محسن زنگنه در توضیح جلسه عصر امروز کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم گفت: در این جلسه مواد ۳۰ و ۳۱ لایحه برنامه درباره یارانهها و سیاستهای حمایتی دولت بررسی شد؛ کمیسیون طبق پیش بینی دولت تصویب کرد که تا پایان برنامه هفتم ضریب جینی به ۳۵ صدم برسد.
وی توضیح داد: در سالهای اخیر اختلاف بین هزینههای دهکهای بالا و دهکهای پایین بسیار زیاد بوده و ضریب جینی افزایش قابل توجهی داشته لذا کمیسیون مصوب کرد که این ضریب جینی به ۳۵ صدم برسد. همچنین نسبت هزینه دهک دهم به دهک اول در مناطق شهری ده و سه دهم برابر و در مناطق روستایی نه و سه دهم برابر کاهش پیدا کند، رقمی که در شرایط فعلی بالای چهارده برابر است.
زنگنه گفت که دولت در لایحه برنامه هفتم پیش بینی کرده که تا پایان این برنامه فقر مطلق را به صفر برساند.
وی با اشاره به بند (الف) ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم ، گفت: این ماده درباره نحوه تقسیم یارانههای انرژی است که با توجه به بحثهای جدی و اختلاف نظرها، مراعا ماند و به کمیته مربوطه ارجاع شد.
زنگنه با اشاره به بند (ب) ماده ۳۱ لایحه، افزود: در این ماده کمیسیون مصوب کرد که دولت باید از طریق آزمون وسع و شناسایی اقشار کم درآمد نسبت به ارائه یارانه اقلام ضروری آن هم در قالب کالا برگ اقدام کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم با اشاره به مصوبه این کمیسیون در زمینه پنجره واحد خدمات حمایتی، گفت: مقرر شد همه دستگاههایی که به نحوی خدمات حمایتی ارائه داده و افرادی را تحت پوشش دارند، خدمات آنها از طریق پنجره واحد انجام شود. همچنین همه افرادی که کمکهای حمایتی میگیرند، پرونده الکترونیکی داشته و هر فردی که متقاضی حمایت است از طریق این پنجره اقدام کند.
وی افزود: دیروز مصوب شد که برای نظم بخشی به فضای مجازی مخصوصا پلتفرمها و سکوها مرکز ملی فضای مجازی مکلف شود که سند جامعی را تنظیم بکند و این سند را در شورای عالی فضای مجازی به تصویب برساند و همه دستگاهها و همه بخشهای دولت و حاکمیت هم نسبت به این سند ملزم باشند اما قطعا در سند مواردی که ما قوانین بالادستی داریم سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری را داریم از جمله وظایف، تکالیف و اختیارات صداوسیما در خصوص ساترا و مواردی مشابه حتما در سند باید رعایت شود سند براساس سیاستهای ابلاغی و سندهای بالادستی تنظیم میشود، اما تاکید کردیم که بعد از تنظیم سند تنها مرجعی که میتواند نسبت به پالایش و مسدودسازی پلتفرمها اعمال کند همین سند خواهد بود یعنی مبنا سند میشود و این میتواند یک ایجاد امنیتی را برای فعالان فضای مجازی، پلتفرمها، سکوهای بخشی در کشور ایجاد کند.