حجت الاسلام اکبری رئیس کل دادگستری مازندران در جلسه ویژه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان با اشاره به تاکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر تسریع در تعیین تکلیف کالا‌های موجود در انبار‌های بنادر استان، از تعیین تکلیف قطعی اقلام مذکور تا پایان شهریور ماه امسال خبر داد و گفت: در این راستا ذرت‌های آلوده موجود در انبار‌های بندر نوشهر باید تا پایان هفته تخلیه و ترخیص شود.

او افزود: خوشبختانه با پیگیری مستمر دستگاه قضایی استان و مسئولین مربوطه، بخش مهمی از دستورات ریاست قوه قضاییه از جمله تعیین تکلیف و بارگیری بسیاری از کالا‌های موجود در انبار‌های بنادر استان مانند گندم، ذرت‌های آلوده و روغن، عملیاتی و اجرایی شده است.

حجت الاسلام اکبری گفت: علت تاخیر در انجام برخی دستورات، مشکلات موجود در اخذ مجوز‌های لازم و تامین اعتبار و ارز لازم بود که مقررشد تا پایان شهریور ماه تمامی مجوز‌های لازم اخذ و تامین ارز نیز انجام گیرد تا کالا‌های باقی مانده نیز به سرعت تعیین تکلیف شوند.

او خواستار هماهنگی و تعامل سازنده همه دستگاه‌های مرتبط برای تعیین تکلیف کالا‌های موجود در بنادر استان شد و افزود: دستگاه قضایی حامی و پشتیبان دستگاه‌های مختلف در خصوص تعیین تکلیف کالا‌ها در بنادر استان است؛ کالا‌های اساسی و مورد نیاز مردم و کالا‌های استراتژیک نباید براثر عدم هماهنگی بین دستگاهی و بوروکراسی اداری، زمان‌های طولانی در انبار‌ها بلاتکلیف بمانند.

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: صدور مجوز‌های مورد نیاز و پیگیری‌های لازم باید متعهدانه و در سریع‌ترین زمان انجام گیرد و نبود برخی زیر ساخت‌ها یا مشکلات نباید بهانه‌ای برای عدم ترخیص وتعیین تکلیف کالا‌ها باشد.

او افزود: دستگاه قضایی استان با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط، وضعیت ورود و خروج کالا به بنادر را مرتباً رصد و پیگیری می‌کند تا کالایی بدون رعایت ضابطه و قانون در بنادر باقی نماند و همه اقلام در مسیر صحیح واردات و صادرات قرار بگیرند تا در بهترین زمان به دست مصرف کنندگان برسد.

پس از شنیدن گزارشات و نظرات دادستان مرکز استان، مدیر کل بازرسی استان، مدیر کل بنادر و دریانوردی استان، رئیس سازمان اموال تملیکی استان، مدیرکل صمت استان و سایر اعضای حاضر درجلسه، برای تعیین تکلیف کالا‌های موجود اعم از روغن، جو، غلات آلوده، کود‌های شیمیایی، خودرو و سایر کالا‌های موجود در انبار، بنا به وضعیت هریک ازکالاها، مهلت یک هفته تا دوماهه تعیین شد.

۱۹ خرداد ماه رئیس قوه قضاییه در جریان سفر به مازندران از بندر‌های امیرآباد، نوشهر و فریدونکنار بازدید و در جریان مسایل مربوط به ترخیص کالا‌ها قرار گرفت.