سید محمد شفیعی با اشاره به برگزاری نخستین جلسه دادگاه‌های علنی برخط استان تهران گفت: این جلسه با حضور رئیس دادگاه و مستشاران شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان تهران و همچنین هیئت منصفه دادگاه رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی استان تهران، شکات، متهمان و وکلایشان، با موضوع جرایم مطبوعاتی در مجتمع شهید قاسم سلیمانی برگزار شد.

وی افزود: جلسه دادگاه علنی مهمانان ویژه‌ای از دیگر نقاط شهر و خارج از محیط دادگاه و همچنین نماینده دانشگاه علوم قضایی، مدیریت آموزش دادگستری استان تهران و مدیران معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی داشت که با حضور برخط و در بستر سامانه‌ی سَهراب ناظر و مهمان برخط این دادگاه علنی بودند که در استان تهران، برای نخستین بار برگزار شد.

معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری کل استان تهران تصریح کرد: برگزاری دادگاه‌های علنی از موارد مورد اشاره قانون از جمله اصل ۱۶۵ قانون اساسی و ماده ۳۵۲ آیین دادرسی کیفری و همچنین از تأکیدات مسئولان دستگاه قضایی است که علی‌رغم تنگنا‌های مختلف، تلاش مجموعه دادگستری استان تهران، همواره بر اجرای صحیح این امر بوده است. 

وی گفت: برگزاری دادگاه‌های علنی برخط که با تأکیدات و پیگیری‌های رئیس کل دادگستری استان تهران آغاز شد؛ دو هدف اصلی از جمله توسعه‌ی شفاف‌سازی در فرآیند‌های رسیدگی قضایی و همچنین بهره‌برداری بیشتر و بهتر جامعه دانشگاهی، کارآموزان وکالت و نیز کارآموزان قضایی از محتوای علمی و فنی دادگاه‌ها و فرآیند دادرسی را پیگیری می‌کند. 

شفیعی ادامه داد: در حال حاضر ظرفیت پذیرش مهمان در بستر سامانه سَهراب برای برگزاری دادگاه‌های علنی تعداد ۲۰ لینک است که با مذاکراتی که با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه صورت گرفته است، قصد افزایش این سقف به ۵۰۰ لینک را داریم. 

وی افزود: تلاش ما این است که در سال جاری و در صورت تأمین تجهیزات و زیرساخت‌های مورد نیاز، ضمن آماده سازی تعداد بیشتری از واحد‌های قضایی، برگزاری این دادگاه‌ها را به امری رایج تبدیل کنیم تا در آینده‌ای نزدیک عموم مردم نیز امکان شرکت در این جلسات را داشته باشند. 

معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری کل استان تهران ضمن تشکر از همکاری مدیریت آموزش دادگستری استان تهران جهت برگزاری جلسه و حضور نمایندگان دانشگاه علوم قضایی در این برنامه بیان کرد: برگزاری دادگاه علنی برخط مورد استقبال مسئولان دادگاه کیفری یک استان تهران قرار گرفت که ضمن همکاری و مساعدت در برگزاری این جلسه، خواستار بسط و گسترش این اقدام به دیگر جلسات دادرسی آن مجتمع شدند.