معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در اطلاعیه‌ای گفت: پیرو اخبار منتشره درخصوص نحوه نظارت قوه قضاییه بر اجرای ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار مصوب ۱۴۰۰ و اصلاح ماده ۵۴ آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ جهت گذراندن دوره کارآموزی وکالت، مراتب زیر را اعلام می‌دارد:

۱- آنچه معاون حقوقی و امورمجلس قوه قضاییه در جلسه قبلی کمیسیون جهش تولید اعلام کرده‌اند مبنی بر رفع مغایرت­های آیین نامه وکالت با قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار بود که در عمل، در ابلاغیه جدید رئیس قوه ­قضاییه این موارد دراصلاح آیین ­نامه مدنظر قرار گرفته و اعمال شده است؛

۲- در آزمون­ پذیرش متقاضیان اخذ پروانه کارآموزی وکالت سال ۱۴۰۱، معیار‌های ذکر شده در قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، توسط کانون­ها و مرکز وکلای قوه قضاییه بطور کامل رعایت شده است. برگزاری دوره کارآموزی براساس تکلیف مقرر در ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و در راستای ارتقای سطح علمی و عملی و ایجاد توانایی کارآموزان است و نحوه برگزاری این دوره، منصرف از نحوه اجرای ماده ۵ قانون تسهیل و حذف ظرفیت پذیرش کارآموزان وکالت است؛

۳- درخصوص برگزاری آزمون کارآموزان، اصولاً این آزمون در راستای ارتقای دوره کارآموزی است و دلیلی بر حذف مردودین وجود ندارد، چرا که امکان تکرار کارآموزی وجود دارد. لازم به ذکر است؛ با توجه به مسئولیت خطیر ارائه دهندگان خدمات حرفه‌ای قوه قضاییه نظیر وکلای دادگستری، مطابق مواد ۷ و ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری و ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، فعالیت کارآموزان در ارائه این نوع خدمات تا پیش از گذارندن دوره کارآموزی، بصورت محدود و براساس مقررات تعیین شده به موجب آیین نامه مصوب رئیس قوه قضاییه خواهد بود و لذا اصولاً در این خصوص تخلف قانونی رخ نداده است تا قوه قضاییه از حیث بعد نظارتی با آن برخورد نماید؛

۴- مفاد دوره آموزشی مرحله اول دوره کارآموزی وکالت در راستای آشنایی کارآموز با حوزه وکالت تعیین شده و سنجش کارآموز در این مرحله، نه به منظور تعیین سقف پذیرش، بلکه جهت اطمینان از افزایش توانایی و ارتقای سطح علمی کارآموز است.