جلسه هیأت عمومی به ریاست حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفرمنتظری و با حضور قضات عالی رتبه دستگاه قضایی برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری گفت: خداوند را شاکر و سپاسگزارم که عنایت فرمود و بنده در پاسخ به دعوت ریاست محترم قوه قضائیه برای تصدی این سمت، افتخار یافتم که به عنوان خدمتگزار در این مجموعه حضور یابم.

وی ادامه داد: خداوند را شاهد می‌گیرم که خود را لایق تصدی این سمت نمی‌دانستم، چون تکلیف شد، این مسئولیت خطیر را با کمال افتخار و با تمام قوت پذیرفتم. 

رئیس دیوان عالی کشور افزود: ۴۲ سال سابقه خدمت بنده در دستگاه قضایی، سرمایه‌ای است که متعلق به بنده نیست و باید آن را در خدمت به نظام و مردم عزیز و شما سروران ارجمند به کار گیرم.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری در ادامه با بیان اینکه دیوان عالی بالاترین مرجع قضایی در تمام ساختار‌های قضایی دنیاست، عنوان کرد: در قانون اساسی وظایفی همچون نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم، ایجاد وحدت رویه قضایی، اعاده دادرسی، حل اختلاف در صلاحیت مراجع قضایی و ... بر عهده دیوان عالی کشور نهاده شده است که انجام صحیح این امور، همفکری و هم یاری قضات دیوان عالی کشور را می‌طلبد.

رئیس دیوان عالی کشور با تأکید بر اینکه لازمه هر اقدام اصلاحی برای رفع مشکلات و آسیب ها، شناخت دقیق است، خطاب به قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی گفت: شما قضات نسبت به آسیب‌هایی که در مجموعه وجود دارد از همه آگاه‌تر هستید و بر اشکالات موجود به خوبی واقف هستید، به همین منظور بنده آماده شنیدن تمامی پیشنهادات برای ایجاد تحولی که مطلوب این مجموعه باشد؛ هستم.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری استفاده از ظرفیت قضات پیشکسوت برای برنامه ریزی در جهت نظارت بر محاکم را امری مهم برشمرد و تصریح کرد: انجام هر اقدام و رفع آسیب‌ها به تنهایی ممکن نیست و در این زمینه هم فکری، هم افزایی و مشارکت با شما قضات فرهیخته که عصاره ارزشمند قوه قضائیه هستید لازم و ضروری است.

رئیس دیوان عالی کشور همچنین به اهمیت استقلال نظر قضات در پرونده‌ها اشاره کرد و گفت: استقلال قاضی در مقام رسیدگی به پرونده‌ها امری مسلم است، اما این امر منافاتی با مشورت و هم فکری به ویژه در پرونده‌های مهم ندارد.

گفتنی است: در نخستین جلسه هیأت عمومی به ریاست حجت الاسلام والمسلمین منتظری، قضات به بیان نکات و اظهارنظر‌هایی پیرامون اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، صدور آراء وحدت رویه، آمارگرایی، تخصصی شدن شعب، نظارت و رصد نظام‌مند بر احکام، مدیریت ورودی پرونده‌ها و... پرداختند و رئیس دیوان عالی کشور، تمامی نقطه نظرات، پیشنهادات و انتقادات مطرح شده را مورد استماع قرار داد و بر تشکیل کارگروه‌هایی برای ارائه راهکار و پیگیری مسائل مطروحه تأکید کرد.