عیسی هواسی، بازرس کل استان کردستان صبح امروز در نشست با اصحاب رسانه که در سازمان بازرسی استان کردستان برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و تبریک هفته قوه قضائیه اظهار داشت: سند تحول قوه قضائیه یکی از راهبردیترین اسنادی بوده که از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون چنین سندی با این مشخصه در این مجموعه پیاده نشده اشت.
وی ماموریتهای سازمان بازرسی را در ۶ بخش عنوان کرد و افزود: احیای حقوق عامه، گسترش عدل، نظارت بر اجرای صحیح قوانین، شناشایی ترک فعل مدیران، پیشگیری از وقوع جرم و حمایت از سند مالکیت و طرح حد نگاری جزو رسالت ماست و برنامهها حول این محور تدوین شده است.
بازرس کل استان کردستان توجه مهم به مسائل مهم بازرسیها، نظارت بر عملیاتی کردن شعار سال، شناسای گلوگاههای فساد و بسترهای فسادخیز را از دیگر وظایف این سازمان ذکر کرد و گفت: یکی از موارد مهمی که به دستگاه قضا تکلیف شده شناسایی گلوگاههای فساد بوده که در این زمینه ۲۱۰ گلوگاه فساد و بسترهای فسادخیز شناسایی و با ارائه راهکار به مجموعه دولت معرفی شده است.
وی تصریح کرد: امیدواریم این راهکارها اجرایی و گلوگاهها انسداد و ساختارها اصلاح شود.
هواسی با بیان اینکه هشدارهای سازمان بازرسی کامل و دقیق به دستگاهها ابلاغ و جهت اجرا دنبال میشود، عنوان کرد: اگر ترک فعلی یا اقدام دستگاهی مغایر با قانون باشد، به جهت پیشگیری از وقوع جرم هشدار نظارتی همراه با ارائه راهکار صادر میشود.
وی از صدور ۷۲ هشدار نظارتی ویژه جلوگیری از ترک فعل مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی استان خبر داد و اظهار کرد: در گذشته اگر عملکرد مدیری مناسب نبود، گزارش تهیه و ابلاغ میشد، اما در دو سال اخیر نقاط قوت نیز دیده میشود.
بازرس کل استان کردستان صیانت از مدیران انقلابی و جهادی را از دیگر وظایف این سازمان خواند و خاطر نشان کرد: نظارت بر راهاندازی سامانه دستگاهها از دیگر وظایفی بوده که بر اساس قانون سامانهها در سطح استان شناسایی و تا پایان سال سامانهها از سنتی به الکترونیکی تبدیل میشود.
وی با اشاره به نظارت دقیق سازمان بازرسی بر عملکرد دقیق دستگاههای اجرایی تاکید کرد: یکی از اولویتها احصا قوانین بوده و درستی اجرای آن بررسی میشود.
بازرس کل استان کردستان تقویت سمنها، نهادها و گزارشگران فساد را از دیگر برنامههای اولویتدار سازمان بازرسی خواند و عنوان کرد: از سال گذشته بستر ارتباطی تحت عنوان سامانه بازرسی فراهم شده و مردم میتوانند شکایت خود را در سامانه ثبت و مبنای کارمان از طریق هوشمند است.
وی افزود: خبرنگاران، نخبگان، فعالان اجتماعی و سیاسی و همه کسانی که نسبت به فساد حساس هستند، میتوانند گزارشات خود را جهت بررسی از طریق این سامانه اعلام کنند.
هواسی از بازرسیهای سرزده از دستگاهها و بررسی نحوه خدماتدهی به مردم خبر داد و یادآور شد: در چند ماه اخیر ۵ مورد بازرسی سرزده صورت گرفته و همچنان ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به وضعیت بازار اظهار کرد: ما ناظر بازار نیستیم بلکه جهت کنترل بازار بر عملکرد متولیان نظارت بر بازار همچون استانداری، فرمانداری، تعزیرات، جهاد کشاورزی و غله نظارت میکنیم.
بازرس کل استان کردستان حمایت از قانون خانواده و جوانی جمعیت را از دیگر برنامههای اولویتدار سازمان بازرسی عنوان کرد و گفت: بر نحوه اجرای قانون نظارت کرده و تکالیف احصا و به دستگاهها ابلاغ و مطالبهگری شده است.
وی با ذکر اینکه گرچه اقداماتی در رابطه با این قانون انجام شده، اما از نحوه اجرای این قانون در بخش تخصیص زمین راضی نیستیم، یادآور شد: سال گذشته هشدار نظارتی به بانکها صادر و ۸ هزار نفر متقاضی دریافت تسهیلات در صف انتظار بودند که تا پایان سال بخش زیادی از آن پرداخت شد؛ اکنون نیز ۱۳ هزار نفر در انتظار دریافت تسهیلات بوده و باید بر اساس قانون تا بیستم شهریورماه تسهیلات پرداخت شود در غیر اینصورت هیچ بهانهای از بانکها نمیپذیریم.
بازرس کل استان کردستان از نظارت سازمان بازرسی و ناظرین بانک مرکزی بر عملکرد و نحوه پرداخت تسهیلات بانکها خبر و هشدار داد: بر اساس قانون مدیران بانکها را میتوانند عزل کنند.
وی با اشاره به ورود سازمان بازرسی به بررسی قانون طرح نهضت ملی مسکن در استان کردستان اظهار داشت: در همین راستا اراضی فاقد استفاده در استان شناسایی و باید در اختیار نهضت ملی قرار گیرد، متاسفانه برخی از دستگاها حاضر نیستند این قانون را اجرا کنند، امروز آخرین مهلت و اخطار سازمان بازرسی را صادر کرده و اگر مدیران اراضی مازاد را معرفی نکنند، قطعا ترک فعل آنان به مجموعه قضایی اعلام و با آنان برخورد میشود.
هواسی یادآور شد: همه ما باید به قانون تمکین کنیم، در استان کردستان سرانههای ورزشی فضای سبز پایین است و این در حالی است که دستگاهی ۷۰ تا ۱۰۰ هکتار اراضی را محصور کرده و در اختیار مردم قرار نمیدهد، بخشی از این زمین باید در اختیار شهرداری قرار گیرد.
وی از احصا ۳۰ مسئله کلان از جمله مشکل آب شرب در کردستان خبر داد و خاطر نشان کرد: ۳۰۰ معدن در استان وجود داشته که باید مورد توجه قرار گیرد، بخش زیادی از منابع به صورت خامفروشی استفاده شده که باید از آن جلوگیری شود.
بازرس کل استان کردستان جلوگیری از تغییر کاربریها و ساخت و سازهای غیرمجاز را از جمله برنامههای اولویتدار عنوان کرد و افزود: در سه سال اخیر بالغ بر ۱۶ هزار فقره پرونده به کمیسیونهای مربوطه ارجاع شده که تنها ۱۶ درصد رای منجر به تخریب صادر شده و ۳ درصد آن اجرایی شده اشت.
وی مدیریت درست شهری و پیگیری مشکل ترافیک در استان به ویژه سنندج که حاددشده را از دیگر مطالبات سازمان بازرسی از متولیان مربوطه ذکر کرد و تاکید داشت: وزرارت راه باید برای رفع نقاط حادثه خیز پای کار بیاید.
بازرس کل استان کردستان با اشاره به اینکه در سال جاری برای استان کردستان ۱۷ برنامه سراسری در حوزههای مختلف از جمله مالیاتی فرهنگی و اجتماعی تعریف شده است، خاطر نشان کرد: سال گذشته ۷۵ برنامه بازرسی اجرا شده که حالص آن ۸۱ گزارش اصلاح ساختاری بود.
وی گفت: با تلاش قضات دادسرا و دادگاه بدوی و تجدید نظر و حمایتهای جدی رئیس کل دادگستری کردستان، آرای قطعی ۳۰ نفر از متهمان شامل حبس جزای نقدی و ... صادر شد.
بازرس کل استان کردستان با ذکر اینکه برای ۶۰ نفر از مدیران دستگاههای اجرایی، شهرداران و کارمندان متخلفان نیز احکام انفصال از خدمت، کسر از حساب، بازخریدی، ممنوعیت در پستهای حساس و مدیریتی و سایر آرای تنبیهی صادر شده است، افزود: انجام ۳۵۷ اقدام اثر بخش و ۷۸ اقدام ترک فعل مدیران، رسیدگی به مشکلات داروخانهها و جلوگیری از فرارهای مالیاتی شناسایی و پیگیری وصول حقوق معادن بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان، جلوگیری از ورود محموله نفتگاز ۱۳۷ تانکر به دلیل آلاینده غیرمجاز، تثبیت اراضی مالکیت دولت احصا و برگشت ۲۴ میلیارد تومان پول پرداختی به پیمانکاران از دیگر اقدامات سال گذشته بازرسی در استان بوده است.
وی با بیان اینکه هیئت ویژه تحقق شعار سال در استان تشکیل شده است، تصریح کرد: وظیفه اجرا بر عهده دولت است. در همین راستا عملکرد بانکها و کارگروه رفع موانع تولید و نحوه پرداخت تسهیلات به بنگاههای کوچک و زودبازده نیز بررسی میشود.
هواسی درباره اينکه که نتیجه ورود سازمان بازرسی به اراضی شرکت شهرکهای صنعتی کردستان که به یک سری افراد خاص واگذار شده است، به کجا رسید؟ توضیح داد: با ورود سازمان بازرسی برخی از قراردادها لغو و در مرحله نخست اخطار صادر شد. مراجع داوری یک مهلتی را به آنان داده و پس از اتمام زمان، قطعا باید قراردادها لغو شود.
منبع: تسنيم