جلسه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه کشور، امروز (چهارشنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۲) با حضور رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی و جمعی از اعضای هیئت علمی، نخبگان و صاحب‌نظران در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، به میزبانی مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد.

بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این نشست با اشاره به تاکید رئیس مجلس بر جمع‌سپاری در حوزه‌های مختلف حکمرانی اظهار داشت: این رویکرد در برنامه‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نیز اتخاذ شده و تا کنون چند جلسه هم‌اندیشی در خصوص بررسی برنامه هفتم در مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شده است.

نگاهداری افزود: سامانه جمع‌سپاری در خصوص برنامه هفتم توسعه در وبسایت مرکز پژوهش‌ها در دسترس عموم قرار گرفته و صاحب‌نظران می‌توانند با مراجعه به این سامانه، نظر‌ها و پیشنهاد‌های اصلاحی خود را در خصوص برنامه هفتم توسعه مطرح کنند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اهمیت برنامه‌های توسعه در کشور‌های مختلف تصریح کرد: این برنامه‌ها در هر کشور جایگاه و اهمیت ویژه‌ای دارند و منشا تحولات هر کشور محسوب می‌شوند، اینکه اولویت‌های اصلی یک کشور در ۵ سال آینده باید چه چیز‌هایی باشد، در برنامه‌های توسعه تعیین می‌شود.

حفظ تعادل و میان آرمان‌گرایی و واقع‌گرایی در برنامه توسعه، هنر حکمرانی است

نگاهداری خاطرنشان کرد: در تدوین برنامه‌های توسعه باید توجه کنیم که در هدف‌گذاریمان، هم آرمانگرایی را حفظ کنیم و هم واقع‌گرایی را؛ در واقع باید به یک تعادلی میان این دو مقوله برسیم و شناخت این نقطه توازن، هنر حکمرانی است.

رسیدن به توسعه و پیشرفت، تقلیدی نیست

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: همه کشور‌ها پذیرفته‌اند که رسیدن به توسعه و پیشرفت، تقلیدی نیست و باید راه‌حل‌های نوآورانه را با توجه به شرایط خاص کشورمان برای رسیدن به اهداف توسعه‌ای اتخاذ کنیم. در کنار این موضوع، باید توجه داشت که قابلیت اجرای برنامه، اهمیتش از خود برنامه کمتر نیست و تحقق ۳۰ درصدی برنامه‌های توسعه گذشته نشان می‌دهد که برنامه‌های گذشته، چندان بر اساس اصل قابلیت اجرا اجرا تدوین نشده‌اند.

ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه کشور در این نشست بیان کرد: امروز در مقطعی هستیم که مقام معظم رهبری رهبری سیاست‌های کلی برنامه را ابلاغ کرده‌اند و دولت هم لایحه تدوین شده خود را تقدیم مجلس کرده است و اکنون در مرحله‌ای هستیم که مجلس شورای اسلامی باید به بررسی برنامه هفتم توسعه بپردازد.

وی اقدامات مجلس شورای اسلامی در بررسی برنامه هفتم توسعه را در دو بخش ساختاری و محتوایی دانست و تصریح کرد: از لحاظ ساختاری، احکام برنامه باید منطبق با سیاست‌ها باشد و سیاست‌ها نیز باید به یک قانون لازم‌الاجرا تبدیل شود. از لحاظ محتوایی نیز سیاست‌ها باید به مرحله اجرا برسند و لازمه این امر، تدوین احکام دقیق و مناسب برای هر سیاست است. همچنین منابع تحقق احکام باید روشن و دقیق باشد و برنامه به طور مشخص نشان دهد که می‌خواهیم از این نقطه به کجا برسیم.

عزیزی گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس سامانه‌ای طراحی کرده که از طریق آن امکان دریافت نقطه‌نظرات صاحب‌نظران و اساتید دانشگاهی وجود دارد و مجلس شورای اسلامی حتما در بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، از این نظرات استفاده خواهد کرد.

رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه کشور برگزاری چنین نشست‌های نقد و بررسی با حضور اساتید دانشگاه را امری پسندیده دانست و اظهار داشت: نگاه انتقادی اساتید به اشکالات لایحه برنامه هفتم توسعه ارزشمند و قابل استفاده است، اما ارزشمندتر از نقد، ارائه راهکار‌های پیشنهادی برای برطرف شدن نواقص و کاستی‌های برنامه است و مجلس شورای اسلامی این آمادگی را دارد که اصلاحات پیشنهادی اساتید حوزه آموزش عالی را در بررسی برنامه هفتم توسعه در نظر بگیرد.

حسین سلیمی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در این جلسه با بررسی بخش سیاست خارجی و روابط بین‌الملل برنامه هفتم توسعه گفت: این بخش از برنامه باید بر اساس ساختار نوینی که در روابط بین‌الملل پدیدار شده، نوشته شده و بسیاری از تحولات بنیادین در این حوزه شود.

مقولاتی، چون اقتصاد، سرمایه، تکنولوژی ماهیت جهانی دارند

وی ادامه داد: امروزه مقولات مهمی، چون اقتصاد، سرمایه، تکنولوژی ماهیت جهانی دارند و باید در برنامه‌ریزی‌هایمان به این رویکرد جهانی شدن توجه کنیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی به برخی احکام برنامه هفتم توسعه در حوزه آموزش عالی اشاره کرد و گفت: در این برنامه، به مسائل اصلی آموزش عالی همچون نظام حکمرانی آموزش عالی، آمایش آموزش عالی، نقش آموزش عالی در حل مشکلات کشور باید توجه شود. همچنین چالش مهمی که در حوزه دانشگاه و آموزش عالی وجود دارد و در برنامه هفتم توسعه باید به آن توجه شود، مسئله تامین منابع مالی دانشگاه‌هاست؛ به طوری که امروزه کار اصلی یک رئیس دانشگاه، به تلاش برای جذب منابع مالی تبدیل شده است.

سلیمی تصریح کرد: برخی اشکالات دیگری در تدوین بخش آموزش عالی برنامه هفتم توسعه دیده می‌شود، به عنوان مثال دانشگاه آزاد اسلامی که حدود ۵۵ درصد از سهم آموزش عالی کشور را در اختیار دارد، در برنامه آموزش هفتم توسعه به طور کلی نادیده گرفته شده است. همچنین به مباحث جدیدی مانند رشته‌های میان‌رشته‌ای که اساس آموزش عالی نوین است، باید توجه شود. 

بهمن مشکینی پژوهشگر حوزه مشارکت‌های اجتماعی در این نشست اظهار داشت: در نقد و بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، سؤال اصلی این است که آیا برنامه هفتم توسعه، برنامه است یا مجموعه‌ای از ارجاع نامه‌ها. آن‌طور که مشخص است، این برنامه هم مانند برنامه‌های گذشته مجموعه‌ای از ارجاعات و آئین‌نامه‌های ابلاغی است و شباهتی به برنامه ندارد.

وی گفت: یکی از اصلی‌ترین مسائل اجتماعی که امروزه باید به آن توجه کرد، بحث سرمایه اجتماعی است که ارتقای آن، بر سایر حوزه‌های حکمرانی کشور اثر مثبت دارد، اما در برنامه هفتم توسعه، آنطور که باید به این مقوله توجه نشده و هیچ حکم به خصوصی راجع به آن دیده نمی‌شود. همچنین در حوزه کنترل آسیب‌های اجتماعی، لایحه برنامه هفتم توسعه صرفا به اشاره به چند بند کلی و مبهم اکتفا کرده است.

مشکینی با تاکید بر اصلاح ساختاری و نهادی حوزه اجتماعی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال یک حوزه مهم و گسترده مانند امور جوانان را ذیل یکی از معاونت‌های وزارت ورزش محدود کرده‌ایم که با چنین کاری، عملا حوزه جوانان در ساختار سیاسی و تصمیم‌گیری کشور محو شده است.

سعید سمنانیان عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در این جلسه بیان کرد: اگر بخواهیم برای نقش و اهمیت علم و فناوری در توسعه کشور یک مثال بزنیم، می‌توان گفت که علم و فناوری برای یک کشور، به مثابه قلب و ریه برای بدن است.

وی افزود: در کشور ما بازیگران و تصمیم‌گیران اصلی حوزه علم و فناوری مشخص نیستند؛ به طوری که شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان برنامه و بودجه، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت علوم، کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و بسیاری از نهاد‌های دیگر در این حوزه تصمیم‌گیر هستند که همین امر، ترافیکی از بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها را در حوزه آموزش عالی به وجود آورده است که بعضا تصمیمات این نهاد‌ها با یگدیگر در تضاد هستند.

سمنانیان یکی از چالش‌های اصلی حوزه علم و فناوری را مسئله تامین مالی عنوان کرد و گفت: بحث تامین هزینه‌های دانشگاه‌ها و اعتبارات پژوهشی یکی از مشکلات اصلی حوزه علم و آموزش عالی است و لازم است در برنامه‌های توسعه، طی یک برنامه‌ریزی بلندمدت و در یک شیب ملایم، اعتبارات حوزه علم و فناوری افزایش یابد.

محمود یزدان‌فام عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی در این نشست با اشاره به لزوم بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، تصریح کرد: لایحه برنامه هفتم توسعه نشان می‌دهد که واقعیت‌های امروز جهان در عرصه بین‌الملل و همچنین مسائل بنیادین کشورمان در این برنامه نادیده گرفته شده است.

یزدان‌خواه مهم‌ترین مسئله کشور در حوزه سیاست خارجی را مسئله تحریم دانست و گفت: این موضوع تمام شئون زندگی ما را تحت تاثیر قرار داده است؛ در حالی که در برنامه هفتم توسعه به موضوعی با این اهمیت، پرداخته نشده است.

عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی حذف ایران از بازار‌های جهانی را یکی دیگر از چالش‌های حوزه سیاست خارجی دانست و ادامه داد: علاوه بر این موضوع، خالی شدن ظرفیت‌های ژئوپلیتیک اطراف ما نیز یک مسئله مهم است که کمتر کسی متوجه آن شده است؛ در واقع احداث مسیر‌های جایگزین در اطراف کشور ما باعث شده که در حوزه جغرافیایی، همچون یک مربع، در میان سایر مسیر‌های ترانزیتی محصور شویم.

یزدان‌خواه توجه به تحولات بین‌المللی را امری مهم دانست و تصریح کرد: امروزه و با ظهور هوش مصنوعی، تحولات بنیادین در جهان در حال شکل‌گیری است؛ به طوری که این تکنولوژی تمام حوزه‌های حکمرانی همچون روابط بین‌الملل را تحت تاثیر قرار داده است؛ این در حالی است که هیچ گونه برنامه‌ای برای مواجه شدن با هوش مصنوعی در برنامه هفتم توسعه دیده نمی‌شود.

علیرضا سلطانی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، در این نشست با بیان اینکه امروزه در جهان، برنامه‌های توسعه شاخص‌ها و الزامات خاص خودشان را دارند، در تشریح این الزامات گفت: برنامه‌های توسعه برای آینده هستند، نه گذشته. همچنین برنامه‌ریزی‌های توسعه باید بلندمدت باشد و لازم است به این نکته توجه کرد که دوران برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت به پایان رسیده است.

وی افزود: برنامه‌های توسعه‌ای عمدتا اهداف و ماهیت کیفی دارند، نه کمی. علاوه بر این، برنامه‌های توسعه غالبا مسئله‌محور و موضوع‌محور هستند باید بر روی مسائل اساسی تمرکز کنند.
 
سلطانی تصریح کرد: برنامه هفتم را می‌توان برنامه‌ای برای گذشته دانست، نه آینده، زیرا بررسی این برنامه نشان می‌دهد که به نوعی در تلاش است عقب‌ماندگی‌ها و عدم تحقق‌های برنامه‌های ششم توسعه را جبران کند و تقریبا حرف جدیدی برای توسعه آینده ندارد.

عبدالحمید احمدی عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ نیز در این جلسه بخش تربیت‌بدنی و ورزش را در برنامه هفتم توسعه مغفول دانست و گفت‌: در حوزه سلامت اجتماعی، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و فرهنگ عمومی، باید نقش تربیت‌بدنی و ورزش مورد توجه قرار گیرد، ولی در این برنامه تنها یک بار به ورزش و تربیت‌بدنی اشاره شده که آن هم مربوط به موضوع حق پخش برنامه‌های تلویزیونی است.

احمدی تصریح کرد: ورزش یکی از راهبرد‌های کشور‌های منطقه برای رسیدن به توسعه است و آن‌ها از ظرفیت تربیت‌بدنی و ورزش برای توسعه همه‌جانبه کشورهایشان استفاده می‌کنند؛ به عنوان مثال برگزاری جام جهانی ۲۰۲۲ در قطر، بیش از آنکه برای این کشور هزینه‌ای داشته باشد، نوعی سرمایه‌گذاری بلندمدت محسوب می‌شود و اثرات آن در اقتصاد و فرهنگ این کشور به زودی مشاهده خواهد شد.

سید حسام‌الدین سیدین عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران با برشمردن الزامات یک برنامه توسعه‌ای در دنیای کنونی بیان کرد: مسائلی مانند تقویت زیرساخت‌های الکترونیکی و توسعه هوش مصنوعی، آموزش و توانمندسازی منابع انسانی، توجه به آمایش سرزمینی و یافتن منابع مالی پایدار برای احکام برنامه‌های توسعه از جمله مواردی است که در تدوین یک برنامه توسعه‌ای باید در نظر گرفته شوند. 

سیدین با اشاره به برخی نقاط قوت برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: در حوزه بهداشت و درمان، توجه به یکپارچه‌سازی سامانه‌ها و سیستم‌ها یکی از نقاط قوت برنامه هفتم توسعه کشور است. همچنین توجه به مسئله تامین و توزیع دارو و پیاده‌سازی نظام بهره‌وری از جمله موارد مهمی است در برنامه هفتم توسعه دیده شده و امیدواریم که در مرحله اجرای برنامه نیز، این تدابیر دیده شوند.

عبدالرحمن رستمیان عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با طرح موضوع مسئولیت اجتماعی دانشگاه‌ها، تصریح کرد: دانشگاه‌ها باید پاسخگوی جامعه در تمام زمینه‌ها باشند و به دنبال ریشه مسائل و مشکلات سطح جامعه باشد، در واقع دانشگاه در کنار نقد مسائل مختلف و طرح مشکلات، باید به ارائه راهکار برای حل آن مشکلات هم توجه کند.

وی با اشاره به برخی الزامات تدوین برنامه‌های توسعه افزود: در این مسیر لازم است از علم و تجربه اساتید دانشگاه‌ها برای تدوین برنامه‌های توسعه استفاده شود. همچنین باید تجربیات جهانی در خصوص تهیه برنامه‌های توسعه بررسی و استفاده شوند. علاوه بر این، لازم است یک آسیب‌شناسی از برنامه‌های توسعه گذشته صورت بگیرد و مشخص شود که دلایل عدم تحقق آن‌ها چه چیزی بوده است.

حسین پورسعید عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی در این نشست گفت: کشور ما در یک شرایط خاص و ویژه قرار دارد که عمده مسائل آن، مسائل کلان هستند و چنین مسائل کلانی با برنامه‌هایی همچون برنامه هفتم توسعه حل نمی‌شوند، بلکه با اتخاذ تصمیمات بزرگ قابل حل هستند. علاوه بر این، در شرایط غیرعادی، درصد عدم تحقق اهداف معمولا بالاست و چندان نمی‌توان به آمار‌ها و درصد‌های تعیین شده برای توسعه امیدوار بود.

وی افزود: در لایحه برنامه هفتم توسعه، اهداف به خوبی مطرح شده است، اما به ابزار‌های لازم و پیش‌نیاز‌های مورد نیاز هر هدف توجهی نشده، به عنوان مثال کنترل آسیب‌های اجتماعی، نیازمند تحقق یک سری اهداف پیش‌نیاز مانند عدالت آموزشی، عدالت سلامت، عدالت جنسیتی است و لازم است که در برنامه هفتم توسعه به این اهداف پیش‌نیاز هم توجه شود.

حسین نوروزی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه سیستم اداری و مدیریتی کشور دارای یک سری ویژگی‌هایی مانند برنامه‌گریزی، عدم پاسخگویی و رهاسازی است، افزود: ردپای همین مسائل و مشکلات ساختاری و نهادی به تناسب در برنامه‌های توسعه هم دیده می‌شود.

وی اظهار داشت: این برنامه در واقع تکرار مکررات است و می‌توان گفت که بودن و نبودن آن، برای کشور تفاوت چندانی ندارد. برنامه‌های توسعه ما باید برنامه‌ای باشد که قابل ارائه به جهان باشد و هر برنامه‌ای، بهتر از برنامه‌های گذشته باشد.

نوروزی با تشریح برخی پیشنهاد‌های اصلاحی در حوزه روابط بین‌الملل خاطرنشان کرد: اقداماتی، چون تعیین چارچوب دیپلماسی فعال برای استقرار نظم و صلح، تداوم دیپلماسی پویا در ارتباط با کشور‌های همسایه و تدوین برنامه‌ی دیپلماسی برای تبدیل شدن به مرجعیت تمدنی جامعه از مهمترین راهبرد‌ها و اقداماتی است که لازم است در حوزه سیاست خارجی و دیپلماسی کشور در برنامه هفتم توسعه لحاظ شود.

عبدالکریم خیامی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) در این نشست مطرح کرد: برنامه هفتم توسعه نه تنها ناظر به تحولات فناوری ۵ سال آینده، حتی ناظر به تحولات فناوری عصر حاضر نیست و بسیاری از موضوعاتی مانند بستر‌های نوین تولید و انتشار محتوا و اصول تنظیم‌گری که امروزه حوزه فضای مجازی و رسانه را تحت تاثیر قرار داده است، در این برنامه دیده نشده است.

خیامی دولت‌محور بودن برنامه هفتم توسعه را یکی دیگر از معایب آن دانست و گفت: این برنامه، گویی در یک گوشه نوشته شده و سایر بازیگران اصلی حوزه رسانه و فضای مجازی در تدوین این برنامه نقشی نداشته‌اند و تقریبا در تمامی حوزه‌های رسانه، وظایف و مسئولیت‌ها به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سپرده شده است. همچنین این برنامه یک رویکرد درون‌گرا دارد به مسائل و تحولات بین الملل در حوزه رسانه و فضای مجازی، در این برنامه ترتیب اثر داده نشده است.

علی علیزاده رئیس گروه محیط پیرامونی و بین الملل پژوهشکده امنیت ملی با انتقاد از رویکرد سنتی تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: هیچ گونه چابکی و نوآوری در برنامه هفتم توسعه دیده نمی‌شود و صرفا یک سری مسائل کلی به صورت یک مدل خطی ارائه شده است.

وی توجه به یکپارچگی برنامه‌های توسعه را امری ضروری دانست و بیان داشت: در تدوین برنامه هفتم توسعه، هماهنگی و یکپارچگی میان دستگاه‌های مختلف در مشخص کردن اهداف توسعه‌ای دیده نمی‌شود و به نظر می‌رسد هر یکی از نهاد‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط، به صورت مجزا و جداگانه اهداف و برنامه‌های توسعه‌ای خود را تنظیم کرده‌اند.

طالبی نژاد پژوهشگر مسائل اجتماعی ایران توجه به هستی‌شناسی برنامه هفتم توسعه را امری مهم دانست و خاطرنشان کرد: علاوه بر هستی‌شناسی برنامه، از معرفت‌شناختی برنامه هفتم نیز نباید غافل شد و باید بررسی کنیم که آیا فهم برنامه از مشکلات کشور، فهم درستی است یا خیر.

وی ادامه داد: همچنین باید به این موضوع توجه کنیم که آیا لازم است تمام مسائل خرد و کلان کشور در برنامه‌های توسعه گنجانده شود یا خیر، در واقع پاسخ این سوال در گرو مسئله‌شناسی صحیحی از لایحه برنامه هفتم توسعه است.

طالبی نژاد گفت: برنامه هفتم توسعه مهم‌ترین برنامه توسعه کشور تا به امروز است، زیرا این برنامه نخستین برنامه توسعه‌ای در گام دوم انقلاب است و همین امر، اهمیت تدوین و اجرای صحیح برنامه را دوچندان می‌کند.

در پایان این نشست مقرر شد تا نشست‌ها در خصوص بررسی لایحه هفتم توسعه با حضور صاحبنظران سایر حوزه‌ها ادامه داشته باشد.