در اطلاعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره داوطلبان شبهه‌دار آزمون سراسری سال‌های ۱۴۰۱ ، ۱۴۰۰ و قبل از آن آمده است:

۱ـ بر مبنای رویه سازمان سنجش آموزش کشور در سال‌های ۱۴۰۰ و قبل از آن، داوطلبان شبهه‌دار در مرداد و یا شهریور سال آزمون شناسایی و تفهیم اتهام می‌شدند؛ اما در مهر با اعلام رشته‌محل قبولی اجازه تحصیل در دانشگاه داده می‌شد؛ به شرط این که اگر در مسیر بررسی پرونده محکوم می‌شدند از تحصیل آن ها جلوگیری شود.

این رویه تا سال ۱۴۰۰ ادامه داشت و در این سال تعداد کثیری به عنوان داوطلبان شبهه‌دار معرفی شدند و شرایط تنش‌زایی ایجاد شد که موجب ورود کمیسیون اصل نود مجلس محترم شورای اسلامی بر مبنای شکایت داوطلبان به موضوع تقلب و شبهه در آزمون شد.

طی بررسی انجام شده در کمیته تخصصی هیئت بدوی قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری، این افراد به چند دسته تقسیم شدند:

الف) دسته اول کسانی بودند که فقط یک مورد شکایت مردمی را از موارد اتهامی مشخص شده در آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات آزمون های سراسری داشتند و هیئت بدوی به موجب این قانون، برای رسیدگی نیاز به وجود حداقل دو مورد از موارد اتهامی را داشت. بنابراین هیئت بدوی از ورود به این پرونده‌ها اجتناب کرده و حکم به رد تعقیب صادر کرد.

ب ) دسته دوم کسانی بودند که دو مورد یا بیشتر از موارد اتهامی در آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری را دارا بودند. این افراد در چند نوبت به حضور در آزمون رفع شبهه دعوت شدند که تعداد خیلی کمی موفق به کسب حد نصاب مربوطه شدند و مابقی در هیئت بدوی و تجدید نظر قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری با رأی قطعی محکوم شدند.

این مراحل قبل از تاریخ ابلاغ قانون استفساریه ماده ۱۱ بوده و هیچ‌کدام مشمول این استفساریه نشده و با داشتن رأی قطعی هیچ کدام جهت ادامه تحصیل به دانشگاه‌ها معرفی نشده‌اند.

افرادی که دارای رأی محکومیت قطعی هیئت رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری هستند، با استناد به استفساریه مذکور و استدلال به این که در زمان رسیدگی به شبهه آزمون «دانشجو» بوده و «داوطلب» نبوده‌اند، تلاش می‌کنند در دیوان عدالت اداری نسبت به نقض آرای قطعی هیئت رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری اقدام کنند یا دستور موقت بازگشت به تحصیل بگیرند.

از آن جا که پرونده تخلف این قبیل از داوطلبان قبل از ابلاغ قانون استفساریه ماده ۱۱ مختومه شده با توجه به نظریه تفسیری شورای نگهبان درباره عدم تسری قوانین تفسیری نسبت به پرونده‌های مختومه، دفاعیات حقوقی این سازمان در دیوان عدالت اداری مورد توجه قرار گرفته است.

مجدداً تأکید می‌ شود هیچ دانشجو یا داوطلب شبهه‌دار آزمون‌های سراسری در سال‌های ۱۴۰۰ و ماقبل آن که رأی قطعی مبنی بر محکومیت از هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری دریافت کرده‌ است، تاکنون امکان ادامه تحصیل در دانشگاه را نداشته و از ورود آنان به دانشگاه جلوگیری شده است.

۱) در مورد داوطلبان مشکوک به تخلف در سال ۱۴۰۱، با توجه به طرح و تصویب قانون استفساریه ماده ۱۱ این‌گونه داوطلبان قبل از اعلام نتایج نهایی آزمون سراسری و حتی در بعضی موارد قبل از انتخاب رشته، تفهیم اتهام انجام شده و در نتیجه هیچ کدام در فرایند اعلام نتایج آزمون قرار نگرفته اند. طبیعتاً به عنوان داوطلب وضعیت آن ها مورد رسیدگی قرار گرفته است.

به این ترتیب ۱۰۴۵ نفر داوطلب دارای شبهه در سه نوبت دعوت به آزمون مجدد شدند که فقط ۱۳۵ نفر حد نصاب علمی را کسب کرده و به دانشگاه‌ها معرفی شده‌اند.

مابقی با رأی قطعی هیئت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری به‌عنوان مردود علمی شناخته شده اند. بنابراین همان گونه که در مصاحبه اخیر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اشاره شده در آزمون سراسری ۱۴۰۱ بر اساس قانون استفساریه عمل شده است و تأکید می‌ شود هیچ داوطلب شبهه‌داری که حکم محکومیت از هیئت تجدید نظر دریافت کرده، به‌عنوان دانشجو به دانشگاه راه نیافته است.