منابع آگاه به خبرگزاری «کیودو» اطلاع دادهاند که دولت ژاپن به احزاب حاکم بر این کشور اعلام کرده که صادرات خودروهای جنگی و کشتیهای مجهز به سلاحهای کشنده را مجاز میداند.
به گفته کیودو، این اعلام حاکی از آن است که دولت نسخت وزیر فومیو کیشیدا ممکن است موضع خود درباره رویکرد سختگیرانه قانون اساسی ضدجنگ ژاپن را تحت تاثیر حمله روسیه به اوکراین، پشت پرده تغییر داده باشد.
دولت در ماه مه به حزب لیبرال دموکرات، و حزب مورد ائتلاف کوچکتر آن «کومِیتو» اطلاع داد که هیچ «ممنوعیت صریح» برای صادرات تجهیزات دفاعی با قابلیتهای مرگبار در قانون اساسی ژاپن وجود ندارد.
دولت نخست وزیر کیشیدا به عنوان نمونهٔ چنین تجهیزاتی از وسایل نقلیه نظارتی و کشتیهای مینروب نیروهای دفاعی ژاپن نام برد. این دو وسیله که در نهاد برای مقاصد دفاعی ساخته شدهاند، هر دو مسلح به توپهای خودکار هستند.