به نقل از رسانه قوه قضاییه، کاظم غریب آبادی، درباره طرح پرونده قربانیان ترور در مجامع بین المللی، بررسی آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده شهادت حاج قاسم سلیمانی و تاثیر تحریم دارویی بر تامین دارو‌های جانبازان شیمیایی توضیحاتی ارائه کرد.

دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان درباره اقدام‌های صورت گرفته در زمینه پرونده ۱۷ هزار قربانی ترور در کشور و مجامع بین‌المللی گفت: پرونده قربانیان ترور مشابه پرونده قربانیان سلاح‌های شیمیایی است، به همین خاطر پرونده‌های متعددی در داخل کشور و دادگستری تهران با هدف رسیدگی به این جنایات تشکیل شده است؛ در حال حاضر چندین رای در خصوص پرونده اقدام‌های تروریستی گروهک‌های مختلف صادر شده است و پرونده‌های جدید دیگری نیز در حوزه گروهک‌های تروریستی، در مرحله بررسی، اقدام و رسیدگی است که نتیجه آن متعاقبا اطلاع رسانی می‌شود؛ بنابراین در داخل کشور به جنایات گروهک‌های تروریستی به‌خوبی رسیدگی می‌شود.

وی افزود: با توجه به این‌که این گروهک‌ها در کشور‌های اروپایی زندگی می‌کنند، کاستی‌ها ناشی از کوتاهی نیست و رسیدگی به این پرونده‌ها دارای پیچیدگی و سیاسی کاری‌های بسیاری است، چرا که باید آن‌ها را در همان کشور‌ها تحت تعقیب قضایی و فشار قرار دهیم و علیه کشور‌های میزبان و گروهک‌ها در محاکم کشور‌های میزبان طرح دعوی کنیم؛ متاسفانه کشور‌های غربی که میزبان گروهک‌های تروریستی هستند، از این گروهک‌ها به‌عنوان ابزار استفاده می‌کنند، پس مادامی که نگاه آن‌ها استفاده ابزاری از گروهک‌های تروریستی است، چگونه می‌توان در محاکم این کشور‌ها علیه این گروهک‌ها و تروریست‌ها طرح دعوی کرد؟ لذا در این پرونده‌ها توفیق کمی حاصل می‌شود.

به گفته غریب آبادی، محاکم قضایی کشور‌های میزبان گروهک‌های تروریستی سیاست‌زده عمل کرده و با توجه به اینکه تابع تصمیمات دولتی کشورهایشان هستند، همکاری و همراهی نمی‌کنند؛ به طور نمونه، چندین پرونده طی سالیان گذشته علیه گروهک تروریستی منافقین توسط قربانیان در کشور فرانسه تشکیل شد، اما هنوز این پرونده‌ها به نتیجه نرسیده و نظام قضایی فرانسه هر بار به بهانه‌ای، رسیدگی به این پرونده‌ها را طولانی می‌کند و تمایلی به رسیدگی ندارد.

دبیر ستاد حقوق بشر در ادامه اظهار کرد: در دیگر کشور‌های اروپایی نیز روند به همین منوال است، اما طبیعتا این موضوع نباید مانع پیگیری پرونده‌های جدید از سوی ما شود. از این جهت باید حرکت‌هایی در سطوح سیاسی، بین‌المللی و حقوقی - قضایی انجام شود تا ما بتوانیم این تروریست‌ها را در هر جایی که هستند، تحت تعقیب قرار دهیم؛ البته ناگفته نماند که جمهوری اسلامی در زمینه آشنایی افکار عمومی با جنایات گروهک‌های تروریستی به توفیقاتی زیادی دست یافته است؛ امروز اکثر دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و شهروندان کشور‌ها با جنایات گروهک‌های تروریستی، خصوصا منافقین علیه مردم ایران آشنا هستند. در حقیقت، اقداماتی که اخیراً علیه گروهک تروریستی منافقین در آلبانی و سایر کشور‌ها صورت گرفت، حاصل همین روشنگری‌ها و پیگیری‌هاست که بسیار ارزشمند است.

وی در بخشی دیگر تصریح کرد: طبیعی ست که ما نباید به این حد قانع شویم و باید تروریست‌ها را در هر کشوری که هستند، تحت تعقیب قضایی قرار دهیم، موضوعی که نیازمند اراده سیاسی کشور‌های میزبان است و قطعا تا این کشور‌ها اراده لازم را نداشته باشند، پیگیری قضایی امری ساده نخواهد بود؛ شاید حمایت برخی کشور‌ها از گروهک‌های تروریستی در کوتاه مدت برای آن‌ها نفعی به همراه داشته باشد، اما این‌گونه حمایت‌ها در میان مدت و بلندمدت به ضرر خودشان و امنیت کشورشان تمام خواهد شد؛ لذا امیدواریم با تداوم روشنگری‌ها بتوانیم این کشور‌ها را قانع کنیم تا با محاکمه این گروهگ‌ها دست از حمایت خود برداشته و یا آن‌ها را از کشورشان اخراج کنند.

غریب آبادی در خصوص پیگیری پرونده ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی توسط دستگاه قضایی در ایران و عراق گفت: کیفرخواست پرونده ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در اردیبهشت ماه صادر و به دادگستری تهران ارسال شده است، بنابراین شعبه ویژه‌ای مرکب از سه قاضی تشکیل و اکنون مشغول بررسی کیفرخواست پرونده هستند؛ همچنین اقدام‌های قضایی درخصوص این پرونده آغاز شده و طبق اصول قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین ذی‌ربط، رسیدگی قضایی به این پرونده در دستور کار قرار گرفته است؛ بنابراین ما در حال حاضر، وارد فرآیند رسیدگی قضایی پرونده در داخل کشور شده‌ایم.

وی افزود: درخصوص رسیدگی به این پرونده در کشور عراق نیز، خوشبختانه ما با نظام قضایی کشور عراق ارتباط بسیار نزدیکی داریم و همواره تاکید کرده ایم که فرآیند تحقیقات در کشور عراق باید هرچه سریع‌تر به پایان برسد تا فرآیند رسیدگی قضایی به پرونده آغاز شود؛ تاکیدی که با قول مساعد از سوی دولت عراق همراه بوده است؛ در این مرحله از رسیدگی، متهمان پرونده آمریکایی هستند و قطعا پرونده در همین مرحله بسته نخواهد شد، بلکه متهمانی از سایر کشور‌ها نیز در این پرونده وجود دارند که نیازمند همکاری این کشور‌ها هستیم.

دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان درباره زمان مورد نیاز برای به ثمر رسیدن این تحقیقات در مجامع بین المللی گفت: تحقیقات مجامع بین‌المللی توسط ما انجام نمی‌شود؛ ما فقط یک مجمع داریم که دیوان بین‌المللی دادگستری است که طبق کنوانسیون ۱۹۷۳ کشور‌هایی که در آن عضو باشند، در چنین مواردی می‌توانند از ظرفیت آن دیوان هم استفاده کنند؛ دولت جمهوری اسلامی ایران هم بررسی‌ها را در این زمینه آغاز کرده و برخی مقدمات توسل به سازوکار دیوان بین‌المللی دادگستری را انجام داده ایم و این‌که ایران به دیوان بین‌المللی دادگستری مراجعه خواهد کرد، در دست بررسی است و در حال جمع بندی نهایی هستیم.

غریب آبادی درباره اقدام‌های قوه قضاییه برای رفع مشکل‌های ناشی از تحریم اظهار کرد:وزارت بهداشت و دستگاه‌های ذی‌ربط موظف به پیگیری در حوزه کمبود‌های دارویی هستند، اما به طور کلی موضوع تحریم‌ها ابعاد حقوق بشری هم دارد؛ در واقع تحریم‌ها مغایر حقوق بشر است و اکنون کشور‌هایی که مدام دم از حقوق بشر می‌زنند، با وضع چنین تحریم‌هایی حقوق مردم ما را نقض کرده اند و در این بین گروه‌های آسیب‌پذیری همچون بیماران خاص و جانبازان شیمیایی با معضلات کمبود دارو مواجه شده اند.

معاون امور بین الملل قوه قضاییه افزود: ما این موضوعات را در مجامع بین المللی متذکر شده‌ایم و گزارش‌های مختلفی را به مجامع بین‌المللی و حقوق بشری ارائه کرده ایم، حتی گزارشگر ویژه سازمان ملل را به ایران دعوت کرده و ایشان گزارش مستند بسیار خوبی را در این زمینه تدوین و ارائه کرده است؛ ما به تلاش‌های خود در زمینه آگاه‌سازی افکار عمومی بین‌المللی و سازمان‌های بین‌المللی در مورد آثار منفی تحریم‌ها و حقوق بشر فعالانه حرکت می‌کنیم و توانستیم با این قبیل اقدامات، یک روشنگری بسیار مهمی را در حوزه تحریم‌های یکجانبه که مغایر حقوق بشر و حقوق بین‌الملل است، انجام دهیم؛ قطعا این قبیل اقدامات، زمینه را فراهم می‌کند تا کشور‌هایی که قربانی تحریم‌ها هستند به محاکم ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی مراجعه کنند و علیه کشور‌های واضع تحریم، دست به طرح دعاوی بزنند.