به مناسبت هفته قوه قضائیه رئیس و اعضاء شورای قضایی استان با حجت الاسلام والمسلمین نکونام نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهرکرد دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار حجت الاسلام والمسلمین نکونام در سخنانی ضمن تجلیل از زحمات تمامی خدمتگزاران مردم در دستگاه قضا عنوان داشت: انتظار از دستگاه قضا فساد ستیزی و امید بخشی به جامعه است و تحقق این دو امر جز با تلاش خالصانه و جهادی امکان پذیر نیست. 

وی افزود: دستگاه قضایی برای مقابله با فساد نباید منتظر دریافت گزارش بماند بلکه باید ضمن اشراف داشتن بر موضوع و مسدودسازی بستر‌های فسادزا با هرگونه تخلفی که می‌تواند منجر به تضییع حقوق عامه شود قاطعانه برخورد کند. 

بیشتر بخوانید

• جهاد تبیین محور اجرای برنامه‌های هفته قوه قضائیه است

حجت الاسلام والمسلمین نکونام تأکید کرد: امیدبخشی به جامعه نیز با شعار محقق نمی‌شود و مردم باید امید آفرینی را در رفتار‌ها و اقدامات ما به صورت ملموس و بارز مشاهده کنند. 

در این دیدار محمد رزم رئیس کل دادگستری و رئیس شورای قضایی استان نیز با بیان اینکه جلب رضایت مردم موجب استقلال هرچه بیشتر دستگاه قضا و توسعه فراگیر عدالت در جامعه می‌شود اظهار کرد: خط مشی کلی دستگاه قضا مبتنی بر تسهیل و تسریع در خدمتگزاری به مردم است و در سند تحول قوه قضائیه نیز بر همین موضوع تأکید شده است. 

وی افزود: در سند تحول، مبنا جلب رضایت مردم است و تمامی اقدامات برنامه ریزی شده می‌بایست به رضایتمندی مردم بیانجامد. 

رزم در ادامه با اشاره به برخی فعالیت‌های صورت گرفته در دادگستری استان مرتبط با سند تحول قوه قضائیه، ابراز داشت: به منظور کاستن از مراجعات مردمی و پیشگیری از تحمیل هزینه‌های احتمالی به مراجعان، سعی گردید تمامی اوراق قضایی به صورت الکترونیک به طرفین پرونده‌ها ابلاغ شوند و ما در این خصوص توانستیم به رشد ۹۲ درصدی برسیم. 

وی افزود: در همین راستا سعی کردیم تا از طریق تعامل با زندان اکثریت دادرسی‌ها را به صورت الکترونیک به انجام برسانیم و خوشبختانه با تلاش‌های صورت گرفته پیشرفت ۷۷ درصدی را در این زمینه شاهد هستیم.

رئیس کل دادگستری استان بیان داشت: متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی در حال حاضر ۸۴ روز می‌باشد و ما تلاشم داریم این مدت را به ۴۰ روز تقلیل دهیم. 

رزم در خصوص ارزیابی سطح اتقان آرا در محاکم استان گفت: پارسال ۱۲۶ هزار و ۱۳۵ فقره دادنامه در دادگاه‌های بدوی استان صادر شد که فقط به ۲۰ درصد آن‌ها اعتراض گردید و از این مقدار نیز تنها ۳ درصد آن در دادگاه‌های تجدیدنظر مورد نقض و بازنگری قرا گرفت و این خود نشان از وضعیت مطلوب اتقان آرا در محاکم استان دارد.

رئیس شورای قضایی استان در بخشی از سخنان خود به ارائه آماری از پرونده‌های رسیدگی شده در سال ۱۴۰۱ پرداخت و گفت: پارسال تعداد ۲۵۸ هزار و ۱۶۴ فقره پرونده به دادگستری‌ها و دادگاه‌های استان وارد که با احتساب ۴۷ هزار ۱۳۸ پرونده مانده از سال‌های قبل در پایان تعداد ۲۵۶ هزار و ۲۲۶ پرونده رسیدگی و به صدور رأی منجر گردید؛ در حال حاضر نیر آخرین آمار موجودی پرونده در محاکم استان تعداد ۴۹ هزار فقره پرونده است. 

رزم تأکید کرد: تلاش ما در سال جدید رسیدگی و مختومه کردن ۱۰۰ درصدی پرونده‌های وارده و به حداقل رساندن پرونده‌های مانده از سال‌های قبل است.

رئیس کل دادگستری استان رفع تصرف از ۱۵ هزار هکتار اراضی ملی و پاکسازی حریم رودخانه زاینده رود را از دیگر اقدامات دستگاه قضایی استان در سال قبل عنوان کرد. 

وی ابراز داشت: در سال ۱۴۰۱ تعداد هزار و ۶۷ زندانی مورد عفو و تخفیف مجازات قرار گرفتند؛ همچنین تعداد هزار و ۲۴۰ پرونده موجود در محاکم و شورا‌های حل اختلاف نیز به صلح و سازش منجر شدند.