ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه در مقاله‌ای که در یکی از روزنامه‌های روسی منتشر کرده در خصوص رواج قاچاق اعضای بدن انسان در اوکراین می‌نویسد: «در اواخر دهه ۱۹۹۰ و در بحبوحه رکود اقتصاد اوکراین، گزارش‌هایی مبنی بر برداشتن غیرقانونی اعضای بدن از بدن افراد متوفی در این کشور منتشر شد. با این حال، برداشت غیرقانونی اعضا و تجارت آن در این کشور در طول سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ گسترش بیشتری یافت». 

به گزارش اسپوتنیک، زاخارووا در ادامه مقاله خود اشاره می‌کند که کودتای سال ۲۰۱۴ در کی‌یف و درگیری مسلحانه در دونباس که پس از آن به وقوع پیوست مشکل را تشدید کرد و سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز کشف اجساد با اعضای داخلی جدا شده در گور‌های دسته جمعی واقع در مناطق درگیری را تأیید کرد. 

گفته می‌شود اوضاع از زمان آغاز جنگ بدتر شده و قوانین تصویب شده توسط قانونگذاران اوکراینی در سال‌های اخیر کار متخصصان پیوند بازار سیاه را بسیار ساده کرده است. به عنوان مثال، زاخارووا می‌نویسد قانون شماره ۵۸۳۱ که در ۱۶ دسامبر ۲۰۲۱ توسط پارلمان اوکراین تصویب شد، عملاً الزام رضایت کتبی اهدا کننده یا بستگان آن‌ها را لغو می‌کند.

زاخاروا تصریح کرد: «علاوه بر این، نیازی به تأیید اعتبار امضا‌ها نیز نیست. در واقع، حتی برداشتن اعضای بدن از کودکان مجاز است. بر اساس قانون اوکراین، فردی که مسئول دفن یک متوفی است، مانند پزشک یا فرمانده یک واحد نظامی، می‌تواند اجازه برداشتن بافت‌ها از جسد را بدهد».

زاخارووا به نقل از گزارش‌های رسانه‌ای اشاره کرد: «تلفات هنگفت نیرو‌های مسلح اوکراین در بحبوحه تشدید درگیری‌ها منجر به عرضه مداوم اجساد تازه شد که می‌توان آن‌ها را برای قاچاق اعضای بدن جمع‌آوری کرد».

به غیر از سربازان اوکراینی، کودکان اوکراینی نیز طعمه قاچاقچیان غیرقانونی اعضای بدن هستند. ماه گذشته یکی از اعضای یک موسسه خیریه در مرز بین اوکراین و اسلواکی بازداشت شد که به گفته زاخارووا، در قاچاق کودکان اوکراینی به خارج از کشور دست داشته است. گفته می‌شود برخی از این کودکان به منظور پیوند عضو قاچاق شده‌اند.

احتمال دست داشتن دولت اوکراین در قاچاق اعضای بدن

زاخارووا با بیان اینکه ممکن است افراد نزدیک به ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در این تجارت دست داشته باشند، گفت: «این شواهد قطعی است که دولت اوکراین در حال سرپوش گذاشتن و تشویق این تجارت خونین است».

او به گزارش‌های مربوط به معامله‌ای اشاره کرد که ماه ژوئن بین نمایندگان وزارت بهداشت یک کشور خاص ناتو و برخی «تجار خصوصی» از اوکراین صورت گرفته است. به گفته زاخارووا، معامله شامل تحویل یک واگن قطار یخچال‌دار از اوکراین می‌شد که حاوی «اعضایی از بدن انسان است که اغلب برای پیوند استفاده می‌شود».

زاخارووا می‌گوید که بازرگانان اوکراینی درگیر در تجارت اعضای بدن اغلب نمی‌توانند منشأ دقیق بافت‌های انسانی را که ارائه می‌کنند مشخص کنند، و کارشناسان گمان می‌برند که این اعضا ممکن است به طور غیرقانونی از سربازان کشته شده اوکراینی برداشت شده باشد. 

زاخارووا در پایان نیز اعلام کرد اوکراین به این جنایتکاران اجازه می‌دهد تا ردپای خود را بپوشانند و اعضای بدن انسان را به مناطق غربی اوکراین بفرستند، جایی که آماده می‌شوند برای پیوند به خارج از کشور فرستاده شوند.