دکتر محمد مصدق برای رفع نیاز مالی کشور در دیدارهای رسمی یا نامهنگاریهایش با روسای جمهور آمریکا درخواست دریافت وام ۲۵ میلیون دلاری برای صرف در امور کشاورزی را ارائه کرد اما هر بار با بیاهمیتی آنها روبرو شد.
به گزارش ایسنا، امروز بیستم تیر، هشتادمین سالروز انتشار نامه دوایت آیزنهاور سی و چهارمین رییسجمهور آمریکا و دکتر محمد مصدق در سال ۱۳۳۲ است.
اثر ذاتی و حالات روانی زخم خوردن یا خیانت دیدن از یک یا مجموعهای از افراد منتهی به خشم، عصبانیت، غم و بیاعتمادی به فرد یا افراد خاطیست. در موارد حادتر حتی واکنش فردِ خشمگین علاوه بر شخص یا اشخاص خاطی، دایرهای از افراد و وابستگان به فرد یا فراد خاطی یا حتی اشخاصی که مشابه آنان فکر و رفتار میکنند را هم در بر میگیرد اما آیا این کنش و واکنش طبیعی در ادبیات سیاسی و دیپلماتیک نیز همین روند را طی میکند؟
یک نمونه تاریخی آن در ماجرای ملی شدن صنعت نفت ایران و کاهش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت و گاز و غائلههای داخلی بعدی بود که در کشورمان اتفاق افتاد.
ماجرا از این قرار بود که مخالفت دکتر محمد مصدق با استمرار سیطره دول انگلیس و روسیه بر چاههای نفت و گاز در خلیج فارس و دریای خزر و پرداخت ناچیز ارزی به خزانه ایران، به لایحهای دولتی تبدیل شد و پس از حواشی سیاسی و اجتماعی زمستان ۱۳۲۹ در تاریخ ۲۹ اسفند همان سال در شانزدهمین دوره مجلس شورای ملی به تصویب رسید و سه ماه بعد در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۳۰ با اجرای قانون خلع ید از شرکت نفت ایران و انگلیس، روابط دیپلماتیک ایران و انگلیس به کلی تیره شد.
بیشتربخوانید
درخواست وام
هنری گریدی، سفیر جدیدالورود آمریکا به ایران در دوره ریاست جمهوری ترومن، در تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۲۹ قرارداد استفاده از کمکهای فنی و مالی اصل چهار ترومن را با حاجعلی رزمآرا نخستوزیر وقت ایران امضا کرد اما آغاز بررسیهای کارشناسان آمریکایی در ایران برای اعمال کمکهای مالی با اعتراضات سیاسی و اجتماعی ایران و بالا گرفتن تنش نفتی بین ایران و انگلیس، همزمان شد.
این وضعیت با ترور رزمآرا توسط خلیل طهماسبی از اعضای جمعیت فداییان اسلام و تصویب طرح ملی شدن صنعت نفت ایران در کمیسیون نفت شانزدهمین دوره مجلس شورای ملی و انتخاب دکتر محمد مصدق به عنوان نخستوزیر جدید ایران، وارد مرحله پیچیدهای شد چرا که ملی شدن صنعت نفت ایران و اجرای قانون خلع ید از شرکت نفت ایران و انگلیس، سیاستمداران انگلیسی را علیه ایران، شوراند. سماجت دکتر مصدق در اجرای این دو قانون و عقبنشینی نکردن از آنها موجب نارضایتی انگلیس شد و به دنبال آن آمریکا، متحد انگلیس اجرای قرارداد استفاده از کمکهای فنی و مالی اصل چهار ترومن را متوقف کرد.
تیرگی روابط دیپلماتیک بین ایران و انگلستان موجب تحریم نفت ایران توسط انگلستان شد. این مسئله موجب خریداری نشدن نفت و گاز ایران از سوی شرکا و همپیمانان انگلیس و کاهش شدید درآمدهای نفتی دولت مصدق شد.
استوتزمن، دبیر دوم سفارت آمریکا در تهران در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۳۰ درباره جایگاه داخلی و بینالمللی دولت دکتر مصدق گزارشی تهیه و به دولتمردان آمریکا توصیه کرد حمایتشان از مصدق را آشکار کنند.
او در این گزارش نوشت: «حمایتها و راهنماییها و حتی کمکهای اقتصادی ما میتواند مصدق را از نفوذ و سلطهطلبی چپیهای رادیکال که در گذشته نفوذ بسیار بر او داشتهاند، خلاص کند. اگر ما کارتهای خود را درست بازی کنیم، میتوانیم در مصدق نفوذ واقعی پیدا کنیم و به اهداف خود نائل شویم.»
به دنبال این گزارش، دولت آمریکا تصمیم گرفت کمکهای فنی و مالی اصل چهار ترومن را همانند دولت رزمآرا، ادامه دهد.
شکایت انگلیس از ایران به دادگاه لاهه در تیر ۱۳۳۰ و فاقد صلاحیت دانستن این دادگاه توسط دکتر مصدق موجب پا در میانی ترومن و فرستادن پیام به مصدق برای کوتاه آمدن از خواستههایش شد اما شنیدن جواب منفی از نخستوزیر ایران، کمکهای فنی و مالی دولتش به ایران را به کلی قطع کرد و با جایگزین کردن سیاست حمایتگرانه از انگلیس به جای اعمال سیاست بیطرفانه، نسبت به درخواستهای مالی جدید ایران سیاست بیتفاوتی اتخاذ کرد.
هنری گریدی سفیر وقت آمریکا در تهران در گزارشی به دین آچسون وزیر وقت امور خارجه آمریکا، نوشت: «کوتاهی آمریکا در پرداخت وام ۲۵ میلیون دلاری بانک صادرات و واردات به ایران، لطمه شدیدی به اقتصاد ایران میزند و این اقدام به سود انگلیس خواهد بود.»
والتر گیفورد سفیر آمریکا در لندن و گروه دیگری از کارشناسان وزارتخارجه آمریکا برخلاف گریدی معتقد بودند: «بهترین راه برای به زانو در آوردن مصدق به تعویق انداختن کمکهای مالی درخواستی اوست و چنانچه عدم پرداخت کامل وام ممکن نباشد، باید حتما با انگلیس در این زمینه مشورت شود... د. ناکامی مصدق در دریافت وام خارجی احتمالا به تغییر سیاست او منجر خواهد شد. دولت آمریکا باید در برابر تقاضای کمک مالی مصدق، ایستادگی کند.»
مصدق، فاطمی، متیندفتری، اللهیار صالح، بیات و شایگان در تاریخ ۱۴ مهر ۱۳۳۰ برای پاسخ به شکایت انگلیس از ایران در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک حضور یافتند. در حاشیه این سفر، دعوت مقامات آمریکایی برای برگزاری یک نشست برای یافتن راهحلی برای حل بحران نفت بین ایران و انگلیس از طرف مقامات آمریکایی مطرح شد که مورد هیات ایرانی قرار گرفت و مصدق و هیات همراه به واشنگتن سفر کردند.
مصدق در واشنگتن به هری ترومن رییسجمهور دمکرات آمریکا، گفت: «ما ۳۰۰-۴۰۰ میلیون تومان کسر بودجه داریم. شما چگونه انتظار دارید ملتی با این کسر بودجه بتواند امنیت و نظامات را در کشور خود حفظ کند» اما واکنش ترومن به صحبتهای دکتر مصدق این بود: «اچسن - وزیر وقت امور خارجه آمریکا - با شما صحبت خواهد کرد.»
مصدق در طول مدت اقامت در آمریکا، تلاش بسیاری کرد تا نظر دولتمردان آمریکایی را جلب کند اما هر بار با بیتوجهی آنان روبرو شد.
همزمان با حضور دکتر مصدق در نیویورک، بانک بینالمللی بازسازی و توسعه که تحت نظر سازمان ملل است طرحی را به پیشنهاد سفیر وقت پاکستان در آمریکا برای حل اختلافات ایران و انگلیس پیشنهاد کرد. این پیشنهاد موجب شد رابرت گارنر قائم مقام بانک در تاریخ ۱۸ آبان ۱۳۳۰ با دکتر مصدق دیدار و گفتوگو کند. گارنر در این دیدار سه پیشنهاد به دکتر مصدق داد اما مصدق همه پیشنهادات او را رد کرد، دولت آمریکا هم در مقابل همه تقاضاهای مالی ایران را رد کرد.
سفیر آمریکا در لندن در پرسشی از مقامات ارشد کشورش درباره سیاست دولت وقت این کشور نسبت به دولت مصدق سوال کرد. پاسخ وزارت امور خارجه آمریکا این بود: «تمایلی به حمایت از دولت مصدق نداریم زیرا به عقیده وزارتخارجه او با اقداماتش کشور خود را به لبه پرتگاه کشانده است.»
به دنبال علنی شدن سیاست آمریکا نسبت به دولت مصدق، سفیر آمریکا در تهران، گفت: «ایران به جای کمک خواستن از آمریکا بهتر است با انگلیس به تفاهم برسد و نیازهای مالی کشورش را از درآمد نفت تامین کند.»
مصدق در واکنش به رد درخواستهایش توسط دولت وقت آمریکا در دیداری که در تاریخ ۲۲ دی ۱۳۳۰ با هندرسون داشت، به او گفت: «من با خلوص نیت حرف میزنم. در صورت عدم پرداخت کمکهای مالی، مقداری از نفت ایران را به کشورهای چین، چکسلواکی و آرژانتین میفروشیم.»
به دنبال این تهدید دکتر مصدق، دفتر ارزیابیهای ملی سیا در تاریخ ۲۶ دی ۱۳۳۰ یادداشتی را به این مضمون برای رییسجمهور وقت آمریکا فرستاد: «کمک اضطراری آمریکا کاری بیش از به تاخیر انداختن بحران انجام نمیدهد.
وخامت اوضاع سیاسی و اقتصادی ایران - هرچند با شتابی کمتر - ادامه خواهد یافت. علاوه بر آن کمک آمریکا به ایران نه تنها موجب دلسردی و کدورت انگلیس از آمریکا خواهد شد بلکه شاه و جناح مخالف را هم نا امید خواهد کرد و احتمال سر کار آمدن دولتی مطیع را کاهش میدهد.»
ترومن هم در حاشیه یادداشت مذکور نوشت: «من تصور نمیکنم لازم باشد ما درحالحاضر این وام را بدهیم.»
پاسخ منفی رییسجمهور وقت آمریکا در تاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۳۰ تحویل دکتر مصدق شد. او بعد از اطلاع از نظر رییسجمهور آمریکا، این چنین موضعگیری کرد: «ایران بدون کمک مالی آمریکا شاید فقط یک ماه دیگر بتواند دوام بیاورد. بنابراین دولت آمریکا مسؤول آنچه پس از آن در ایران روی دهد، خواهد بود.»
به این ترتیب در آستانه اولین سالگرد ملی شدن صنعت نفت، دولت ایران با انبوهی از مشکلات اقتصادی روبرو شد. بودجه سال ۱۳۳۰ به تصویب مجلس نرسید و کسری بودجه کشور که ۱۵ تا ۲۵ درصد بود پس از ملی شدن صنعت نفت به ۲۸ درصد افزایش یافت.
دولت مصدق برای رفع نیاز کشور به منابع مالی به تشویق صادرات و محدودیت در واردات اقدام کرد. این دولت سه لایحه را برای رفع تنگناهای اقتصادی و ارزی کشور، انتشار اوراق قرضه ملی و تحصیل اعتباری معادل ۲۵ میلیون دلار از بانک صادرات و واردات آمریکا از تصویب مجلس گذراند.
در بهمن ۱۳۳۰ بیش از دو میلیارد ریال اوراق قرضه ملی با سررسید دو ساله منتشر شد. اگر چه اقشار متوسط و کمدرآمد ایران از انتشار این اوراق استقبال کردند اما به دلیل نا کافی بودن منابع مالی ناشی از فروش اوراق قرضه، نیازهای مالی دولت تامین نشد.
تنها کمک مالی آمریکا به ایران که فراتر از گفتوگوهای سیاسی همچنان ادامه یافت، اعتبارات اصل چهار ترومن بود. این اصل تا پایان سال مالی ۱۳۳۱ مبلغی بالغ بر ۶۱ میلیون و ۷۵۰ هزار دلار به ایران کمک کرد و پیشبینی شد در سال ۱۳۳۲ به ۲۳۲ میلیون دلار افزایش یابد اما دکتر مصدق از پایین بودن این مبلغ ناراضی بود. دولت آمریکا هرگونه کمک جدید به ایران را به امضای قراردادی جدید در چارچوب قانون امنیت مشترک موکول کرد.
مصدق در واکنش، گفت: «پذیرفتن شرایط قانون امنیت مشترک، بیطرفی ایران را به خطر خواهد انداخت.»
این قانون تاکید داشت: «کشورهاییکه از کمک آمریکا برخوردار میشوند، موظف به تقویت نیروی دفاعی خود و کمک به دفاع از دنیای آزاد میباشند و باید در پیشرفت و ترقی حسن نیت بینالمللی، سهیم باشند.»
در آبان ۱۳۳۱ اعتراضات شدیدی در مجلس شورای ملی از سوی نمایندگان تندرو جبهه ملی شکل گرفت و آنان نیز نارضایتی خود را از تقاضای آمریکا اعلام کردند.
نامه مصدق
نامه دکتر محمد مصدق به ژنرال دوایت دیوید آیزنهاور سی و چهارمین رییسجمهور آمریکا به این شرح بود: «در جواب نامه ملاطفتآمیز مورخ ۱۱ ژانویه ۱۹۵۳ – ۲۱ دی ۱۳۳۱ - پیام اینجانب که پیشنهاد فرمودهاید، نظریاتی را که مورد علاقه مشترک ما بوده است مستقیما یا از مجرای دیپلماتیک به استحضار خاطرعالی برسانم.
در آن پیام مختصری از پریشانیها و مضایقی که ملت ایران در راه تحقق بخشیدن به آمال خود در دو سال اخیر تحمل نموده و همچنین مشکلاتی را که دولت انگلستان برای پشتیبانی از ادعاهای غیرمنطقی یک شرکت مستعمراتی برای ایران ایجاد کرده است به عرض برسانم.
در این چند ماهی هم که از تاریخ این پیام میگذرد ملت ایران گرفتار مضایق مالی و دسایس سیاسی شرکت سابق نفت و دولت انگلستان بوده از آن جمله خریداران نفت ایران را از دادگاهی به دادگاه دیگر کشانده و با تمام وسایل تبلیغاتی و دیپلماسی موانع غیر قانونی در سر راه فروش نفت ایران ایجاد کرده و با آنکه دادگاههای ایتالیا و ژاپن فروش نفت ایران را بلامانع اعلام نمودند از اقدامات برخلاف حق و اصول تاکنون دست بر نداشتهاند گرچه امید میرفت که در زمان تصدی آن حضرت، توجه بیشتری به وضعیت ایران بشود، ولی متاسفانه هنوز در روش دولت آمریکا تغییری حاصل نشده است.
در پیامی که آقای وزیر خارجه آمریکا از کراچی برای اینجانب ارسال داشتهاند اظهار تاسف کردهاند از اینکه تاکنون آمریکا در مجاهدت خود برای کمک به حل مساله غرامت توفیق حاصل نکرده است. باید به خاطر داشت که دولت ایران حاضر شد دیوان بینالمللی دادگستری قیمت اموال شرکت سابق در ایران را هر قدر تعیین کند، بپردازد و نیز حاضر شد که صلاحیت دیوان مزبو را درباره غرامت به این شرط قبول کند که قبلا دولت انگلستان مبلغ مدعا به خود را در حدود حق و انصاف تعیین نماید.
بدیهی است که دولت ایران هم از شرکت سابق نفت و دولت انگلیس مطالباتی دارد که در موقع طرح دعوی اظهار میکرد. چون دولت انگلیس به این امید است که وضعیت سابق خود را در ایران تجدید کند به هیچ یک از این پیشنهادات ترتیب اثر نداده اکنون در اثر اقدامات شرکت سابق و دولت انگلستان ملت ایران در برابر مشکلات اقتصادی و سیاسی بزرگی قرار گرفته است که ادامه این وضع از نظر بینالمللی نیز ممکن است عواقب خطیری داشته باشد و اگر در این موقع کمک موثر و فوری به این مملکت نشود شاید اقداماتی که فردا به منظور جبران غفلت امروز به عمل آید خیلی دیر باشد.
البته در این مدت کمکهایی از طرف دولت آمریکا به ایران شده که موجب تشکر است، ولی آن قدر نبوده است که مشکلات ایران را مرتفع کند و صلح جهانی را که هدف و آمال دولت و ملت شرافتمند آمریکا است تامین نماید. سطح زندگی مردم ایران در نتیجه یک قرن سیاست استعماری خیلی پایین بوده و بالا بردن آن بدون برنامههای عمرانی دامنهدار امکانپذیر نخواهد بود.
متاسفانه کمکهایی که تاکنون شده اصولا در حدود کمکهای فنی بوده و حتی در این قسمت نیز گاهی اوقات مساعدتهایی که لازم بوده نشده است، منباب مثل یادآوری میشود که بانک صادرات که میبایست ۲۵ میلیون دلار برای امور کشاورزی به ایران کمک کند به واسطه دخالتهای ناروای دیگران منصرف گردید.
ملت ایران امیدوار است که با مساعدت و همراهی دولت آمریکا موانعی که در راه فروش نفت ایران ایجاد شده برطرف شود و چنانچه رفع موانع مزبور برای آن دولت مقدور نیست کمکهای اقتصادی موثری بفرمایند تا ایران بتواند از سایر منابع خود استفاده نماید. کشور ایران غیر از نفت دارای ثروتهای طبیعی دیگر نیز هست که بهرهبرداری از آنها مشکلات فعلی کشور را حل خواهد نمود، ولی این امر بدون کمکهای اقتصادی میسر نمیباشد. در خاتمه توجه موافق و اثربخش آن حضرت را به وضع فعلی ایران جلب نموده و یقین دارم تمام نکات این پیام را با اهمیتی که شایسته است تلقی خواهند فرمود. خواهشمند است احترامات فائقه دوستدار را قبول فرمایید.»
حاشیهها
در شرایطی که کشور گرفتار بحران مالیِ ناشی از کاهش درآمدهای نفتی بود، برخی مراجع سیاسی و رسانهای آمریکا با انتشار نامههای مصدق برای دریافت کمک مالی از ایالاتمتحده و انعکاس منفی رسانهای در داخل ایران شدت مخالفتها و انتقادات به دکتر مصدق را بیشتر کرد و به این ترتیب نامههای مصدق در میان گروههای مخالف، سر و صدای زیادی راه انداخت. روزنامههای چپ با انتشار مقالههای پیدرپی فشار شدیدی را به دولت آوردند.
روزنامه «داد» در شماره ۲۳ آبان ۱۳۳۰، پس از اولین نامه مصدق به ترومن، چنین نوشت: «دکتر مصدق شخصا نامهای خصوصی برای ترومن فرستاده و در آن تقاضای کمک مالی آمریکا به ایران را داده است. گفته میشود شاید متن این نامه از طرف رییسجمهور آمریکا منتشر شود و یک نامه خفتآور برای ملت ایران محسوب شود.»
البته مصدق در زمان ارائه این درخواست به هندرسون سفیر آمریکا، گفته بود: «ایران گدایی هدیه و بخشش نمیکند. فقط از دوست خود وام میخواهد. اگر آمریکا مایل باشد، ایران آماده و علاقمند است در ازای کمک آمریکا، تمام نفتی را که در حال حاضر موجود دارد، با ۵۰ درصد تخفیف به آمریکا بفروشد.»
هندرسون در پاسخ به درخواست دکتر مصدق به صراحت، گفت: «اگر آمریکا این مقدار نفت را از ایران خریداری کند، امیدهای موجود برای حل مشکلات میان ایران و انگلیس از بین میرود.»
پیش از آنکه مصدق کمک جدیدی از آمریکا دریافت کند، جمهوریخواهان در انتخابات ریاستجمهوری پیروزی شدند و سیاست ژنرال آیزنهاور به انگلیسیها نزدیکتر شد و حذف فیزیکی دکتر مصدق و ساقط شدن دولت او در دستور کار سرویسهای جاسوسی آمریکا و انگلیس قرار گرفت.
سقوط کابینه
با اینکه ملی شدن صنعت نفت ایران اقدامی شجاعانه، تحسینبرانگیز و ضد استعماریِ دولت و مجلس وقتِ ایران در کام امپراتوری انگلیس تلخ آمد و به خصومتی نابخشودنی بر علیه مصدق و فاطمی نخستوزیر و وزیر امور خارجه وقت ایران تبدیل شد. مقامات وقت وزارت خارجه انگلستان و سفارت این کشور در ایران، کینه مصدق و فاطمی و اعضایِ نزدیک به این دو را به دل گرفتند و سفارش توطئهای دقیق و حساب شده را به سازمان اطلاعات انگلیس - اینتنجس سرویس - دادند و این سازمان نیز بعد از هماهنگی با مقامات سیاسی خود، در همکاری کامل با سازمان اطلاعات آمریکا پروژه سرنگونی دولت مصدق را در چند فاز طراحی کردند و هماهنگی لازم با طرف آمریکایی را در نیکوزیای قبرس انجام دادند.
مقامات سیاسی و امنیتی آمریکا و انگلیس با همراه کردن محمدرضا شاه پهلوی، شبکهای از شخصیتهای سیاسی ناراضی و افسران و امرای بازنشسته ارتش شاهنشاهی را به خدمت گرفتند و طرحشان را از نهم اسفند ۱۳۳۱ تا ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ مرحله به مرحله به اجرا گذاشتند.
ابتدا فرماندهان اخراجی رضا شاه پهلوی را مامور سوء قصد مستقیم به جان دکتر محمد مصدق کردند که با واکنش پیش از موعد سرتیپ محمود افشارطوس رییس شهربانی ایران، نخستوزیر از مرگ حتمی نجات پیدا کرد. کودتاچیان متوجه شدند تا سرتیپ افشارطوس حذف نشود، دستشان به نخستوزیر نمیرسد از این رو مرحله دوم نقشه را اجرایی کردند و با پهن کردن تور دوستنماها او را ربودند و چند روز بعد جسد شکنجه شدهاش در یکی از غارهای کوههای تلوِ جاده لشکرک تهران پیدا شد.
فاز نهایی پروژه ساقط کردن دولت دکتر مصدق به دست محمدرضا پهلوی اجرایی شد. او از فرصت باطل شدن انتخابات هفدهمین دوره مجلس شورای ملی که به دلیل تقلبهای گسترده وابستگان دربارِ پهلوی در این انتخابات با دستور نخستوزیر به وزارت کشور وقت در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۳۲ اتفاق افتاد، در تصمیمی ناگهانی و محرمانه دکتر محمد مصدق را از نخستوزیری عزل کرد و به سرعت در حکمی جدید سرلشگر فضلالله زاهدی رییس کودتاچیان را به عنوان نخست وزیر جدید منصوب کرد در حالی که این انتصاب باید از مسیر رای اعتماد نمایندگان مجلس عبور میکرد.
منبع: ایسنا