محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشستهای این کمیسیون پیرامون بررسی لایحه برنامه هفتم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و ارزیابی پیشنهادات دستگاههای اجرایی در این خصوص، گفت: از دستگاهای مختلف ذیل وزارت راه و شهرسازی دعوت کردیم تا پیشنهادات خودشان را در حوزههای مسکن، حمل و نقل و بنادر و دریانوردی مطرح کنند.
این نماینده مردم در مجلس اضافه کرد: برای ما حائز اهمیت است که در برنامه هفتم چند کار اساسی انجام دهیم. ابتدا با توجه به موقعیت جغرافیایی استراتژیک کشورمان، میتوانیم در حوزه ترانزیت ترکیبی بسیار موفق عمل کنیم و درآمد بسیار خوبی داشته باشیم. اما هماکنون دستگاهها از جمله گمرک، وزارت صمت، وزارت امور خارجه به صورت جزیرهای کار انجام میدهند از این رو پیشنهاد شده تا «شورای عالی ترانزیت» یا «ستاد ملی ترانزیت» تشکیل شود تا همه دستگاههای مرتبط با حوزه حمل و نقل را مدیریت کرده و سیاستگذاری کلان انجام دهد.
نماینده مردم جهرم و خفر در مجلس اضافه کرد: در حوزه اقتصاد دریا محور پیشنهاد داریم «شورای عالی دریایی» با حضور رئیسجمهور با هدف همگرایی و همافزایی میان همه دستگاههای حوزه دریا جهت سیاستگذاری و برنامهریزی تشکیل شود تا بتوانیم از این ظرفیت به نفع کشور بیش از پیش استفاده کنیم. دستگاههای مختلفی در حوزه دریا فعال هستند و در برخی از موارد به جای همافزایی، واگرایی میکنند. از این رو شورای عالی دریا همه این ظرفیتهای را میتواند در کنار هم قرار دهد.
وی با بیان اینکه پیشنهاد دیگر کمیسیون عمران مجلس ایجاد شهرهای جدیدی در حاشیه سواحل است، عنوان کرد: نگاه کمیسیون عمران در برنامه هفتم این است که دولت جمعیت را به سمت سواحل سوق داده و شهرهای جدید و زیرساختهای شهری را در این مناطق ایجاد کند. برخی از پروژههای کلان کشوری به ویژه در حوزه کریدورهای راهآهن شمال - جنوب، شرق - غرب کشور نیازمند منابع است.
نماینده مردم جهرم و خفر در مجلس در ادامه گفت: لذا تصمیم داریم دولت را مکلف کنیم برای تکمیل شبکه کریدوری راهآهن کشور، با اولویت محورهای اصلی منابع و بودجه را در سال آینده به این سمت تعریف کنیم. برنامه هفتم برای سیاستگذاری کلان بوده و طبیعتا بودجه دولت هم باید در همین راستا تدوین شود؛ بنابراین تصمیم داریم طی برنامه هفتم بتوانیم کریدورهای ریلی کشور را تکمیل کنیم.
رئیس کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد: مشکل حوزه مسکن در حال حاضر این است که تسهیلات با نرخ ۲۳ درصد پرداخت میشود که بسیار رقم بالایی است. در صندوق ملی مسکن نیز منابع به میزان کافی تزریق نشده است که نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند، نرخ سود ۲۳ درصد به معنی باز پرداخت بالای ۸ میلیون تومان است که از عهده جامعه هدف ما که اقشار توسط رو به پایین هستند، برنمیآید؛ لذا باید شرایطی را ایجاد کنیم که در این حوزه به مردم کمک بیشتری شود.
رضایی کوچی بیان کرد: از این رو پیشنهاد داریم ظرفیتهای صندوق توسعه ملی را به سمت مسکن هدایت کنیم؛ این امر بدین معنی نیست که با این مبالغ مسکن بسازیم بلکه منابع موجود را میخواهیم در بانکها به صورت ارزی سپردهگذاری کنیم و بدین وسیله نرخ تسهیلات را کاهش دهیم تا به مردم کمک شود. این پیشنهاد در راستای ساخت مسکن برای اقشار آسیبپذیر و استفاده از ظرفیتهای فراتر از بودجه و منابع بانک مسکن است.
این نماینده مردم در مجلس عنوان کرد: به نظر بنده جای کمک صندوق توسعه ملی اینجا بوده چرا این صندوق برای شرایط بحرانی تأسیس شده است. هماکنون نیز در حوزه مسکن بحران وجود داشته و اگر مسکن ساخته نشود، مردم به سمت پشتبام خوابی و خانههای اشتراکی میروند. زمانی که مردم را به فرزندآوری تشویق میکنیم باید برای آنها مسکن نیز بسازیم چرا که با مدل تأمین منابع فعلی مسکنی ساخته نمیشود و برنامه افزایش جمعیت نیز تحت تأثیر بحران جمعیت قرار میگیرد، بنابراین صندوق توسعه ملی باید در شرایط بحرانی به مسکن کمک کند.