سرهنگ داراب قنبری گفت: در پی انتشار خبری در فضای مجازی مبنی بر ضرب و شتم مامور اجرائیات شهرداری در حین انجام وظیفه، اقدامات پلیسی در دستور کار پلیس قرارگرفت.

او افزود: ماموران کلانتری ۱۱، پس از تماس ماموران اجراییات در محل مورد نظر مراجعه و عامل این اقدام را در کوتاه‌ترین زمان، پس از ارتکاب جرم دستگیر و به مرجع قضایی معرفی کردند.

سید سجاد مصلایی، شهردار منطقه یک سیرجان در این زمینه گفت: در پی اجرای رفع سدمعبر در مناطق و معابر عمومی سطح شهر، پس از آنکه عامل سدمعبر، طبق قانون تقاضای جمع‌آوری بساط کالا‌های یک دستفروش می‌کند، متاسفانه فروشنده با مامور سدمعبر شهرداری برخورد فیزیکی کرده و او را مورد ضرب و شتم شدید قرار می‌دهد که در پی آن مامور شهرداری از ناحیه چشم به شدت مجروح و راهی بیمارستان می شود و در پی آن ۵ ساعت در اتاق عمل تحت درمان و جراحی قرار می‌گیرد.

 او خواستار همکاری بیشتر و حضور نیروی انتظامی برای اجرای حقوق شهروندان و منافع شهری شد و افزود: موضوع رفع سدمعبر، خط باریکی است که شاید تحقق آن سخت باشد؛ اما  قانون می‌گوید ماموران شهرداری راسا باید نسبت به سدمعبر اقدام کنند؛ اما این نباید به دعوا و ضرب و شتم ماموران شهرداری و تضییع حقوق شهروندان ختم شود.

مصلایی با بیان اینکه به لحاظ قانونی ضرب و شتم، عملی مجرمانه بوده و مرتکبین این عمل، مستوجب مجازات هستند، بیان داشت: معابر عمومی متعلق به عموم شهروندان است و کسی حق ندارد در هیچ شرایطی این معابر را انتفاع شخصی کرده و آن را مسدود کند. 

او تصریح کرد: برابر قانون، عامل سدمعبر اگر نسبت به رفع سد معبر تمرد کند و با رفتار غیرقانونی با ماموران شهرداری برخورد کند، دستگیری عامل جرم، وظیفه ماموران نیروی انتظامی و جمع‌آوری وسایل و ادوات سدمعبر وظیفه مامور شهرداری است؛ ضمن آنکه وسایل جمع‌آوری شده نزد مامور شهرداری حکم امانت دارد و پس از رسیدگی و تعیین تکلیف قانونی، این کالا‌ها به صاحب کالا برگردانده می‌شود.

شهردار منطقه یک تصریح کرد: طبق ماده ۵۵ قانون شهرداری، ایجاد خیابان‌ها، کوچه‌ها، میدان‌ها و سایر معابر عمومی و همچنین گسترش و توسعه معابر از وظایف شهرداری است و مطابق تبصره ۱ بند ۲ این ماده قانونی، جلوگیری از ایجاد سدمعبر از سوی بازاریان و ... هم برعهده شهرداری است و سدمعابر عمومی و اشغال پیاده‌رو‌ها و استفاده غیرمجاز از آن ها، میدان‌ها، پارک‌ها و باغ‌های عمومی برای کسب و سکونت ممنوع است.