فرانسه لحن خود را علیه حکومت نظامی که قدرت را در نیجر به دست گرفته تشدید کرده است. جامعه کشور‌های غرب آفریقا نیز یک شنبه تصمیم گرفت که نیجر را از نظر مالی تحریم کند. تظاهرات علیه فرانسه در نیجر خشم مقامات فرانسوی را برانگیخته است.

به گزارش یورونیوز، در حالی که وزارت امور خارجه فرانسه هر گونه تعرض به اماکن دیپلماتیک را که امنیت آن بر عهده دولت میزبان است محکوم کرده بود، اما الیزه رویکردی به مراتب کمتر دیپلماتیک را در پیش گرفته است. الیزه اعلام کرد، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هیچ حمله‌ای علیه فرانسه و منافع آن در نیجر را تحمل نخواهد کرد و قاطعانه به آن پاسخ خواهد داد. تظاهرات علیه فرانسه به طور رسمی توسط حکومت نظامی که به تازگی قدرت را به دست گرفته است، ممنوع شده بود. نظامیان همچنین از گاز اشک آور برای متفرق کردن جمعیت مخالف منافع فرانسه استفاده کردند. برخی از تظاهرکنندگان اصرار داشتند که وارد سفارت فرانسه شوند، برخی دیگر پلاک سفارت فرانسه در نیجر را کندند و سپس آن را زیر پا گذاشتند و پرچم روسیه و نیجر را جایگزین آن کردند.

وزارت امور خارجه فرانسه تاکید کرد نیرو‌های نظامی موظفند امنیت اماکن دیپلماتیک و کنسولی را تحت کنوانسیون وین تضمین کنند، ما از آن‌ها می‌خواهیم به این تعهد براساس قوانین بین المللی عمل کنند. روز یک شنبه، کاخ الیزه همچنین یادآور شد که فرانسه از همه ابتکارات منطقه‌ای با هدف بازگرداندن نظم و بازگشت رئیس جمهور قانونی نیجر حمایت می‌کند. محمد مبارک، مشاور رئیس جمهوری نیجر که در اقامتگاه خود در حصر است، در مصاحبه با «الحدث» گفت: «فرانسه با سازمان آفریقایی اکواس همکاری می‌کند تا محمد بازوم رئیس جمهوری برکنار شده توسط کودتاچیان را به سمت خود بازگرداند.»

فرانسه، متحد نیجر که ۱۵۰۰ سرباز در این کشور دارد، شنبه اعلام کرد که کمک‌های خود را به حال تعلیق در می‌آورد و پس از مالی و بورکینافاسو، نیجر که در معرض حملات گروه‌های شورشی قرار دارد، سومین کشور منطقه است که از سال ۲۰۲۰ در آن کودتا روی می‌دهد.

درگیری لفظی میان نیجر و جامعه اقتصادی کشور‌های غرب آفریقا نیز تشدید شده است. نشست فوری این سازمان منطقه‌ای یک اولتیماتوم یک هفته‌ای به حکومت نظامی داد و استفاده از زور را رد نکرد. جامعه کشور‌های غرب آفریقا همچنین تحریم‌های مالی علیه نیجر اعمال کرده است. در نشست این سازمان منطقه‌ای به ویژه بر اساس قطعنامه‌های قرائت شده در پایان این نشست فوق العاده به ریاست بولا تینوبو، رئیس دولت نیجریه، بر آزادی فوری رئیس جمهور نیجر و بازگشت کامل به نظم در این کشور تاکید شده است. بر اساس این قطعنامه ها، اگر این درخواست‌ها طی یک هفته برآورده نشود، جامعه کشور‌های غرب آفریقا همه اقدامات لازم را انجام خواهد داد و این گونه اقدامات ممکن است شامل استفاده از زور باشد.