هیأت عالی مولدســازی داراییهای دولت در جلســه ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ به پیشنهاد مشــترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد جزء (۶) بند (۲) مصوبه شصت و هفتمین شورای عالی هماهنگی اقتصادی، آیین نامه اجرایی مولد سازی داراییهای راکد دولت را تصویب کرد.
طبق آییننامه مولدسازی، وزارت امور اقتصاد و دارایی از طریق سازمان خصوصیسازی مسئولیت اجرای مصوبات هیات را بر عهده دارد. شناسایی داراییهای مازاد دستگاههای مشمول، پیشنهاد فهرست داراییهای مازاد، پیشنهاد روش مولدسازی داراییهای مازاد با اخذ نظرات از دستگاههای مشمول، تهیه فهرست و نحوه تعیین تکلیف طرحهای عمرانی نیمهتمام به صورت مشترک با سازمان برنامه و بودجه کشور با اخذ نظرات از دستگاههای مشمول و... از جمله وظایف مجری این آییننامه است. بر این اساس دستگاههای مشمول مکلف شدند حداکثر طی یک ماه از ابلاغ این آییننامه اطلاعات اراضی، املاک و سایر اموال و داراییهای غیرمنقول در اختیار خود را ثبت و تکمیل کنند.
اموال راکد دولتی که بارها رئیس جمهور بر مولدسازی آنها تاکید داشتند در آذر ۱۴۰۰ در گفت و گوی تلویزیونی ابراهیم رئیسی گفت: برخی از اموال راکد دولت مولد نیستند در قانون هم آمده که مازاد آنچه که در اختیار دولت است واگذار شود.
مولد سازی که نادیده گرفته شده البته به گفته قربان زاده رئیس سازمان خصوصی سازی بر سر راه آن موانعی هم وجود داشت. او گفت: از جمله موانع بر سر راه مولدسازی در ابتدای کار شناسایی بود که مقاومتهایی را دستگاههای اجرایی داشتند البته اطلاعات هم کافی نبوده همچنین مخرج کسر داراییهای دولت نیز احصاء نشده و کامل نبوده است.
اما حالا اجرای مولد سازی اموال راکد دولتی بیش از همیشه جدی شده است؛ اقدامی که رئیس جمهور در ۱۱ تیر با اشاره به آن اعلام کرد: در موضوع مولدسازی داراییهای راکد دولت، من گزارش اقدام میخواهم نه آمار تعداد جلسات!
اما آخرین آمار عملکردی در مولدسازی اموال راکد دولتی بنا بر گفته وزیر اقتصاد احسان خاندوزی این است که، بیش از ۲ هزار و ۱۲۶ ملک دولتی در این ایام به عنوان اموال مازاد دستگاهها شناسایی شده از این تعداد ۱۴۳۹ ملک به عنوان ملک مازاد به تصویب هیات عالی مولدسازی رسیده است.
او در ادامه گفت: در بازدید از املاک دولتی به خصوص در استانهایی مانند تهران، مازندران، خراسان رضوی، گیلان و البرز و کرمان این اعداد قابل توجه بود.
اما بستری مناسب و شفاف همواره یکی از دغدغههای مولدسازی بوده بر همین اساس از زمان تصویب آیین نامه این اقدام از مسیرهای مختلفی برای اجرای هر چه اصولیتر و شفافتر مولدسازی اموال راکد دولتی نام برده شده که بازار سرمایه یکی از این بسترها است.
حالا وزیر اقتصاد احسان خاندوزی ۱۳ تیر در نشست خبری خود خبر از تاسیس تالار اختصاصی مولدسازی داراییهای دولت در بستر بورس کالا میدهد. او در این خصوص گفت: برای مولدسازی دارایی دولت از طریق بازار سرمایه، مقدماتی لازم بود به طوری که در طول دو ماه اول امسال جلسات ابتدایی مابین بورس کالا، سازمان بورس و سازمان خصوصیسازی برگزار شد تا سامانههای دو طرف به هم متصل شوند و آییننامههای انتشار و عرضه یکسان شود که در حال انجام است. در هفتههای آینده تالار اختصاصی مولدسازی دارایی دولت در بورس کالا تاسیس و فعال میشود.
به گفته کارشناسان بازار سرمایه، ایجاد تالار اختصاصی مولد سازی در بستر بورس کالا دارای مزیتهای مختلفی از جمله شفافیت است؛ نکات مثبتی که کوروش آسایش کارشناس بازار سرمایه با اشاره به آن در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: یکی از بسترهای مناسب برای مولدسازی اموال راکد دولتی بورس کالا خواهد بود که بنا به گفته وزیر اقتصاد تالار اختصاصی مولدسازی در بورس کالا بناست راه اندازی شود.
او افزود: راه اندازی این تالار اختصاصی در بستر بورس کالا مزیتهایی ازجمله شفافیت را خواهد داشت. همچنین شفافیت سبب میشود معاملات در یک اتاق شیشهای صورت گیرد و با توجه به ساختار بورس کالا اطلاعات متقارن برای عموم مردم در دسترس قرار خواهد گرفت و این دسترسی و شفافیت، اعتماد مردم به اقدامات دولت را در این راستا افزایش میدهد.
شفافیتی که خاندوزی با اشاره به راه اندازی تالار اختصاصی در بستر بورس کالا و با تاکید بر آن گفت: برای اولین بار است که دولت به منظور شفافیت موضوع و برای اینکه اطلاعات کامل مولدسازی داراییها به شکل سرخط در اختیار همه ایران قرار بگیرد، اصرار داشته است تا اعتماد حداکثری فراهم شود چرا که متاسفانه ما میراثدار عدم اطمینان بین بخشهایی از مردم و دولت که در سالهای قبل وجود داشته و دارد هستیم.
بنا به گفته مسئولان و کارشناسان، راه اندازی تالار اختصاصی در بستر بورس کالا مزیتهای مختلفی از جمله شفافیت و برابری دسترسی مردم به اطلاعات را به همراه دارد؛ تالاری که باید منتظر ماند و دید راه اندازی آن چه زمانی خواهد بود؟