هشتمین جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی در سال جاری به ریاست مهدی صفری معاون اقتصادی وزارت امور خارجه و با حضور معاونان و مدیران دستگاه‌های اجرایی عضو ستاد با سه دستور کار" بررسی روابط اقتصادی و تجاری با کشور‌های شرق اروپا، بررسی نحوه ارائه مشوق‌های ارزی جهت سرمایه‌گذاری خارجی و بررسی فرصت‌ها و چالش‌های صنعت حلال" به میزبانی وزارت امور خارجه برگزار شد.
در ابتدای نشست نماینده سازمان ملی استاندارد با اشاره به گردش مالی ۲۸۰۰ میلیارد دلاری صنعت حلال در جهان و سهم اندک جمهوری اسلامی ایران در این بازار از برنامه‌ریزی برای افزایش حضور تولیدات حلال کشورمان در بازار‌های جهانی خبر داد.
وی افزود: با ایجاد ساز وکار‌های مناسب شاهد رشد ۷۰۰ درصدی نشان حلال در سه ماهه پایانی سال گذشته بوده‌ایم و تلاش داریم تا پایان سال جاری به توسعه کمی و کیفی این نشان ادامه دهیم.
وی با اشاره به طراحی ۱۸ فرایند داخلی و ۶ فرایند بین‌المللی جهت تسهیل و تسریع طراحی نشان حلال ابراز امیدواری کرد تا پایان سال ۱۴۰۴ جز ۳ کشور اول در تولید و صادرات محصولات حلال در منطقه باشیم.
در ادامه مهدی صفری با اشاره به اهمیت حضور کشورمان در این بازار از اعلام آمادگی وزارت امور خارجه برای همکاری در همه سطوح جهت پیشبرد برنامه‌ها در این زمینه خبر داد.
بخش دوم نشست به بررسی راهکار‌های توسعه روابط تجاری و اقتصادی با کشور‌های شرق اروپا اختصاص داشت.
در ابتدا محمود حیدری مدیر کل شرق اروپا و مدیترانه وزارت امور خارجه با اشاره به اهمیت کشور‌های شرق اروپا در ترانزیت کالا و موقعیت استراتژیک این کشور‌ها در دسترسی به دریای سیاه و مدیترانه افزود: ظرفیت‌ها و فرصت‌های بسیاری در این منطقه در حوزه‌های کشاورزی دامپروری انرژی صنعت و معدن حمل و نقل خدمات مهندسی صنایع غذایی دارو و درمان وجود دارد که با طراحی یک نقشه راه مناسب، با نیاز‌ها و ظرفیت‌های هر کشور در این منطقه می‌توان به بالاترین نرخ بهره‌وری رسید.
در بخش پایانی نشست مهدی صفری معاون دیپلماسی اقتصادی با اشاره به اختلاف نرخ ارز در بازار رسمی و غیررسمی و الزام سرمایه گذاران خارجی به فروش ارز خود در بازار رسمی، این امر را مانعی برای سرمایه گذاران و کاهش انگیزه آنان برای ورود سرمایه به کشور دانست و خواستار ارائه راهکار برای رفع این مانع گردید.
در همین راستا قرار شد سازمان سرمایه‌گذاری پیشنهاد خود را به صورت مکتوب به معاونت دیپلماسی اقتصادی ارائه کرده و مراتب طی نامه‌ای جهت حل و فصل مانع به مرجع ذی‌صلاح منعکس شود.
