جلال محمودزاده عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره حذف معافیت‌های مالیاتی در برنامه هفتم گفت: برای اینکه بتوانیم تولید داخل را رونق بدهیم که شعار سال هم بر این موضوع تاکید دارد و از طرف دیگر صادرات محصولات مختلف کشاورزی را افزایش دهیم نیاز به مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی داریم. 

وی در ادامه با تاکید بر تاثیر مستقیم اعطای معافیت‌های مالیاتی بر افزایش تولید و صادرات اظهار کرد: کشور‌هایی که در بحث صادرات محصولات کشاورزی و صنعتی حرف اول را در منطقه می‌زنند دارای مشوق‌های صادراتی هستند که این مشوق‌ها به روش‌های مختلف اعمال می‌شود. 

نماینده مردم مهاباد در مجلس اضافه کرد: یکی از این روش‌ها، کاهش مالیات است و روش دیگر اعطای اعتبار مالیاتی است. این امر باعث می‌شود که تولید و صادرات آن‌ها افزایش پیدا کند و از طرف دیگر در مناطق محروم که سرمایه گذاران کمتر رغبت حضور دارند با اعطای مشوق‌های مالیاتی و کاهش مالیات برای پروژه‌های صنعتی و اشتغال‌زا می‌توانیم باعث سرمایه گذاری بیشتر در این مناطق شویم. 

وی افزود: اگر در برنامه هفتم ما تمام مشوق‌های مالیاتی را حذف کنیم با اینکه باعث افزایش درآمد دولت می‌شود، اما از طرف دیگر تولید، اقتصاد مولد و صادرات محصولات مختلف ضربه می‌خورد. 

محمودزاده با بیان اینکه حذف مشوق‌های مالیاتی بر خلاف سیاست‌های کلی نظام است، گفت: در سال گذشته قانون جهش تولید دانش بنیان را در مجلس مصوب کردیم و اصل اعطای اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه به واحد‌های صنعتی را در نظر گرفتیم که به این وسیله واحد‌های صنعتی که واحد‌های تحقیق و توسعه خود را راه اندازی کنند و از شرکت‌های دانش بنیان در آن استفاده کنند، از اعتبار مالیاتی برخوردار می‌شوند. 

نماینده مردم مهاباد در مجلس بیان کرد: اعطای اعتبار، کمک زیادی به شرکت‌های دانش بنیان و جوانان فعال در این شرکت‌ها می‌کند تا کار خود را توسعه دهند و باعث اشتعال‌زایی هم می‌شود و از طرف دیگر اقتصاد دانش بنیان مسیرش را به صنایع باز می‌کند و اقتصاد بر پایه دانش بنیان در کشور رونق می‌گیرد لذا اینکه بخواهیم با تصویب این بند در برنامه هفتم این اعتبار را حذف کنیم منطقی نیست و نمایندگان مجلس قطعا با آن مخالفت خواهند کرد. 

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: حذف معافیت‌های مالیاتی با قوانین دیگر در کشور تداخل دارد که اسناد بالادستی محسوب می‌شوند و مورد تائید قرار نخواهد گرفت.