پول‌پاشی در میان رجال ایران برای امضای تحت‌الحمایگی
سالروز انعقاد قرارداد ۱۹۱۹ میان حسن وثوق معروف به وثوق‌الدوله و سرپرسی کاکس نماینده انگلستان، فرصتی مغتنم است تا در باب آثار و پیامد‌های شکست این ترفند سخن رود.
سالروز انعقاد قرارداد ۱۹۱۹ میان حسن وثوق معروف به وثوق‌الدوله و سرپرسی کاکس نماینده انگلستان، فرصتی مغتنم است تا در باب آثار و پیامد‌های شکست این ترفند سخن رود. به واقع حساسیت رجال دینی و ملی ایران، موجب گشت که انگلیسی‌ها پس از ناکامی در تحقق این معاهده، شیوه سخت را در پیش گیرند و به تحمیل یک دیکتاتور نظامی به کشورمان بیندیشند و نهایتاً آن را عملی سازند. این امری است که در بررسی زمینه‌ها و موجبات برکشیدن رضاخان، هماره باید آن را در نظر داشت. در مقال پی آمده ماهیت قرارداد ۱۹۱۹، راه‌های طی شده برای رسمیت‌دادن بدان و نهایتاً شکست این پروژه، مورد بازخوانی و تحلیل قرار گرفته است. مستندات این پژوهش، بر تارنمای پژوهشگاه مطالعات تاریخ معاصر ایران قرار دارد. امید آنکه مفید و مقبول آید.
آغاز و انجام طرحی برای «تحت‌الحمایگی»
ماجرای انعقاد قرارداد ۱۹۱۹ که نهایتاً به شکست انجامید، از فراز‌های عبرت‌آموز تاریخ معاصر قلمداد می‌شود. این رویداد نشان می‌دهد که دول استعماری اگر با مقاومتی جدی و قاطع مواجه شوند، به عقب‌نشینی می‌پردازند و اگر با مانعی درخور مواجه نشوند با سرعت و قدرت به پیش خواهند آمد و تمامی شئون مادی و معنوی کشورمان را در اختیار و خدمت خویش خواهند گرفت. سیدمرتضی حسینی پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، این مقوله را اینگونه روایت می‌کند:
«انگلستان در جنگ جهانی اول، از حیث نظامی و اقتصادی خسارات فراوانی را متحمل شد. یکی از پیامد‌های این وضعیت، کاهش چشمگیر نیرو‌های نظامی انگلستان در ایران بود. مقامات این کشور در نگهداری نیرو‌های نظامی در ایران، دچار مشکل شده بودند و از سوی دیگر نمی‌توانستند تهدید بالقوه انقلابیون تازه به قدرت‌رسیده بلشویک را در روسیه هم نادیده بگیرند. تهدیدی که به‌زعم آن‌ها علاوه بر منافع انگلستان در ایران، نیم نگاهی نیز به هندوستان داشت. در چنین شرایطی بود که هرمن نورمن وزیرمختار انگلستان در تهران، در گزارش ارسالی خود به وزیر امور خارجه دولت متبوعش متذکر شد که اوضاع بی‌ثبات ایران پس از تخلیه قوای انگلیس، می‌تواند به یک انقلاب جمهوری‌خواهانه منجر شود.
پس از ناامیدی انگلیسی‌ها از تصویب و اجرای قرارداد ۱۹۱۹ م، این بار کودتای نظامی و روی کارآمدن یک دولت مقتدر نظامی در دستور کار سیاست خارجی انگلستان قرار گرفت. بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی باعث شده بود که افکار عمومی و نخبگان نیز از استقرار دولتی که بتواند کشور را از ورطه نابودی نجات دهد، استقبال کنند. دولت انگلستان برای اینکه خروج نیروهایش از ایران، عوارضی برای منافع این کشور نداشته باشد، به ژنرال ادموند آیرونساید مأموریت داد تا به ایران برود و با کمترین هزینه و خطرممکن آن اوضاع آشفته را مدیریت کند. آیرونساید پس از بررسی اوضاع نیرو‌های نظامی ایران، گزارش کاملی تهیه و در آن عنوان کرد که باید فرد مقتدری با حمایت نامحسوس لندن، زمام امور را در دست بگیرد.»
«لُرد کرزن» و اندیشه استعمار ایران به شیوه قدیم
به هنگام طرح و امضای قرارداد ۱۹۱۹، درباره نحوه نقش‌آفرینی انگلستان در ایران، دو اندیشه متفاوت در هیئت حاکمه این کشور وجود داشت. راهکار نخست از سوی چهره‌هایی، چون لُرد کرزن ارائه می‌شد که همان شیوه قدیمی معاهده و قرارداد را تجویز می‌کرد. شیوه دوم از سوی چهره‌هایی، چون چرچیل مطرح بود که تسلط همه‌جانبه بر ایران را از سوی یک نظامی خشن مناسب می‌دید. فاطمه تفتیان پژوهشگر تاریخ معاصر ایران در این فقره می‌نویسد:
«قرارداد ۱۹۱۹ زاده اندیشه لرد کرزن و حاصل تلاش وزارتخارجه انگلیس بود که با سقوط دولت تزاری روسیه، سودای سلطه بر سراسر آسیا را در سر می‌پروراند. به موجب این قرارداد که شباهت بسیاری به قرارداد تحت‌الحمایگی داشت و به صورت کاملاً محرمانه و با پرداخت رشوه به طرف ایرانی (وثوق الدوله) منعقد شده بود، زمام امور نظامی و مالی ایران به دست مستشاران انگلیسی قرار می‌گرفت و در مقابل انگلستان متعهد می‌شد، یک وام ۲ میلیون لیره‌ای برای کمک به احداث راه آهن به ایران اعطا کند و ضمن پشتیبانی از ادعای ایران برای جبران خسارت جنگ، تجدیدنظر در تعرفه‌های گمرکی موجود را پیگیری کند. منافع این قرارداد برای انگلیسی‌ها آنقدر زیاد بود که آن‌ها حتی منتظر طی‌شدن مراحل قانونی تصویب قرارداد در مجلس نماندند و بلافاصله پس از امضای قرارداد بین وثوق الدوله و سرپرسی کاکس، شروع به اجرای آن کردند.
انتشار خبر انعقاد قرارداد ایران و انگلیس از منابع خارجی، جدای از طوفان خشم و اعتراض ایرانیان داخل و خارج از کشور، مخالفت دولت‌هایی چون: امریکا، فرانسه و شوروی را نیز به دنبال داشت. ساختار نظام بین‌الملل در دوره عقد قرارداد ۱۹۱۹، همان چیزی است که مورتون کاپلان آن را موازنه قدرت می‌نامد و در آن چند قدرت بزرگ جهان، ضمن رقابت بر سر تصاحب بقیه جهان، به نحوی رفتار می‌کنند که هیچ کدام نتواند بر دیگران تفوق یابد. مخالفت‌های خارجی با قرارداد ۱۹۱۹ ایران و انگلیس را می‌توان در چارچوب این ساختار بررسی کرد. در این زمان جنگ جهانی اول با شکست اتحاد مثلث پایان یافته بود و فاتحین درصدد بودند تا سهم بیشتری از خرمن پیروزی به دست آورند و این مسئله باعث دو اختلاف عمده بین آن‌ها می‌شد.
نخست اختلاف‌نظر بین کشور‌های فاتح اروپا و امریکا که به تازگی وارد سیستم موازنه قدرت شده بودند و دوم اختلاف‌نظر و تضاد منافع بین فرانسه و انگلیس که هر کدام نگران قدرت‌گیری و تفوق دیگری بود. روسیه نیز با اینکه بیشتر درگیر مسائل داخلی خود و انقلاب کمونیستی بود، پتانسیل ایفای نقشی مؤثر در مورد حساسیت‌های بین‌المللی خود را داشت. بدین ترتیب با توجه به ساختار موازنه قدرت و فضای رقابتی بین قدرت‌های بزرگی که رهبران جهان آن روز بودند، بدیهی بود که قرارداد استعماری انگلیس که بخشی از دومینوی سلطه این کشور بر آسیا به شمار می‌رفت، با مخالفت دیگر قدرت‌های موجود در سیستم موازنه قدرت مواجه شود.»
«ادموند آیرونساید» در جست و جوی یک نظامی سرکوبگر
مخالفت ملت ایران و عموم نخبگان آن و حتی دول خارجی با قرارداد ۱۹۱۹، جناح بلند پرواز حکومت انگلستان را به اندیشه برقراری حکومت اختناق و سرکوب در کشورمان سوق داد. هم از این روی ادموند آیرونساید بدون اطلاع لُرد کرزن و با بی‌نتیجه قلمداد کردن معاهده وثوق- کاکس، درصدد یافتن کسی برآمد که بتواند به نیابت از آنان و با خشونت بر این نقطه مهم در خاورمیانه حکومت کند. رضا سرحدی پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، در تشریح این فرآیند آورده است:
«در خلال جنگ جهانی اول، ایران ناخواسته به میدان جنگ نیرو‌های متفقین درآمد. در این موقعیت، ناامنی، شورش و یاغی‌گری‌های پراکنده در برخی از نواحی کشور ضعف بر ارکان دولت مشروطه افزود. دولت مرکزی - که جز در تهران وجود خارجی نداشت - ناتوان و بیمار به حیات خود ادامه می‌داد و تنها نظاره‌گر وقایع بود.
در چنین وضعیتی، انقلاب ۱۹۱۷ بلشویک‌ها در روسیه به پیروزی رسید. انقلابیون بلشویک، تمام امتیازات تزار‌ها را در ایران لغو و اسباب آسودگی ظاهری و مقطعی ایرانیان از همسایه شمالی را فراهم کردند. انگلستان که در جنگ جهانی اول به اهمیت و کارآمدی نفت به‌جای زغال سنگ پی برده بود، با توجه به آنکه مشروطیت در ایران با هرج‌ومرج مترادف شده بود، اندیشه تضمین بلندمدت این طلای سیاه را در سر می‌پروراند. ادامه درگیری‌های داخلی و احتمال افتادن ایران در دام تبلیغات بلشویک‌ها و در نتیجه تهدید منافع انگلیس در پی ایجاد وقفه در استخراج نفت ایران، انگلستان را به فکر تثبیت اوضاع اقتصادی و سیاسی و در نهایت تقویت دولت مقتدر در ایران با ریاست وثوق‌الدوله انداخت. این کشور در آغاز برای عملی ساختن این اندیشه، به انعقاد قرارداد ۱۹۱۹دست زد.
محتوای این قرارداد، در ظاهر به پرداخت وام و استفاده از مستشاران انگلیسی برای سازماندهی ارتش و مدیریت دستگاه اداری ایران اختصاص داشت، اما هدف واقعی آن‌ها تبدیل ایران به یک کشور تحت‌الحمایه بود. محمدعلی فروغی در واکنش به عقد این قرارداد و نقشه‌های انگلیس برای ایران می‌گوید ایران نه دولت دارد نه ملت! جماعتی که قدرت دارند و کار از دستشان ساخته است، مصلحت شخص خود را در این ترتیب می‌پندارند، باقی هم که خوابند!... این قرارداد با مخالفت افکار عمومی و دولت‌های خارجی روبه‌رو شد و دولت انگلیس در روی کارآوردن دولتی که بتواند این قرارداد را به تصویب رساند، ناکام ماند. آیرونساید بدون اطلاع کرزن، مسئله موافقتنامه ۱۹۱۹ ایران ـ انگلستان را موضوعی تمام شده دانست و در ادامه توجه خود را به جست‌وجوی فرد نظامی مقتدر برای برون‌رفت از این وضعیت و حفظ منافع انگلیس در ایران، بدون توجه به پایه‌های مشروطیت معطوف کرد.»
وثوق الدوله، دریافت رشوه‌های با یا بی‌رسید و باقی قضایا
از مهم‌ترین فراز‌های قرارداد ۱۹۱۹، پول‌پاشی‌های دولت انگلستان در میان رجال سیاسی ایران است. سوگمندانه باید اذعان داشت علاوه بر وثوق الدوله که در این ماجرا قلم‌های درشتی از انگلستان دریافت کرد، بسیاری از سیاستمداران ایرانی نیز به رشوه این قرارداد آلوده شدند! هرچند این پدیده در عرصه سیاسی آن روز غریب نبود، اما باید قبول کرد که حجم آن در این قرارداد، رکورد جدیدی را به ثبت رساند! زهرا سعیدی پژوهشگر تاریخ سیاسی ایران، در این باره معتقد است:
«قرارداد ۱۹۱۹ میان وثوق الدوله نماینده ایران و صدراعظم احمدشاه قاجار و سرپرسی کاکس نماینده دولت انگلیس در سال ۱۲۹۸ ش (۱۹۱۹ م) و به صورت کاملاً پنهانی منعقد شد. این قرارداد ماهیتی ضدملی داشته و با اصل تمامیت ارضی ایران در تناقض بود، زیرا طبق بخشی از قرارداد، تمام امور لشکری و نظامی کشور تحت اداره مستشاران نظامی انگلستان قرار می‌گرفت. طرف‌های ایرانی درگیر در این قرارداد از جمله وثوق الدوله و صارم الدوله با دریافت رشوه، با امضای این قرارداد موافقت کردند.
چنانچه کاکس وزیر مختار انگلیس در ایران، در این باره به لرد کرزن می‌نویسد: یازدهم اوت ۱۹۱۹، ۱۰ هزار تومان و ۱۳ آگوست.۱۹۱۹ م، ۹۰ هزار تومان بانک شاهی به صارم الدوله پرداخت کرده و ۱۹ سپتامبر ۲۰۰ هزار تومان به حساب وثوق الدوله گذاشته، ولی وثوق الدوله رسید نداده است... هرچند بعد‌ها خود وثوق الدوله تلاش کرد تا اتهام رشوه گرفتن را رد کند، اما بسیاری از شواهد برجا مانده بر صحت دریافت رشوه دلالت دارند. به گونه‌ای که وی به مناسبت خدماتی که انجام داده بود، به دریافت نشان از دولت انگلستان نایل شد. همچنین گفته می‌شد که احمد شاه نیز مبلغی رشوه از این بابت دریافت کرده بود، اما شواهد برجا مانده دلالت بر این موضوع دارد که وی از همان ابتدا با این قرارداد مخالف بوده و تلاش می‌کرد تا به هر شکلی آن را لغو کند.
بدین ترتیب داستان رشوه و وعده وعید‌های بیگانگان به عوامل داخلی، چنان شگفت‌انگیز و رایج بود که بسیاری از کشور‌های خارجی ضمن اظهار تعجب از آن در زمان انعقاد قرارداد‌های یکجانبه که در تضاد با منافع ملی کشورمان بود، به سراغ آن می‌رفتند. البته در باب رشوه گرفتن از سوی برخی از رجال سیاسی قاجار و بعضاً برخی از پادشاهان آن، باید به این موضوع نیز توجه داشت که این وضعیت تا حدی متأثر از تحولات سیاسی آن دوره نیز بود، چراکه در دوره مذکور، دو بازیگر عمده خارجی در کشور، یعنی روسیه و انگلیس، در رقابت سیاسی به سر می‌بردند و تهدید به ندادن امتیاز یا ترغیب جهت اخذ امتیاز مشابه به هر یک از دو کشور درگیر در بازی سیاسی، ترفند و شیوه خاصی برای گرفتن رشوه قلمداد می‌شد. همینطور گرفتن رشوه، حکایت از ضعف و ناکارآمدی نظام سیاسی و شخصی‌سازی قدرت برای افراد قدرت طلب نیز داشت، زیرا موافقت با دادن امتیاز یا بستن هر قراردادی، ضمن آنکه پول هنگفتی را نصیب رشوه‌دهنده می‌کرد، او را به قدرت یا کشور رشوه‌دهنده نیز نزدیک می‌کرد!.»
شاهی که به رغم ضعف، زیر بار قرارداد نرفت
در باب نگاه احمدشاه قاجار به قرارداد ۱۹۱۹، روایات و تحلیل‌هایی گوناگون در دست است. برخی شاه قاجار را موافق و عده‌ای به دلیل عدم دریافت رشوه یا مبلغ ناکافی آن، مخالف معاهده دانسته‌اند. با این همه به نظر می‌رسد که اهمیت و آورده این عهدنامه برای انگلستان تا بدان حد بود که این دولت در پرداخت رشوه به شاه ایران خست به خرج ندهد. جمع‌بندی‌ها نشان می‌دهد که نامبرده، شخصاً به عواقب ناگوار این قرارداد برای کشور آگاه بوده است. چنانکه احمدرضا صدری پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، به این امر اذعان دارد:
«این حکایت سفر رفتن به غرب در میان پادشاهان قاجار به احمدشاه نیز رسید. او نیز مانند پدر و پدر بزرگ خود، سه بار عازم اروپا شد. با این تفاوت که سفر سوم وی، بدون بازگشت بود! این سفر‌ها به ترتیب در سال‌های ۱۲۹۸، ۱۳۰۰ و ۱۳۰۲ صورت گرفت. سفر اول در راستای این بود که وثوق الدوله، شاه را وادار به ایراد بیاناتی در موافقت با قرار داد ۱۹۱۹ کند که خود باعث و بانی آن بود. در جریان این سفر و در پاریس، دولت فرانسه مخالفت خود را با قرارداد وثوق ابراز داشت و به شاه اطمینان داد که در برابر مخالفتش با قرارداد از او حمایت می‌کنند. البته احمدشاه در لندن حاضر نشد سخنی از قرارداد به میان آورد و با تهدید انگلیسی‌ها در ارتباط با سقوط سلسله قاجار مواجه شد. در جریان همین سفر‌ها بود که رضاخان توانست قدرت را در ایران به دست گیرد. شاه جوان اقامت در غرب را بر سلطنت در ایران ترجیح می‌داد و البته اوضاع اقتصادی ایران همچون دوران پدر و جدش ملتهب بود. عوامل رضاخان در شهر‌های مختلف چنین تبلیغ می‌کردند که شاه جوان علاقه‌ای به ایران ندارد و به دنبال عیاشی در فرنگ است! انگلیسی‌ها هم ضمن مبالغه در اوضاع آشفته ایران پیش شاه اصرار بر ماندن وی در لندن کردند تا رضاخان امنیت را به کشور برگرداند و اینگونه زمینه سرنگونی قاجار‌ها فراهم شد.»
مخالف شاخص و پراقتدار «تحت الحمایگی»
در ختام مقال، ضروری می‌نماید که از مخالف شاخص و پراقتدار قرارداد ۱۹۱۹، یعنی شهید آیت‌الله سیدحسن مدرس سخن رود. او که در ادواری مهم از تاریخ معاصر ایران، مانند سدی در برابر استعمار انگلستان عمل کرد و نهایتاً جان بر سر این مقاومت نهاد. حیث این پایمردی را حمیدرضا ملک محمدی پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، به ترتیب پی آمده باز گفته است:
«فراز‌های برجسته زندگانی مدرس، الگوی کاملی از یک رجل سیاسی مسلمان، متعهد و آزاده است. از جمله ویژگی‌های او، دشمن‌شناسی عمیق و روحیه مقاومت و ایستادگی وی در برابر بیگانگان است. سیدابوالحسن حائری‌زاده از نمایندگان مجلس شورای ملی، در بزرگداشت مدرس می‌گوید موقعی با انگلستان دست و پنجه نرم کرد که انگلستان فرمانفرمای جهان بود و امریکا و اتحاد جماهیر شوروی، دخالتی در سیاست جهان نداشتند. در آن روز با قرارداد ۱۹۱۹ مخالفت کردن، کار آسانی نبود. سید بزگوار مخالفت کرد، موفق شد و گرفتار انتقام انگلستان گردید... به واقع مدرس رهبر مخالفان قرارداد ۱۹۱۹ بود که با شجاعت تمام در مقابل آن ایستاد. او در سخنانی درباره مخالفتش با این قرارداد می‌گوید هی می‌آمدند پیش من و می‌گفتند این قرارداد کجایش بد است؟ کدام یک از موادش بد است؟ کدام یک هر کجایش بد است موردش را ذکر کنید تا برویم اصلاحش کنیم؟ من جواب دادم من رجل سیاسی نیستم، اما آن چیزی که استنباط می‌کنم در این قرارداد بد است، همان ماده اولش می‌باشد که می‌گوید ما انگلیسی‌ها استقلال ایران را به رسمیت می‌شناسیم! این مثل این است که یکی بیاید و به من بگوید سید، من سیادت تو را به رسمیت می‌شناسم!... مدرس در جای دیگر، نگاه عمیق خود به قرارداد‌ها و معاهده‌های استعماری که بیگانگان تنظیم کرده‌اند، بیان می‌کند.
او درباره قرارداد ۱۹۱۹ تصریح می‌کند: این قرارداد می‌خواهد استقلال مالی و نظامی ما را از دستمان بگیرد، چون اگر بنا باشد ایران مستقل بماند، هر چیزش باید دست ایرانی باشد، حالش، مالش، حیثیتش، چه‌اش، چه‌اش، همه چیزش باید دست ایرانی باشد، اما این قرارداد یک دولت خارجی را در دو چیز مهم مملکت ما شریک می‌کرد در پولش و قوه نظامی‌اش... مدرس که نظریه ابداعی توازن عدمی را در باب سیاست خارجی مطرح می‌کرد، از این گذرگاه در مقابل دولت‌های بیگانه استعماری نیز ایستادگی نشان می‌داد. به طوری که می‌توان نطق مدرس در برابر اولتیماتوم روس در جنگ جهانی اول را یکی از شاهکار‌های او در آن برهه حساس دانست. ملک‌الشعرای بهار که خود از نمایندگان مجلس بود، فضای سیاسی آن دوره کشور را به خوبی شرح می‌دهد.
او در کتاب تاریخ احزاب سیاسی می‌نویسد: یک عده از قشون روس که عده آن‌ها تا ۲ هزار نفر بود، از قزوین به قصد تهران حرکت کردند. احمد شاه تصمیم گرفت به اصفهان برود. رجال دولت و حکومت همه بلاتکلیف، کابینه از مجلس اختیار تام می‌خواهد که تسلیم خواسته‌های دولت روسیه شود و هزینه‌های متجاوزین را قبول کند. در این زمان مجلس شورای ملی تشکیل می‌شود. نمایندگان آماده، ولی بلاتکلیف مانده‌اند. در این موقع مدرس در میان بهت و حیرت حاضران از جای برمی‌خیزد. مجلس پر از تماشاچی است. وحشت و اضطراب تمام شهر را فرا گرفته. مدرس نطقی مختصر با آرامش کامل و کلمات شمرده می‌نماید و می‌گوید آقایان! اگر مشیت امور بر این قرار گرفته باشد که آزادی و استقلال ما به زور از ما سلب شود، سزاوار نیست ما خودمان به دست خود آن را امضا کنیم! آنگاه با فریاد می‌گوید نه ما هرگز تسلیم نمی‌شویم! ما مقاومت می‌کنیم و از این تهدید‌ها نمی‌هراسیم!... مردم با شعار‌های زنده باد ملت، مرگ بر بیگانگان، زنده‌باد مدرس به خیابان‌ها می‌ریزند. در نتیجه کابینه صمصام ساقط و کابینه بعدی نیز اولتیماتوم روسیه را مردود اعلام می‌کند.»
منبع: روزنامه جوان
