براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، قیمت گذاری و ابلاغ نرخ تا پایان تیرماه باید انجام شود تا کشاورزان بتوانند با آسودگی خاطر برای کشت سال آینده تصمیم بگیرند. این درحالی است که به رغم‌پیگیری های مکرر، اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۲_۱۴۰۱ تاکنون به جایی نرسیده که این امر با واکنش شدید کشاورزان روبرو شده است چراکه بی توجهی در این موضوع می تواند منجر به بی رغبتی کشاورزان در کشت گندم و برهم زدن الگوی کشت شود.

بسیاری از دست اندرکاران بخش کشاورزی بر این باورند که کشاورزان قبل از شروع فصل کشت باید تکلیف خود را بدانند تا بتوانند تشخیص دهند که چه محصولی را به چه میزانی بکارند، در غیراین صورت بی توجهی به قانون موجب شده تا کشاورزان برای امرار معاش خود به سراغ کشت محصولات آب بر بروند.

آقای علایی مقدم معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد  کشاورزی گفت: طی یک تا ۲ هفته اخیر قیمت جهانی گندم بالا رفته است که براین اساس قانون گذار مولفه های مختلف را باید مدنظر قرار دهد. هرچند ماهیت وزارت جهاد حمایت از تولید و تولیدکننده است.

البته بنیاد ملی گندمکاران اعلام کرده که قیمت فعلی گندم را قبول ندارد و به رغم آنکه نرخ گندم کیلویی ۱۵ هزار تومان تعیین شده بود اما اعتبار لازم تأمین نشد و این شاید موجب دلسردی برخی از کشاورزان در تحویل گندم تولیدی‌شان به سیلوهای دولتی شود. کمااینکه در سال زراعی ۱۴۰۰_۹۹ قیمت گندم مورد رضایت کشاورزان نبود، از این رو تولید و خرید تضمینی به شدت کاهش یافت، اما در سال زراعی ۱۴۰۱_۱۴۰۰ قیمت مناسب بود و به همین دلیل خرید تضمینی از ۴.۶ میلیون تن به ۷.۴ میلیون تن جهش یافت.

 سازمان خواروبار کشاورزی ملل متحد پیش‌بینی کرده است که میزان تولید گندم ایران امسال با ۱۳‌.۵ میلیون تن رکورد جدیدی را ثبت خواهد کرد.

 با توجه به آنکه جنگ روسیه و اوکراین اهمیت خودکفایی گندم را نشان داد، در جلسه امروز شورای قیمت گذاری انتظار می رود که علاوه بر اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جاری، قیمت محصولات برای سال زراعی جدید متناسب با هزینه های تولید و سود متعارف برای کشاورزان مصوب شود تا شاهد اجرای مصوبه الگوی کشت در سال زراعی آتی باشیم.

 کشاورزان به اصلاح قیمت خرید گندم امیدوار باشند

آقای عطااله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: ۶ ماهی است که پیگیر اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم هستیم چراکه بدلیل افزایش هزینه‌های تولید، نرخ قبلی جوابگو نیست.

به گفته او، با توجه به جابه جایی سرپرست وزارت خانه و انتصاب وزیر جدید، موضوع تجدید نظر در نرخ خرید تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است، البته این امر بدان معنا نیست که بنیاد گندمکاران به عنوان نماینده کشاورزان پیگیر این موضوع نبوده است.

هاشمی ادامه داد: علی رغم برگزاری جلسات و نامه نگاری‌های متعدد و همراهی نمایندگان مجلس با ما، اما اتفاقاتی در این بین رخ داد که تجدید نظر در خصوص نرخ به جایی نرسیده است. همچنین نرخ ۱۶ هزار تومانی به ازای خرید هر کیلو گندم که در جلسه شورا در ۱۲ اردیبهشت مصوب شد، در دست نیست و صورت جلسه در دبیرخانه هم نیست که همه این عوامل موجب شده تا دست ما خالی بماند.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران افزود: بنابر قانون قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی برای سال زراعی آینده تا پایان تیر باید اعلام شود و در این خصوص شورای قیمت گذاری وظیفه خود را انجام داده به طوریکه ۱۰ روز پیش قیمت گذاری محصولات در کمیسیون‌های تخصصی مرکز پژوهش اقتصادی وزارت جهاد انجام شده است و تنها نرخ محصولات برای تصویب باید به صحن شورای قیمت گذاری بیاید.

او گفت: با تشکیل جلسه شورا در ۲ مردادماه امیدواریم که قیمت محصولات کشاورزی تصویب و اعلام شود.

ضرورت تعیین تکلیف هرچه سریع تر قیمت محصولات برای سال زراعی جدید

آقای قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: با برگزاری جلسه شورای قیمت گذاری در دوم مرداد انتظار می‌رود که اصلاح قیمت گندم در سال زراعی فعلی و نرخ خرید محصولات برای سال آینده تعیین تکلیف شود.

به گفته او، گرچه وزیر اعلام کرده که قیمت گندم اصلاح و اعلام شده است، اما ما همچنان بر نرخ ۱۷ هزار تومان پافشاری می‌کنیم.

پیشه ور ادامه داد: دولت به سبب کمبود منابع مالی حاضر به اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم نیست، درحالیکه بی توجهی به این موضوع الگوی کشت را برهم می‌زند به طوریکه کشاورزان به سراغ دیگر کشت‌ها می‌روند که برایشان صرفه اقتصادی دارد.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: با توجه به اهمیت خودکفایی گندم انتظار می رود که اصلاح قیمت خرید تضمینی در دستور کار قرار بگیرد تا شاهد قاچاق گندم و سوق داده شدن گندم تولیدی به سمت واحدهای دامداری نباشیم.

بنابر آمار اعلامی علی رغم آنکه سال زراعی گذشته کل گندم خریداری شده ۴.۹ میلیون تن بود، امسال پیش بینی می شود که میزان خرید به ۹ میلیون تن برسد.

 اعلام  قیمت خرید محصولات امری ضروری برای روشن شدن تکلیف کشاورزان

آقای ارسلان قاسمی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: براساس قانون خرید تضمینی تا پایان تیرماه، نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید تعیین تکلیف شود، این درحالی است که تاکنون قیمت گندم در سال زراعی فعلی اصلاح نشده است.

به گفته او، تا زمانیکه قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی تعیین تکلیف نشود، کشاورزان نمی‌توانند برای آینده تولید تصمیم گیری کنند.

قاسمی گفت: گرچه با خیلی از مفاد شورای قیمت گذاری مخالف هستیم، اما شورا باید تکلیف کشاورزان را روشن کند تا بتوانند برای تولید سال آتی تصمیم گیری کنند.

با توجه به برگزاری جلسه شورای قیمت گذاری در بعد از ظهر امروز، انتظار می رود که قیمت گذاری محصولات کشاورزی متناسب با در نظر گرفتن مولفه های تولید رخ دهد تا کشاورزان نسبت به کشت و کار محصولات استراتژیک دلگرم شوند که این امر در کاهش واردات و خروج ارز از کشور و ارتقای ضریب امنیت غذایی تاثیر بسزایی دارد.