ابوالفضل چمندی روز سه شنبه در نشستی پیرامون چالش قیمت‌گذاری دستوری برای واحد‌های فعال در حوزه صنایع غذایی افزود: هم اکنون اعلام نظر بخش خصوصی درباره قیمت‌گذاری رب گوجه فرنگی از مرکز و از طریق انجمن صنایع تبدیلی کشور انجام می‌گیرد، این درحالی است که اگر بیش از ۵۰ درصد از حجم تولید یک کالا در یک استان مشخص انجام گیرد، سیاست‌گذاری درباره آن کالا باید در همان استان متمرکز شود.

وی از فعالان بخش خصوصی خواست ادله خود را در کنار ادله بخش دولتی خراسان رضوی در حوزه قیمت‌گذاری رب گوجه فرنگی قرار دهند تا نظر کارشناسی شده و قابل دفاعی برای طرح در مرکز کشور تنظیم گردد، بازه‌ای ۱۰ روزه برای اعلام نظر کارشناسی و تخصصی در این حوزه در نظر گرفته می‌شود.

معاون استاندار خراسان رضوی تاکید کرد: باید در خصوص نحوه تعیین قیمت محصول رب گوجه فرنگی به گونه‌ای تصمیم گرفته شود تا هم شاهد رشد تولید باشیم و هم بهای آن برای مصرف کننده قابل قبول باشد، در واقع باید با جهش تولید، نقطه تعادل بازار را حفظ نماییم.

چمندی تاکید کرد: بخش خصوصی در روند بررسی خود باید تمامی حلقه‌های زنجیره تولید محصول رب گوجه فرنگی از کشاورز تا کارخانه و حتی صادرکننده را مدنظر قرار دهد تا مدلی قابل دفاع برای تعیین قیمت ارائه دهیم.

قیمت‌گذاری دستوری، کیفیت تولید را کاهش می‌دهد

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست به چالش‌هایی که کارخانجات تولید مواد غذایی و خاصه تولیدکنندگان رُب گوجه فرهنگی در استان با آن مواجه هستند، اشاره و بیان کرد: قیمت‌گذاری دستوری، قوانین دست‌وپاگیر و مشکلات موجود در بحث تامین مالی، عمده دست‌انداز‌هایی هستند که صنایع این حوزه با آن مواجه بوده و روند تولید و صادرات را در این بخش تحت‌الشعاع قرار داده‌اند.

محمدرضا توکلی زاده با اشاره به تبعات قیمت‌گذاری دستوری هم برای تولیدکننده و هم مصرف‌کننده گفت: سیاست‌های کنترل بازار تا امروز ناکارآمد عمل کرده و سیستم دستوری قیمت‌گذاری در ایران نیز تولیدکننده را ناگزیر به سمت تولید با کیفیت پایین‌تر سوق می‌دهد؛ موضوعی که عملا به نفع مصرف‌کننده نهایی نیز نخواهد بود.

وی بیان کرد: رویکرد‌هایی که در بحث قیمت‌گذاری کالا‌ها اتخاذ می‌شود، بر بخش‌های گوناگون اثرگذار بوده و از آغاز زنجیره تولید تا خط پایان آن که مصرف‌کنندگان هستند را در برمی‌گیرد، صنایع غذایی و تبدیلی با موضوعاتی همچون تورم، قوانین دست‌وپاگیر و چالش‌های مربوط به تامین مالی دست به گریبان هستند و همه این‌ها قیمت نهایی محصول را متاثر از خود می‌سازد.

توکلی زاده یکی از اثرات منفی قیمت‌گذاری دستوری را از دست رفتن فرصت‌های رقابتی در بازار و تقلیل یافتن کیفیت محصولات عنوان کرد و افزود: اگر شرایط بازار و تقاضا خود تعیین‌کننده بهای کالا باشد، قطعا تعادل نیز برقرار می‌شود و حتی اثرات تورمی نیز برای تولیدات این بخش کاهش می‌یابد.