سینا قربانی تحلیلگر رسانه در گفتوگوی خبری با اشاره به نحوه پوشش اخبار مربوط به پتروشیمی میانکاله توسط رسانههای فارسی زبان خارجی، گفت: هر ملتی دارای ارزشهای حساس و حیاتی از جمله الگوهای رفتاری متفاوت در زمینههای مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی است که به چالش کشیده شدن این مولفهها میتواند تهدیدی جدی برای امنیت ملی هر کشوری باشد.
او افزود: بر این اساس رسانههای فارسی زبان خارجی از هر موضوعی به تناسب سوژگی استفاده میکنند که در نهایت بتوانند از طریق ادراکسازی، کنترل افکار و رفتار را در تسلط خودشان قرار بدهند.
این کارشناس مسائل رسانه، ادامه داد: بر مبنای همین راهبرد، رسانههای ضدایرانی از روزهای گذشته مجددا با توسل به تاکتیک بمب باران اطلاعات، تقطیع و سانسور وجه اصلی موضوع پتروشیمی بهشهر را سانسور کردند تا از این طریق در گام نخست بتوانند احساسات مخاطبان را درگیر مسئلهای به نام محیط زیست نمایند.
سینا قربانی گفت: این رسانهها در گام دوم میخواهند در افکارعمومی نسبت به تصمیمات مقامات دولتی امیدزدایی و در گام سوم به کمک تعداد اندکی از فعالین زیست محیطی و سلبریتیها بتوانند بومیان منطقه را نسبت به تصمیمگیریهای دولتی تحریک کنند.
او افزود: اگر کاربران و مخاطبان با تفکر انتقادی و دیده تردید به گزارشات منتشر شده این رسانهها توجه کنند، پر واضح است که این رسانهها با بمبباران خبری، اطلاعات اساسی و کلیدی از جمله فاصله ۴.۵ کیلیومتری محل احداث پالایشگاه با پناهگاه حیات وحش میانکاله را سانسور کرده و به نقل از کارشناسان جعلی اعلام کرده اند که احداث این صنعت در بهشهر بر خلاف اظهارات مسئولین موجب اشتغال زایی تعداد اندکی میشود، در صورتی که برای اثبات ادعای واهی خودشان هیچگونه مبنا تحقیقاتی ندارند و حتی کارشناسانی که از آنان نقل قول کرده اند به مخاطبان معرفی نکردهاند.
شرکت سهامی پتروشیمی مازندران مردادماه ۱۴۰۰ مجوز تاسیس یک واحد پالایشگاه در منطقه حسین آباد بهشهر را گرفت و قرار بود این واحد صنعتی با رعایت مسائل زیست محیطی در زمین ۹۰ هکتاری ساخته شود، اما ۲۰ اسفند ماه همان سال و همزمان با آغاز عملیات اجرایی این واحد، سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد این مجتمع مجوز نهایی زیست محیطی ندارد و پس از این اظهار نظر مخالفتها در خصوص راه اندازی آن آغاز و ساخت آن متوقف شد.
رئیس جمهور با توجه به ابهامهای ایجاد شده در احداث پتروشیمی میانکاله ضمن بررسی مجدد موضوع دستور داده بود تا اطلاع بعدی عملیات پروژه متوقف شود و دادستان کل کشور نیز ۲۳ فروردین سال ۱۴۰۱ اعلام کرد ساخت مجتمع پتروشیمی میانکاله منوط به داشتن مجوزهای زیست محیطی است و با صدور دستوری جلوی ادامه ساخت وساز این مجتمع را گرفت.
در روزهای اخیر زمزمههایی از آغاز دوباره اجرای احداث پتروشیمی میانکاله به گوش میرسد.