سیدجلال حاجی نصیری رییس کل دادگستری شهرستان آبیک گفت: در سال ۱۳۹۴ موضوع اختلاف شهرداری آبیک با یکی از مالکینی که بخشی از زمین آن در معبر عمومی خیابان طالقانی واقع شده بود در یکی از شعبات مورد رسیدگی قرار گرفت و طبق رای نهایی، شهرداری آبیک مکلف به پرداخت خسارت ملک شد.

وی اضافه کرد: به دلیل تعویق اجرای حکم در راستای ارزیابی قیمت عادله روز ملک مورد اختلاف و با درخواست محکوم به، مجدداً ملک مورد اختلاف به کارشناسی ارجاع و شهرداری آبیک به پرداخت قیمت عادله روز محکوم شد.

حاجی نصیری افزود: به همین منظور و در راستای لحاظ کردن حقوق عمومی مردم و شهر با دعوت از طرفین جلسات مشترک بین مالک و سرپرست شهرداری برگزار شد و در نهایت پرونده با ابراء محکوم به از سوی محکوم له پس از چند سال مختومه شد.

رییس کل دادگستری شهرستان آبیک خاطر نشان کرد: در راستای تحقق تعالی قوه قضاییه و جلوگیری از تضییع حقوق عامه، صلح و سازش در پرونده‌های عمومی و عام و المنفعه در دستور کار قرار دارد.