به گفته وی؛ بدین جهت بیشتر داروخانه ها اکنون یا گریبانگیر پرداخت تسهیلات با سودهای بالا بوده و یا چک هایشان برگشت خورده است.
رییس انجمن داروسازان خراسان رضوی کمبودهای دارویی و تامین نشدن اعتبارات طرح «دارویار» را از علل فقدان نقدینگی در داروخانه ها عنوان کرد و گفت: دارویار اگرچه طرح خوبی در سیستم دارویی کشور به شمار می رود اما به دلیل تاخیر در پرداخت مطالبات داروخانه ها، بار زیادی را بر دوش آنان وارد کرده است.
وی بیان داشت: مطالبات داروخانه ها از سازمان های بیمه گر اکنون با تاخیر بیش از سه ماهه مواجه است.
جعفری نژاد با بیان اینکه از سال ۱۴۰۰ تاکنون ۲۵ درصد به تعداد داروخانه های مشهد اضافه شده است، بیان کرد: در این مدت تعداد داروخانه های این شهر از ۶۰۰ به ۸۰۰ داروخانه افزایش یافته است.
وی خاطر نشان کرد: ۲۰۰ داروخانه جدید به دلیل برداشتن ضابطه های مربوطه به تعداد داروخانه های مشهد افزوده شده است که رشد بی رویه داروخانه ها تبعات مختلفی در بردارد.
به گفته وی، پیش از این لحاظ شدن جمعیت تحت پوشش و فاصله بین دو داروخانه از معیارهای دایر شدن یک داروخانه جدید بود که این ضوابط از سال ۱۴۰۰ برداشته شده است و در حال حاضر هر داروخانه می تواند در هر مکانی دایر شود.

سهم اندک داروخانه‌های خصوصی از درآمدزایی

دبیر انجمن داروسازان خراسان رضوی نیز گفت: ۴۵ داروخانه دولتی در شهر مشهد معادل ۸۰۰ داروخانه بخش خصوصی به دلیل استفاده از امتیازات خاص، درآمد دارند.
دکتر سید حسین بهشتیان افزود: در حقیقت می توان گفت که پنج درصد داروخانه ها که در مشهد به صورت دولتی دایر هستند، معادل ۹۵ درصد داروخانه های خصوصی گردش مالی دارند.
وی بیان کرد: تصدی گری دولت یکی از مهمترین چالشها در حوزه داروسازی است و دولت باید بیشتر نقش نظارتی داشته باشد.
دبیر انجمن داروسازان خراسان رضوی افزود: تعداد داروخانه های دولتی در شهر مشهد بیشتر از هر شهر کشور می باشد که این داروخانه ها  متعلق به نهادهای مختلف است.
وی با اشاره به معضل قاچاق دارو در کشور گفت: طی سالهای اخیر با نظارتهای ویژه ای که بر داروخانه ها اعمال می شود از طریق راه اندازی سامانه TTAC (تی. تک) داروخانه ها نمی توانند در قاچاق نقش داشته باشند و باید معضل را از جای دیگر جستجو کرد که چرا برخی از داروها و همچنین شیرخشک از جای دیگر مانند کشورهای همسایه سر در می‌آورد.