روح الله خزایی معاون سرمایه‌گذاری و توسعه کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند گفت : در سال ۱۴۰۲ برای نخستین بار، نرخنامه تمام واحدهای صنفی پس از بررسی‌ در کارگروه‌های تخصصی به‌صورت متمرکز تصویب شد.

او هدف از این اقدام را عرضه خدمات و ملزومات به شهروندان اروندی بر اساس نرخنامه مصوبی که توسط اتحادیه‌های صنفی پیشنهاد و در کمیسیون نظارت بر اصناف دو شهرستان تصویب شده اعلام کرد.

این مسئول تاکید کرد با هرگونه تخلف از این نرخنامه ها توسط دستگاه های قضایی برخورد قانونی می شود. 

معاون سرمایه‌گذاری و توسعه کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند گفت : منطقه آزاد اروند بیش از ۲۰ هزار واحد صنفی، 2 اتاق اصناف و قریب به ۶۰ اتحادیه صنفی فعال دارد. .