مهدی چمران رییس شورای شهر تهران به همراه مهدی اقراریان عضو و رییس کمیته نظارت شورای شهر با حضور در پژوهشگاه قوه قضاییه با رییس و معاونان و صاحبان اندیشه در خصوص موضوعات مختلف حقوقی که مرتبط با موضوعات مدیریت شهری بود به گفتگو و تبادل نظر پرداختند.

رییس شورای شهر تهران با بیان اینکه پژوهش در لایه‌های مدیریتی مظلوم واقع شده است، گفت: متاسفانه مقوله پژوهش همیشه و در همه احوالات به آن اشاره می‌شود، اما کمترین تاثیر را در تصمیمات مدیریتی دارد و در کمتر تصمیماتی نتیجه تحقیقات بر تصمیمات موثر بوده است و یا حتی در برخی اوقات جوری رفتار می‌کنند که مخالف داده‌های پژوهشی است.

مهدی چمران ضمن اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه تعداد جلسات برگزار شده مهم نیست بلکه نتیجه کار مهم است با ابراز خرسندی از فعالیت پژوهشگاه قوه قضاییه اظهار کردکه نتیجه وجود ماهیتی این پژوهشگاه زمانی محرز می‌شود که ببینیم از تراکم پرونده‌های ارسالی به قوه قضاییه با هر موضوعی کاسته شده و به خوبی به آن رسیدگی شده و حق مردم ادا شده باشد.

رییس شورای شهر در ادامه اظهار داشت: خوشبختانه ما در شورای ششم تلاش کردیم تا بستر‌های تعامل با مجموعه قوه قضاییه را هموارتر و منسجم‌تر از دوره‌های قبل کنیم. وی وجود پژوهشگاه‌ها در هر دستگاهی بخصوص دستگاه‌های اجرایی کشور را پر اهمیت دانست و تصریح کرد: خوشبختانه در مجموعه مدیریت شهری این پتانسیل برقرار است بطوریکه در شهرداری تهران بطور مستمر فعالیت این پژوهشگاه با وجود نیرو‌های کارآمد در حال فعالیت هستند، ضمن آنکه ما در دوره چهارم نیز شورای شهر تهران را به این مهم تجهیز کردیم، اما در دوره پنجم منحل شد و دوباره ما در این دوره تلاش کردیم تا این ابزار مهم را احیا کنیم و در حال حاضر اسباب آن فراهم شده است. 

چمران با ابراز خرسندی از اینکه دیدار‌های هفتگی در تمام دوره‌های شورا فعال بوده، اما در دوره ششم این دیدار‌ها و بازدید‌ها متراکم‌تر شده اظهار کرد: دیدار چهره به چهره با مردم قطعا برای شناسایی و مطلع شدن چالش‌ها و مشکلات مردم موثر است و خیلی بهتر می‌توان این چالش‌ها را مدیریت و فرآیند حل آن‌ها را صورت داد.

رییس شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه سند تحول شهرداری تهران بعنوان یک سند بروز مورد نیاز است، ادامه داد: در کنار این سند وجود مقوله مهمی همچون سند حقوق عامه در مدیریت شهری نیز لازم است چرا که هم گرایی‌های بیشماری بین این دوسند وجود دارد و مکمل هم هستند، اما مهمتر از آن استفاده ابزاری از مفاد و لایه‌های این سند به نفع مردم و شهر است تا اولا همه موضوعات بطور قانونی و با ریز بینی پایش شود تا حقوق هیچ شهروند و شهر تضییع نگردد.

وی در خصوص چالش‌های حقوقی که خصوصا در حوزه باغات وجود دارد عنوان کرد: ما با اعمال داده‌ها و استخراج درست قوانین با استفاده از ابزار‌های پژوهشی بتوانیم پرونده‌های حوزه شهری که اغلب مربوط به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری هاست را کاهش دهیم چرا که بعضاً می‌بینیم مالک پس از صدور رای به باغ بودن پلاک ثبتی اقدام به شکایت در دیوان عدالت اداری کرده و در برخی مواقع عدم تشخیص درست از موازین و مبانی پرونده، مصوبه شورای شهر نقض و یا ارجاع دوباره می‌شود در صورتی که قانون صراحتا اعلام داشته تصمیم گیری در این موارد توسط کلیه اعضای شورای شهر در صحن علنی است.

چمران در پایان سخنان خود باتاکید بر اینکه ریشه همه کار‌ها و تصمیمات در همین مرکز پژوهش هاست گفت: ما باید در تمام زمینه‌ها از چنین ابزار مهمی استفاده کنیم، چون می‌توان در بسیاری از مواقع که کارشناسان از برخی موضوعات تخصصی آگاهی ندارند پژوهش‌های مشترک انجام داد تا ماحصل آن بعنوان یک منبع صحیح مورد استفاده قرار گیرد.

حل مشکلات قوه قضاییه در گرو همکاری با سایر دستگاه هاست

 در ادامه حجت الاسلام والمسلمین دکتر مهدی هادی، قائم مقام معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه و رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه نیز با مهم خواندن موضوع پژوهش اظهار کرد: متاسفانه در بسیاری از تصمیم گیری‌هایی که در دستگاه‌های مسئول مشاهده می‌شود چه در بطن قوه قضاییه و چه خارج از مجموعه و در ساختار‌های اجرایی کشور موضوع پژوهش مغفول مانده و باید این مهم مورد توجه بیشتری قرار گیرد، چرا که اتخاذ و اجرای تصمیمات درست مدیریتی در گرو پیوست پژوهشی است.

وی افزود: به تعبیر مقام معظم رهبری عمده‌ترین تکلیفی که بر دوش قوه قضاییه است سوق پیدا کردن بسمت تکالیف غیر محکمه داری است در حالی که عمده توجهات و انتظاراتی که از این قوه وجود دارد محدود به صدور رای و محکمه داری است از این رو توجه به تکالیفی همچون احیای حقوق عامه، گسترش عدل، آزادی‌های مشروط، پیشگیری از وقوع جرم که سبقه غیر قضایی آن بر سبقه قضایی آن غلبه دارد مستلزم این است که هم یک نگاه جدیدی خارج از قوه قضاییه شکل گیرد و هم دستگاه‌های دیگر اعم از اجرایی و... برای حل مسایل و مشکلات موجود فعال شوند.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه افزود: ما به این نتیجه رسیدیم که برای حل مشکلات قوه قضاییه نمی‌توان نگاه یک سویه و داخلی به قوه قضاییه داشت بلکه باید از از ظرفیت‌های سایر دستگاه‌های خارج از مجموعه در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی، هم افزایی و کمک به سایر دستگاه‌های اجرایی در اجرای ماموریت‌های تکلیفی استفاده کرد.

وی با تاکید بر اینکه ما معتقدیم تحقق حقوق عامه، پیشگیری از وقوع جرم، ناهنجاری‌ها و امثالهم بستر آن در محیط شهری است خاطر نشان کرد: قطعاً نقش مهم مجموعه مدیریت شهری می‌تواند قوه قضاییه را در ایفای نقش خود با توجه به اصل ۱۵۶ قانون اساسی یاری کند از این رو با توجه به ظرفیت‌هایی که در حال حاضر در شورای شهر تهران و شهرداری وجود دارد در انجام تکالیف محوله بسیار موثر خواهد بود.

هادی ادامه داد: ما نمی‌توانیم در حل چالش‌ها و کاهش آسیب‌های اجتماعی بدون توجه به نقش مدیریت شهری موفق باشیم از این رو اگر بخواهیم بطورواقعی تکالیف خود را بطور صحیح اجرایی کنیم باید به مدیریت شهری نگاه ویژه‌تر کرد.

قائم مقام معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه در پایان در خصوص انجام فعالیت‌های پژوهشی مشترک، تدوین سند پشتیبان فقهی وحقوقی در امور شورای شهر تهران، تدوین لوایح و مقرراتی که مورد نیاز شهرداری از نوع حقوقی و همکاری‌های دیگر اعلام آمادگی کرد.