احمد راستینه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، درباره تعیین سقف برای قراردادهای مالی باشگاه‌های فوتبال، با بیان اینکه ما اساسا دارای یک نظامنامه روشن در انعقاد قرارداد‌ها نیستیم، اظهار کرد: یکی از وظایف وزارت ورزش و جوانان این بود که قراردادهای استاندارد و مشخصی در نظام باشگاهی کشور طراحی و تدوین کند. امروز قرارداد‌هایی که بسته می‌شود غالبا قراردادهای سوری و غیرقابل اجرا است. معمولا در کنار این قرارداد‌ها امتیاز‌های متعدد دیگری نیز لحاظ می‌شود که اساس قرارداد را بی محتوا و بی معنا می‌سازد.
وی در ادامه اظهار کرد: مشخص کردن سقف قرارداد مالی برای جلوگیری از فساد و رانت‌های قراردادی یک گام مثبت است، اما از طرف دیگر، چون نظام باشگاهی ما دارای قواعد شفاف و روشنی در استاندارد سازی قرارداد‌ها و ضمانت‌های حقوقی مشخصی نیست همچنان مشکلات پابرجاست.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در ادامه، تصریح کرد: پیشنهاد بنده این است که وزارت ورزش و جوانان بر اساس قانون شرح وظایف، اهداف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان نسبت به استاندارد سازی قرارداد‌ها و ارتقای نظام حقوقی باشگاه‌ها و فدراسیون‌ها اقدام کند. معاونت حقوقی وزارت ورزش و جوانان نیز مسئولیت مستقیم برای نظارت بر این قرارداد‌ها را دارد.
