طبق مصوبات ۵۹۰ جلسه شورای رقابت، کارگروه اقتصاد دیجیتال به منظور رسیدگی به رویه‌های ضد رقابتی و ناعادلانه در عرصه بازار‌های مرتبط با فنّاوری اطلاعات و ارتباطات و کسب‌و‌کار‌های فضای مجازی ذیل شورای رقابت تشکیل شد و در این شورا ساترا (سازمان رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر) به عضویت این کارگروه پیوست، تا زمینه فرصت برابر و عادلانه برای تمام سکو‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی فراهم شود و اگر سکویی با داشتن فرصت و قدرت بیشتر درصدد حذف یا فشار به رقبای این عرصه بود، کارگروه اقتصاد دیجیتال شورای رقابت با بررسی ادله و نظرات کارشناسی اعضای کارگروه موضوع را بررسی کرده و حکم نهایی را صادر می‌کند، که برای همه لازم‌الاجراست.

 محمد‌حسن خلعتبری، معاون تنظیم بازار و توسعه کسب‌و‌کار ساترا در پاسخ به این سؤال که باتوجه به عضویت ساترا در کارگروه اقتصاد دیجیتال شورا و تسهیل و تمهید رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی در بازار‌های مرتبط با فنّاوری اطلاعات و ارتباطات و کسب‌و‌کار‌های مرتبط با فضای مجازی، عضویت در این کارگروه چه کمکی به سکو‌های صوت و تصویر فراگیر می‌کند؟ گفت: در شرایط فعلی برخی از بازیگران کوچک و متوسط صنعت رسانه امکان بزرگ شدن، به بلوغ رسیدن و سود‌دهی مناسب را ندارند. علت این امر برای بعضی از بازیگران فقدان استعداد یا خلاقیت است، یا در برخی موارد عدم کشش بازار.

خلعتبری ادامه داد:، اما در شرایطی نیز هیچ کدام از این متغیر‌ها دخیل نیستند و علت سومی در کار است که می‌تواند بکارگیری رویه‌های ضدرقابتی توسط بازیگران بزرگ در صنعت رسانه باشد. مثلاً در زمینه تولید محتوا یکی از دلایل عدم ورود بازیگران متوسط می‌تواند این باشد که هزینه‌های تولید آنقدر زیاد شده، که دیگر امکان ورود بیشتر سکو‌ها به حوزه تولید محتوا ممکن نیست. البته تفاوت در دستمزد‌ها و هزینه‌ها با توجه به ماهیت هر پروژه و متغیر‌های بی‌شماری امری پذیرفتنی است و اساساً نمی‌شود برای بازار چارچوب‌های کلی از بیرون تنظیم شود.

معاون تنظیم بازار و توسعه کسب‌و‌کار ساترا افزود: در شرایطی که رویه‌های ضدرقابتی توسط بازیگران بزرگ در صنعت رسانه اعمال گردد، این امر می‌تواند از ورود سایر بازیگران جلوگیری می‌شود. البته این نکته به معنای آن نیست که باید برای تولیدات کف و سقف قائل شد، بلکه به معنای ایجاد شرایط عادلانه برای فعالیت در زیست بوم صنعت رسانه است. طبیعتاً عدالت از نظر ما به معنای برابری نیست. به معنای ایجاد شرایط برابر است زمانی که امکانات برابری وجود دارد.

وی در پاسخ به این سؤال که چگونه این کارگروه عرصه بازار را با شرایط برابر برای همه سکو‌های صوت و تصویر فراگیر فراهم می‌کند؟ توضیح داد: شورای رقابت کشور جز ارکان قانونی است و دارای ابزار‌های سلبی است. اگر برای اعضای این شورا که از متخصصان امر هستند، بر اساس نظر کارشناسی کارگروه اثبات شود که رویه‌ای در هر بخشی از صنعت رسانه ضدرقابتی است و توسط یک بازیگر خاص در حال اعمال است، این شورا می‌تواند از ابزار‌های سلبی خود استفاده کند و حکم لازم الاجرا صادر کند. البته در کارگروه و شورای اعضای بخش خصوصی هم فعال هستند و نگاه‌ها عمدتاً تخصصی است و عمدتاً مبتنی بر منافع عمومی و اصول حرفه‌ای احکام صادر می‌شود.

معاون تنظیم بازار و توسعه کسب‌و‌کار ساترا در پاسخ به این سؤال که درصورت مشاهده رفتار تخلف‌آمیز یکی از سکو‌ها در جهت تنگ کردن عرصه رقابت برابر برای سکو‌های دیگر ساترا می‌تواند موارد تخلف را به کارگروه اعلام کند و امکان حق رای دارد؟ تصریح کرد: بهتر است همکاران شورای رقابت کشور اعلام نظر کنند، اما کل اعضای کارگروه اقتصاد دیجیتال از حق رأی برخوردارند و دبیر محترم کارگروه آراء را جمع می‌کند و نظر جمع ملاک است. اما برخی پرونده‌های قضایی که به دلیل تخصصی بودن نیاز به نظر کارشناسی و تخصصی دارد و رأی با نظر قاضی صادر می‌شود، کارگروه نیز شأن ارائه نظر کارشناسی را دارد. البته قاضی بر اساس رویه موجود در دستگاه قضا متناسب با فرایند‌های موجود در شورا رأی صادر می‌کند و شأن قضاوت مستقل است. بدیهی است که ادله بر مبنای نظر کارشناسی در مسائل تخصصی تجمیع، تنظیم و تدوین می‌گردد.

به گفته وی، مقابله با انحصار به معنی عدم تعامل و مقابله با سکو‌ها و بازیگران بزرگ نیست. بازیگران بزرگ هم می‌توانند جزئی از سیاست‌های ضدانحصاری و متناسب با منافع عمومی رفتار کنند. طبیعتاً تشخیص رویه‌های ضد رقابتی و برخورد با فعالین صنعت رسانه نباید سلیقه‌ای باشد و تابع قواعد اصولی و استاندارد‌های موجود است.

براساس ماده ۶۲ قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی است و مکلف است مستقیماً و یا براساس شکایت هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی از جمله دادستان کل یا دادستان محل، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، تنظیم‌کننده‌های بخشی، سازمان‌ها و نهاد‌های وابسته به دولت، تشکل‌های صنفی، انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و دیگر سازمان‌های غیردولتی، بررسی و تحقیق درخصوص رویه‌های ضدرقابتی را آغاز و در چهارچوب ماده (۶۱) این قانون تصمیم بگیرد.