سید محمد حسینی روز دوشنبه درباره اینکه لایحه تشکیل وزارت بازرگانی دچار پیچ و خم شده است، گفت: هیچ پیچ و خمی در روند تشکیل وزارت بازرگانی وجود ندارد دولت لایحه داده و مجلس هم با دوفوریت آن موافقت و کلیات آن را تصویب کرده است. کمیسیون اجتماعی جزئیات و وظایف و اختیارات وزارت بازرگانی را تعیین کرده و در سامانه بارگذاری کرده و در نوبت طرح در صحن و نهایی شدن هست.

معاون رئیس جمهور افزود: دولت کارگروهی برای شکل‌گیری وزارت بازرگانی با حضور رئیس سازمان اداری استخدامی، وزرای صمت، جهاد کشاورزی، اقتصاد و دارایی، معاونت حقوقی مجلس و معاون امور مجلس تشکیل داده که پس از تایید وزارت بازرگانی توسط شورای نگهبان اقدامات عملی آغاز شود بنابراین از نظر دولت این مساله قطعی است.

حسینی در خصوص مخالفت‌ها با تشکیل وزارت بازرگانی به ویژه ادعای مخالفت وزیر صمت، خاطرنشان کرد: در دولت و مجلس عده‌ای با این موضوع نقد داشتند و دلایلی که مخالفان مطرح می‌کردند عمدتا بخاطر حفظ زنجیره یکپارچه تولید و توزیع است و طبیعی است که در دولت تک تک وزرا نظرات کارشناسی خود را مطرح می‌کنند، اما پس از بحث و تبادل نظر و رای گیری همه اعضا از تصمیم حمایت می‌کنند.

وی گفت: تجربه ۱۲ سالی که از تشکیل وزارت صمت می‌گذرد ثابت کرده که در عمل ادغام سه وزارت با اشکال و ایراداتی مواجه شده از جمله بار مسئولیت وزارت صمت بسیار سنگین شده است و هر فرد با هر توان مدیریتی که در راس آن قرار گرفته در مدیریت این مجموعه بزرگ با چالش و مشکل روبرو شده است.

معاون رئیس جمهور در امور مجلس افزود: دامنه مسئولیت‌ها و ماموریت‌های وزارت صمت بسیار گسترده است ضمن اینکه در شرایطی که در جنگ اقتصادی، تهدید و تحریم ظالمانه دشمنان ملت ایران قرار داریم، ضرورت دارد بخش بازرگانی مدیریت مجزایی داشته باشد.

حسینی گفت: در لایحه وزارت بازرگانی بر تولید داخلی و خودکفایی تاکید شده است و با توجه به ظرفیت‌هایی که وجود دارد این وزارتخانه می‌تواند به صادرات محصولات کمک شایان توجهی کند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: لایحه تشکیل وزارت بازرگانی یک ماده واحده و ۱۲ تبصره دارد که در تبصره اول وظایف و ماموریت‌های این وزارتخانه در حوزه تنظیم بازار، نظارت بر قیمت‌ها، و عرضه و تقاضا تعیین شده است و با توجه به نگرانی که عده‌ای در زمینه تمرکز احتمالی این وزارتخانه به واردات دارند، در دولت کاملا مراقبت می‌شود که به تولید داخلی لطمه وارد نشود.

حسینی افزود: در تبصره ۲ لایحه، سازمان‌ها و شرکت‌هایی که باید از مجموعه جهاد کشاورزی و صمت منفک شده و تحت مدیریت وزارت بازرگانی قرار بگیرند مشخص شده است و در لایحه تاکید شده که ساختار وزارت بازرگانی بدون هرگونه توسعه تشکیلاتی باشد.

معاون رئیس جمهور با اشاره به نظرات برخی نمایندگان در خصوص مسکوت گذاشته شدن لایحه وزارت بازرگانی گفت: از آنجایی که تشکیل وزارت بازرگانی در قالب لایحه از طرف دولت بوده است چنین پیشنهادی موافقت دولت را می‌طلبد که دولت هم موافقتی با این موضوع ندارد.