آقای سید احسان خاندوزی گفت: یکی از دغدغه‌های دولت مسئله عدالت منطقه‌ای در دسترسی به تسهیلات بانکی است  و با توجه به آنکه دسترسی برخی از استان‌ها به بانک‌ها  دور است و برخی از استان‌ها دسترسی نزدیکی دارند، لذا یک  از نارضایتی  بین مردم  از بانک‌ها برای آنکه تسهیلات و سپرده‌های مردم صرف پروژه‌های عمرانی در داخل استان‌ها نمی‌شود، در سفر‌های استانی شاهد بودیم و تنها دو یا سه استان برخودار از این تسهیلات و منابع بودند.

به گفته وزیر اقتصاد و دارایی، طبق اطلاعات به دست آمده در اکثر استان‌های کشور این موضوع  شایع  بوده است به طوریکه  در استان بوشهر نسبت سود سپرده بانک‌های دولتی ۸۳ درصد است که این نسبت در مورد یکی از بانک غیر دولتی ۶ درصد و یک بانک  غیر دولتی دیگر ۵ درصد و  و بانک دیگر ۳ درصد بوده است؛ بنابراین ۹۷ درصد سپرده‌های بانکی استان به خارج از استان‌ها پرداخت می شد. همچنین این موضوع در بانک‌های استان کرمانشاه، کهگیلوبه و بویر احمد، آذربایجان شرقی و قم را شاهد این نابرابری بوده ایم به طوریکه بانک‌های غیر دولتی بسیاری از سپرده‌های و منابع بانکی را به خارج از استان‌ها هزینه کرده اند.

 او گفت: بیشتر بانک‌های خصوصی و مؤسسه‌های اعتباری دارای نسبت تسهیلات به سپرده زیر ۱۰۰ درصد هستند و حتی بین آنها برخی بانک‌ها در شماری از استان‌ها، دارای عملکرد صفر و زیر ۵ درصد نیز هستند. بین بانک‌های خصوصی و مؤسسه‌های اعتباری، ۳ بانک دارای پایین‌ترین نسبت‌های تسهیلات به سپرده‌ها هستند به‌طوریکه در بیشتر استان‌ها نسبت تسهیلات به سپرده آنها، صفر ثبت شده است.

خاندوزی گفت: دو بانک هم در شماری از استان‌ها دارای عملکرد صفر و در برخی نیز عملکرد‌های زیر پنج درصد بوده‌اند و در بقیه استان‌ها عملکرد بالاتر داشته‌اند. در جایگاه بعدی دو بانک نیز در معدودی از استان‌ها دارای عملکرد صفر، در برخی پایین و در سایر استان‌ها عملکرد متوسط و بالا داشته‌اند. سایر بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری نیز اگرچه عملکرد صفر در استان‌ها نداشته‌اند، اما شماری از آن‌ها دارای نسبت تسهیلات به سپرده زیر ۱۰ درصد بوده‌اند.

او می‌گوید:  این موضوع و مسئله  مورد توجه دولت قرار گرفته و طبق بخش نامه صادر شده  حداقل ۵۰ درصد از سپرده‌های مردم در خود پروژه‌های عمرانی خود استان باید صرف شود و بانک‌ها در بخش‌های غیر دولتی فاصله زیادی با عدد ۵۰ درصدی  دارد و پیشنهاد شده است که بعد از مهلت قانونی برای اصلاح رویه عدد ۵۰ درصد باید اجرایی شود که در صورت عدم رسیدن به این موضوع باید امکان توسعه شعب در استان‌ها از بانک‌ها گرفته شود تا شاهد  ایجاد جریان وجوه به شکل متوازن در بخش‌های مختلف  باشیم.

خاندوزی گفت: برخورد بیشتر در این حوزه  نیازمند مصوبات جدید است و  تعطیلی شعب در این حوزه خود بازدارندگی کامل را فراهم می‌کند.