نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۲۶ تیر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه یک فوریتی الحاق پنج تبصره به ماده (۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، ماده ۴ این لایحه را به جهت ابهامی که داشت مراعا گذاشتند و با مواد ۵ و ۶ در خصوص ثبت‌نام عضویت مودیان در سامانه و و انتقال اطلاعات سازمان به سامانه مودیان موافقت کردند که به شرح زیر است:

بر اساس ماده (۵) مصوب لایحه یک فوریتی الحاق پنج تبصره به ماده (۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان؛ از ابتدای ماده (۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان تا عبارت «نسبت به ثبت نام در سامانه مؤدیان اقدام کنند» حذف و عبارت «سازمان مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ راه‌اندازی سامانه مودیان نسبت به ثبت نام و عضویت کلیه مودیان در سامانه مؤدیان و تخصیص کارپوشه اختصاصی به آن‌ها اقدام نماید. همچنین سازمان موظف است حداکثر ظرف یک هفته پس از ثبت‌نام مودیان در نظام مالیاتی، نسبت به ثبت نام و عضویت و نیز تخصیص کارپوشه اختصاصی به آن‌ها در سامانه مؤدیان اقدام نماید. در صورت عدم اجرای حکم فوق توسط سازمان برای مودیانی که در نظام مالیاتی ثبت‌نام کرده‌اند، مودیان مذکور مشمول جرائم مربوط به عدم عضویت یا عدم ثبت نام در سامانه مودیان نمی‌شوند.» جایگزین آن می‌شود.

بر اساس ماده ۶ مصوب لایحه نامبرده؛ متن زیر به عنوان تبصره (۱) به ماده (۵) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان الحاق می‌شود و عنوان تبصره این ماده به تبصره (۲) تغییر می‌یابد: 

«بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون، مطابق ساختار اعلامی توسط سازمان، به رسید پرداخت صادره توسط دستگاه‌های کارتخوان و گزارش الکترونیکی درگاه‌های الکترونیکی پرداخت، شماره منحصر به فرد مالیاتی تخصیص دهد و آن را در رسید یا گزارش پرداخت مذکور درج نماید. همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی موظف است اطلاعات رسید یا گزارش پرداخت هر روز را حداکثر تا پایان روز بعد به سامانه مودیان منتقل کند.»

همچنین در بند ب اصلاحی ماده ۶ متن زیر به عنوان تبصره (۳) به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره ۳- کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون «برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» و ماده (۵) قانون «مدیریت خدمات کشوری» و سازمان‌های وابسته به آن‌ها که حسب مقررات قانونی متولی رصد و دریافت اطلاعات مربوط به جریان کالا و خدمات از مبادی تولید و واردات تا سطح خرده‌فروشی از طریق سامانه‌های دولتی از قبیل «سامانه جامع تجارت ایران» و «سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی (ثامن)» موضوع قانون «مبارزه با قاچاق کالا و ارز» می‌باشند، موظفند با رعایت الزامات صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع این قانون، اطلاعات مذکور را به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند، به سامانه مؤدیان منتقل کنند. در این صورت مودیان تکلیفی در خصوص ثبت مجدد اطلاعات یا صدور مجدد صورتحساب الکترونیکی معاملات مذکور ندارند.