در میز اقتصاد امروز موضوع تغییر نرخ خوراک پتروشیمی مورد بررسی قرار رفت و آقای میرزایی کارشناس بازار سرمایه، آقای رباطی کارشناس بازار سرمایه، آقای ابهری دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی، آقای غلامی مدیر توسعه صنایع پایین دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی و آقای اسفنانی سخنگوی تعزیرات حکومتی به سوالاتی پاسخ دادند.

سوال: در نامه چه چیزی ذکر شده و برای چه تاریخی است؟

میرزایی: هر سال یک پرونده باز در خصوص نرخ خوراک واحد‌های پتروشیمی و فولادی داریم که هم شامل بحث خوراک و هم بحث سوخت می‌شود. متاسفانه یک چهارچوب کلی برای ایجاد یک دیدگاه چندساله برای سرمایه‌گذاران وجود ندارد. در روز‌های گذشته باخبر شدیم در ۱۷ اردیبهشت یک مصوبه در خصوص افزایش قابل توجه نرخ گاز آمده که میتواند روی بسیاری از شرکت‌های مختلف تاثیرگذار باشد. به جزء استرس کوتاه مدتی که به سرمایه‌گذاران داده میشود، افق سرمایه گذاری را در کشور تحت تاثیر قرار می‌دهد.

سوال: ارزیابی شما از تاخیر در تصمیم‌ها چیست؟

رباتی: این اتفاق، اتفاق جدیدی نیست و در سال‌های قبل هم تجربه آن داشتیم. اصولاً این موضوع تضاد جدی با سهامی عام بودن این شرکت‌ها دارد. علیرغم سیاست‌های بالادستی دولت‌ها خود را صاحب حق می‌دانند که وارد بحث قیمت گذاری در نهاده‌های تولید شود. متولی بازار سهام ما بر خلاف کشور‌های دیگر، توسط دولت مدیریت می‌شود. وقتی این تصمیم در دولت گرفته شده وظیفه وزارت اقتصاد این است که این مورد را به سازمان بورس ابلاغ کند. این تصمیم طبق قوانین بازار سرمایه باید افشاء می‌شد.

سوال: این موضوع روی اتفاقاتی که در بازار سرمایه اتفاق افتاده تاثیر صد درصدی داشته است؟

میرزایی: چیزی که روی تابلو می‌بینیم حرف فروش از شرکت‌های حقوقی نیست. اینکه صف خرید به صف فروش تبدیل می‌شود، این روال طبیعی نیست. نمیتوان به صورت مستقیم تصویب نامه جدید را در این امر دخیل دانست، اما قطعا بی تاثیر هم نبوده است. قطعا بازار سرمایه به یک روال با ثبات برخواهد گشت، اما تغییرات تصمیم گیری سرمایه گذار را دلسرد می‌کند.

سوال: نظر شما در خصوص دستور رئيس جمهور چیست؟

میرزایی: بحث افزایش نرخ‌ها مطرح شد که اگر کارشناسی به آن نگاه کنیم نیاز داریم چه نرخ خوراک پتروشیمی و صنایع که مصارف گاز دارند و چه نرخ فروش آن‌ها در بازار آزاد مشخص شود.

سوال: این نامه‌ای که منتشر شده به اطلاع شما رسیده بود؟

ابهری: این خوراکی که با عوارض به هشت تومان میرسد، منطق اقتصادی آن چیست؟ در دنیا قیمت گاز رو به پایین است و وقتی در کشور افزایش پیدا میکند، محصول ما نمی‌تواند در خارج فروش داشته باشد و نمی‌توانیم رقابت داشته باشیم. اگر سهام دار تصمیم نگیرد با زیان تولید کند، شرکت‌های متانولی کاملا تعطیل خواهند شد.

سوال: قرار است تغییراتی در این ابلاغیه ایجاد شود یا خیر؟

غلامی: در این رابطه رئیس جمهور اشاراتی داشتند. مهمترین فاکتور قیمت گذاری در محصولات پتروشیمی نرخ تسعیر ارز است که ۲۸ هزار و ۵۰۰ است. بانک مرکزی از منظر اثرات تورمی این موضوع را بررسی میکند.

سوال: آخرین خروجی جلسات چه بوده است؟

غلامی: آخرین تصمیم این بوده که قیمت گذاری با همان ۲۸هزار ۵۰۰ انجام شود و نامه‌ای که ابلاغ شده در حال حاضر اجرا می‌شود. بیشتر محصولات پتروشیمی قیمت آن‌ها نسبت به مشابه سال قبل کاهش قیمت داشته است که به دلیل کاهش قیمت‌های جهانی محصولات پتروشیمی بوده است.

سوال: قرار است چه کاری پس از دستور رییس جمهور انجام شود؟

اسفنانی: در پی صحبت‌هایی که مطرح شده بود که احتمال افزایش قیمت محصولات پتروشیمی وجود دارد، ریاست جمهوری دستور دادند که افزایش قیمتی صورت گرفته یا خیر و اگر افزایش داشته مبنای قانون دارد یا نه؟ وزارت صمت متولی گزارش تخلفات در این زمینه به تعزیرات حکومتی است. اگر افزایش قیمتی بدون مبنای قانونی انجام شود به محض گزارش در کمترین زمان ممکن رسیدگی می‌شود.