سابق به رهبری جنبش دموکراتیک پاکستان (PDM) افزایش گسترده ۱۹ روپیه در هر لیتر قیمت بنزین و گازوئیل را اعلام کرده بود که به گفته او در بحبوحه افزایش قیمت جهانی نفت انجام شده است. این اعلامیه قرار بود در ۳۱ جولای باشد، اما دولت نرخ‌های جدیدی را با در نظر گرفتن تأثیر افزایش قیمت بر مردم خسته از تورم صادر نکرد، زیرا مقامات تلاش کردند تا نرخ‌ها را حفظ یا کاهش دهند.

جدیدترین افزایش قیمت سوخت احتمالاً موج جدیدی از تورم را در ماه اوت به همراه خواهد داشت. تورم در ماه می‌به رکورد ۳۸ درصد رسید، اما بانک دولتی پاکستان (SBP) تصمیم گرفت در بحبوحه کاهش اسمی تورم در ماه گذشته، نرخ بهره اصلی را بدون تغییر در ۲۲ درصد نگه دارد. کمیته سیاست پولی (MPC) به ویژه خاطرنشان کرد که تورم سال به سال احتمالاً در ۱۲ ماه آینده در مسیر نزولی باقی می‌ماند که حاکی از سطح قابل توجهی از نرخ بهره واقعی مثبت است.

سال‌ها سوءمدیریت مالی، اقتصاد پاکستان را به حداکثر رسانده است، که به دلیل همه‌گیری کووید-۱۹، بحران انرژی جهانی و سیل‌های بی‌سابقه که سال گذشته یک سوم کشور را زیر آب برد، تشدید شده است. اما اسلام آباد ماه گذشته یک قرارداد آماده به کار ۳ میلیارد دلاری با صندوق بین المللی پول (IMF) منعقد کرد که می‌تواند تسکین موقت بدهی خارجی این کشور را فراهم کند. این قرارداد دولت را مجبور می‌کند طیفی از یارانه‌ها را که به فقرا کمک می‌کند، کنار بگذارد، اما افزایش قیمت سوخت تا حد زیادی با افزایش قیمت نفت در سطح جهانی مطابقت دارد.