مهدی اقبال مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری با مسئولان عالی قضایی در تیرماه سال گذشته مبنی بر جلوگیری از زمین خواری، جنگل خواری و کوه خواری با اجرای کامل قانون جامع حدنگار گفت: در راستای اجرای این بیانات، هویت سازی، تثبیت و صدور سند کاداستری ۱۰۰ درصد اراضی ملی، ۶۴ درصد اراضی کشاورزی، حدود ۸۲ درصدی اراضی روستایی و ۸۷ درصدی اراضی شهری انجام شده است.
او افزود: تنظیم و ثبت سند به صورت عادی موجب افزایش حجم پرونده‌های قضایی و گسترش حجم بدنه دستگاه قضایی و تحمیل هزینه سنگین به دولت شده است. در حالی که تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی موجب ایجاد و تقویت بهداشت حقوقی و امنیت قضایی در جامعه و محلی برای افزایش درآمد خواهد شد.
مدیرکل ثبت اسناد یزد تصریح کرد: حجم بسیار بالایی از پرونده‌های قضایی مطروحه در مراجع قضایی و شورای حل اختلاف ناشی از اختلافات متعاملین در قرارداد‌های عادی و استفاده از قولنامه‌ها و اسناد عادی است.
اقبال ادامه داد: با توجه به اینکه اجرای مابقی این طرح نیازمند درخواست مردم برای تبدیل اسناد دفترچه‌ای و دریافت اسناد کاداستری برای زمین‌ها و املاک است همکاری رسانه‌ها و مطبوعات برای ترغیب و تشویق مردم ضروری است.
