آیت‌الله عباس کعبی نسب عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری در دیدار با اعضای انجمن حقوق عمومی اسلامی ایران گفت: برپایی و استقرار و تداوم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، یک فرصت تاریخی برای رشد و توسعه حقوق عمومی اسلامی و تبدیل آن به نظام حقوقی کنشگر در عرصه داخلی و بین المللی است؛ به ویژه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که برخاسته از فقه اهل بیت (علیه‌السلام) است و همچنین بسیاری از اصول این قانون که مبتنی بر قواعد حقوق عمومی در اسلام است، نیاز به تدقیق دارد و باید در این بستر در صدد رشد و توسعه حقوق عمومی اسلامی باشیم.

عضو هیأت مدیره انجمن حقوق عمومی اسلامی ایران با بیان ابتناء نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه مردم‌سالاری اسلامی، دو عنصر اقامه دین و قیام و حضور رأی و رشد مردم در صحنه اداره کشور را دو عنصر پایه‌ای دانسته‌اند که می‌تواند در دستور کار انجمن حقوق عمومی اسلامی ایران قرار گیرد.

آیت الله کعبی نسب با اشاره به الزامات اقامه دین در دنیای معاصر، اقامه دین در عصر جدید را هم سهل و هم ممتنع قلمداد کردند و افزودند: اقامه دین سهل است، چون اسلام دین آسانی است، البته این آسانی به معنای تساهل و تسامح و کوتاه آمدن از شریعت اسلامی نیست؛ بلکه به معنای انعطاف و در نظر گرفتن شرایط زمان و مکان و چگونگی اجرای شریعت و بسترسازی جهت پذیرش شریعت در افکار عمومی است، اما ممتنع است، چون در دنیای معاصر، دیگران تلاش می‌کنند که در جهان، نظام نوظهوری در مقابل نظامات مدرن شکل نگیرد و از این بابت، اقامه دین در دنیای مدرن حقیقتاً کاری بسیار مهم است، اما جهاد عظیمی طلب می‌کند. شاید جهاد بزرگ اقامه دین، کمتر از جهاد بزرگ انقلاب کردن و از بین بردن طاغوت نیست.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه در این ۴۴ سال سپری شده از حیات انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی قوی‌تر شده و نظام سلطه ضعیف‌تر شده است، فرمود: قدرت آینده در دست کسانی است که بتوانند نظامات فکری مورد نیاز انسان معاصر را تولید کنند. انسان معاصر از نظامات فکری غربی و شرقی خسته شده است و در جست و جوی راه حل جدید است؛ راه حل جدید، راه حلی است که جمهوری اسلامی ایران ارائه می‌دهد.

عضو هیئت مدیره انجمن حقوق عمومی اسلامی ایران با اشاره به عناصر تحقق اقامه دین در دنیای معاصر، این عناصر را اجتهاد مستمر و روزآمد مستمر بر اساس کتاب و سنت و متناسب با مقتضیات زمان و دارای نگاه روزآمد، پیشبرد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و مقاومت برشمردند.

آیت الله کعبی نسب در ادامه با اشاره به الزامات اجتهاد متناسب با متقضیات زمان برای اقامه دین، الزامات هفت‌گانه‌ای را مطرح کردند که عبارتند از: تحول در علوم انسانی اسلامی، تولید فلسفه‌های مضاف، تدوین نظامات حقوقی، حرکت به سمت فقه حکومتی نظام‌محور، برنامه‌ریزی بر اساس اجتهاد اصیل و کارشناسی متقن، مشارکت نظریه‌پردازان حوزوی در تدوین مبانی فکری نظام و تحول در نظام مدیریتی و الگوی حکمرانی.

وی با بیان حضور و نقش مردم در اقامه دین به عنوان عنصر دوم مردم سالاری اسلامی، به تبیین یکی از تفاوت‌های اساسی حقوق عمومی اسلامی با حقوق غربی پرداختند و اشاره کردند: حقوق غربی ساخته قدرتمنداران است و لذا این سوال بنیادین مطرح می‌شود که هنگامی که قدرت، حقوق را تولید می‌کند؛ این حقوق چطور قدرت را کنترل خواهد کرد؟ اما حقوق اسلامی، ساختۀ فرمانروایان نیست و فرمانروایان و فرمانبران، مسئولیت مشترک در اقامه دین دارد؛ لذا مخاطب اقامه دین در آیات و روایات، عموم جامعه هستند. یعنی همه باهم به صورت یکپارچه مسئولیت خود را انجام بدهند؛ از این به «قیام عمومی برای اقامه دین» تعبیر می‌شود که باید هم در عرصه حکمرانان و هم در عرصه نخبگان و هم در عرصه مردم رخ بدهد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ضمن بیان رأی مردم به مثابه یکی از جلوه‌های قیام عمومی، جلوه‌های دیگر قیام عمومی و نقش مردم در حکومت را متعرض شد و بیان کرد: رأی مردم، یکی از جلوه‌های قیام عمومی است نه همۀ آن؛ رأی مردم، نظر مردم بعد از رأی، امر به معروف و نهی از منکر، تعاون و تواصی به حق و صبر و رشد و بالندگی مردم، جلوه‌های دیگری هستند. مردم باید در جریان حکمرانی دینی رشد معنوی و مادی پیدا کنند که نیازمند تلاش است.

عضو هیئت مدیره انجمن حقوق عمومی اسلامی ایران، تقلیل نقش و مشارکت مردم در انتخابات و صندوق رأی را نادرست قلمداد کرد و گفت: یکی از تفاوت‌های حقوق عمومی غربی و اسلامی در رأی مردم همین است که رأی مردم در حقوق اساسی غربی، صرفاً ورودی سیستم است و مردم بعد از رأی، تماشاچی قدرت هستند، اما در حقوق عمومی اسلامی و حقوق اساسی اسلامی، مردم بعد از رأی نقش مشورتی دارند که باید از طریق نظر کارشناسی متقن و از طریق ارتباط فعال با حکمرانان و بسیج ظرفیت‌های مادی و معنوی، ایفای نقش کنند.