چند تن از قانون‌گذاران حزب لیکود (حزب نتانیاهو) اعلام کردند دیگر به ائتلاف اجازه نخواهند داد تا بند دیگری از قانون اصلاحات قضایی را تصویب کند مگر اینکه اعضای احزاب دیگر نیز موافقت خود را اعلام کنند و اجماع عمومی شکل بگیرد.

به گزارش نشریه تایمز رژیم صهیونیستی، «الی دلال» یکی از اعضای کنست اعلام کرد که پیشبرد قانون اصلاحات قضایی به شکل کنونی سبب ایجاد شکاف در این رژیم شده است.

او گفت: «به امید بهبود شکاف وحشتناک در جامعه اسرائیل، با توجه به چالش‌های فراوان بدینوسیله اعلام می‌کنم که تنها از گام‌هایی که با اجماع عمومی به دست بیاید حمایت خواهم کرد». 

یولی ادلشتاین، رئیس کمیته امور خارجه و جنگ کنست نیز گفت که دیگر به اعضای ائتلاف تندرو اجازه نمی‌دهد جلسات کنست را تحت کنترل خود در بیاورند.

دیوید بیتان، عضو دیگر حزب لیکود نیز می‌گوید: «دیگر اجازه نمی‌دهیم یک نفر تصمیم بگیرد. ما در مراحل بعدی شرکت خواهیم کرد.» با این حال، وی از بند عدم معقولیت در اصلاحات قضایی دفاع کرده و می‌گوید دلیلی برای مخالفت با آن وجود ندارد.

در همین راستا، آمیت سگال، مفسر سیاسی کانال ۱۲ نیز ارزیابی کرد حداقل چهار نماینده ائتلافی وجود دارند که از قوانین تهاجمی یکجانبه در آینده حمایت نخواهند کرد.

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه در مصاحبه با رسانه‌های آمریکایی به صراحت اعلام کرد که قصد دارد بند‌های بیشتری از بسته اصلاحات قضایی را پیش ببرد. روز دوشنبه، بند دوم این لایحه با خروج اعضای مخالف کنست از ساختمان پارلمان تصویب شد و اعتراضات بسیاری را برانگیخت.

طبق گزارش‌ها، لایحه‌ای که این بار نتانیاهو می‌خواهد پیش ببرد، لایحه‌ای است که به ائتلاف حاکم امکان کنترل «تقریباً مطلق» کمیته گزینش قضایی را می‌دهد. کمیته گزینش قضایی، گروهی است که قضات را انتخاب می‌کند. نتانیاهو گفته است که می‌خواهد این لایحه را در جلسه بعدی پارلمان تصویب کند، اما در عین حال آماده مذاکره با مخالفان است.