بیانیه سیاستی ۷ بندی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ساماندهی حوزه دارو، پس از برگزاری نشست تخصصی با حضور کارشناسان و صاحبنظران بخش‌های مختلف تدوین و منتشر شد.

متن این بیانیه به شرح ذیل است:

حوزه دارویی کشور طی سال‌های گذشته با مسائل مختلفی نظیر کمبود برخی اقلام و همچنین پرداخت از جیب بالا توسط مردم مواجه بوده که دسترسی بیماران را با چالش مواجه کرده است. چالش‌هایی که به دلایل مختلف از جمله انجام اصلاحات ارزی در این حوزه که با اجرای آن منابع مالی مورد نیاز زنجیره تأمین افزایش یافته، شدت بیشتری پیدا کرده است.

 در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در راستای وظایف محوله خود و پیرو مطالعات قبلی، نشستی را با حضور اکثر دست اندرکاران اصلی حوزه دارو در کشور برگزار نمود.

بر اساس مجموع نکاتی که در این نشست مطرح شد، به دلیل حساسیت تأمین دارو و تأثیری که بر روی سلامت مردم می‌گذارد، این حوزه راهبردی نیازمند توجه ویژه است. 

 با توجه به مجموعه مباحث مورد اشاره در این نشست، به منظور بهبود شرایط موجود پیشنهاد می‌شود مداخلات ذیل در دستور کار سیاست گذاران این حوزه قرار گیرد؛

 ۱. انضباط مالی و شفافیت در خصوص تخصیص منابع مالی و نحوه هزینه کرد آن: گزارش وضعیت پرداخت یارانه دارو توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها و نحوه تخصیص و هزینه کرد منابع مذکور به تفکیک سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر درمان هر سه ماه یک بار از سوی مراجع ذیربط به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه شود.

 ۲. تقویت نقدینگی زنجیره تأمین: بانک مرکزی و بانک‌های عامل با در نظر گرفتن عوامل تأثیرگذار همچون نرخ تورم، هزینه حقوق و دستمزد، فرایند تولید و دوره وصول مطالبات تأمین کنندگان اقدامات لازم را در اسرع وقت برای ارائه تسهیلات کافی به تأمین کنندگان دارو را انجام دهند.

 ۳. قیمت گذاری منطقی و تأمین ارز مناسب: ضوابط قیمت گذاری و مسیربندی صدور پروانه فراورده‌های دارویی، مطابق با لیست دارو‌های ضروری کشور و لیست کمبود‌های دارویی طی شش ماه آتی بازنگری و اصلاح شود. حمایت‌های ارزی از پروانه‌های صادر شده مطابق ضوابط مذکور و همچنین پیش‌بینی ضمانت اجرایی لازم به منظور انجام تعهدات ذیربط توسط تأمین کنندگان صورت گیرد. بانک مرکزی، ارز با کیفیت حوزه دارویی با اولویت اول را مطابق با لیست سازمان غذا و دارو در خصوص دارو‌های ضروری و پیش‌بینی کمبود‌های دارویی، بدون تأخیر تأمین نماید.

 ۴. تحقق کاهش نرخ حقوق گمرکی: لیست دارو‌های ضروری و اقلامی که طی ۶ ماه آتی امکان کمبود دارند و صدور و اجرای تعرفه‌های گمرکی تقلیل یافته به ۱ درصد، مطابق با لیست مذکور به روزرسانی و بطور منظم بین سازمان غذا و دارو و گمرک تبادل شود. با توجه به بند ب تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نرخ چهاردرصد (۴%) حقوق گمرکی مذکور در صدر بند «د» ماده (۱) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ برای کالا‌های اساسی و دارو و شیرخشک مخصوص اطفال با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به یک­ درصد (۱%) تقلیل یافته است. بر اساس قانون فهرست این موارد می‌بایست با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به‌تصویب هیأت وزیران برسد.

۵. تجویز و مصرف منطقی داروها: به منظور مدیریت هزینه‌ها و مصرف منطقی دارو، سازوکار‌های مربوطه از جمله استفاده از راهنما‌های بالینی و کاربرد ابزار‌های بیمه‌های پایه، بازنگری در تعرفه ها، تکمیل نظام سلامت الکترونیک در دستور کار قرار گیرد.

 ۶. اصلاح ساختار بیمه‌ای و بودجه‌ای در حوزه دارو: فهرست دارو‌های تحت پوشش سازمان‌های بیمه گر و پیش بینی سازوکار پرداخت برخط معوقات سازمان‌های بیمه گر به داروخانه‌ها و مراکز درمانی مورد بازنگری قرار گیرد.

 ۷. تدوین سند جامع پشتیبان هماهنگی بین بخشی در حوزه دارو: به منظور ارتقاء هماهنگی‌های بین بخشی کارگروه مشورتی با حضور همه دستگاه‌های ذی‌ربط تشکیل و سندی جامع به منظور تبیین وظایف و مسئولیت نهاد‌های مرتبط به همراه مراحل و زمانبندی اجرایی و نحوه پاسخگویی هرکدام تعیین شود.