سال گذشته تقریبا برای تمام هموطنان‌مان سال تلخی بود. ناآرامی‌ها از شهریورماه ۱۴۰۱ آغاز و تقریبا تا آذرماه همان سال کشیده شد. در نهایت آتش اغتشاشات و درگیری‌ها بهمن و اسفند ۱۴۰۱ فروکش کرد و امنیت به خیابان‌ها بازگشت. در این چند ماه، اما ۶۳ نفر از هموطنان‌مان به شهادت رسیدند.

شهید آرمان علی‌وردی، شهید حسین تقی‌پور، شهید فرید کرم‌پور‌حسنوند، شهید امیر کمندی، شهید سلمان امیراحمدی، شهید پوریا احمد، شهید مهدی لطفی، شهید حسین اجاقی‌زنوز، شهید محمدحسین سروری‌راد، شهید اسماعیل چراغی، شهید محسن حمیدی، شهید محمدحسین کریمی، شهید محسن رضایی، شهید کیان پیرفلک، شهید اشرف نیکبخت، شهید آرتین رحمانی، شهید علی مولایی، سپهر مقصودی، میلاد سعیدیان‌جو، شهید رضا شریعتی، شهید روح‌الله عجمیان، شهید علی‌اصغر بیگلو، شهید دانیال رضازاده، شهید محمدرسول دوست‌محمدی، شهید حسن براتی، شهید مسلم جاویدی‌مهر، شهید حسین زینال‌زاده، شهید علی نظری، شهید مجتبی امیری‌دوماری، شهید علیرضا سرایداران، شهید آرشام سرایداران، شهید مجتبی ندیمی، شهید حسنعلی پورعیسی، شهید بهادر آزادی‌شیری، شهید سیدفریدالدین معصومی، شهید علی‌اصغر لری‌گویینی، شهید محمدرضا کشاورز، شهید محمدولی کیاسی، شهید احساس مرادی، شهید هوشنگ خوب، شهید امید خوب، شهیده زهرا اسماعیلی، شهید محمد زارع‌مویدی، شهید امیررضا اولادی، شهید هادی عرفانی‌نیا، شهید نورالدین جنگجو، شهید رضا زارع‌مویدی، شهید مهدی اثنی‌عشری، شهید رضا الماسی، شهید سیدعباس فاطمیه، شهید رحیم سحابی، شهید حسن یوسفی، شهید رضا آذربار، شهید داوود عبداللهی، شهید تورج اردلان، شهید غلامرضا بامدی، شهید مهدی زاهدلویی، شهید حسن مختارزاده، شهید عباس خالقی، شهید مجید یوسفی، شهید حمید پورنوروز و شهید حمزه علی‌نژاد ۶۳ شهیدی هستند که در ناآرامی‌های ۱۴۰۱ به شهادت رسیدند.

شهدای امنیت در ۲ ماه اخیر

همانطور که در گزارشی در رابطه با شهادت ۵ مرزبان در مرز با افغانستان نوشته بودیم، در اردیبهشت امسال هر ۵۱ ساعت یکی از نیرو‌های حافظ امنیت کشورمان به شهادت رسیدند. یکم اردیبهشت امسال شهید سجاد قدمی در مرز بسطام، دهم اردیبهشت شهید علیرضا شهرکی در مرز سراوان، چهاردهم اردیبهشت شهید مهدی یزدی در اصفهان، شانزدهم اردیبهشت شهید سعید ربیعی در اهواز، هجدهم اردیبهشت شهید مسعود پرکاس در خلیج‌فارس، نوزدهم اردیبهشت شهید مهدی هادی در زنجان، بیست‌و‌یکم اردیبهشت شهید محمدرضا اسداللهی در بندرلنگه، بیست‌و‌چهارم اردیبهشت شهید یاسر عبدلی در خاش، بیست‌و‌ششم اردیبهشت شهید قربانعلی پیری در زابل و ۳۰ اردیبهشت شهدای سرباز وظیفه محمد جمالزاده، ناصر حیدری و یونس سیفی و استوار دوم حسن بادامکی و علی غنی‌باتدبیر در مرز مزه‌سر سروان به شهادت رسیدند.

بیشتربخوانید

• خواهر شهید قنبری: شهادت برادرم تقدیم به رهبر معظم انقلاب

پنجمین شهید خردادماه ۱۴۰۲

۲۱ خرداد ماه ۲ روز گذشته همزمان با سالروز تولد مرحوم کیان پیرفلک یکی از کشته‌شدگان درگیری‌های ایذه، فراخوان‌هایی از سوی معاندین منتشر می‌شود. عصر همان روز خبر می‌رسد که پویا مولایی، پسرعموی مادرِ کیان پیرفلک (ماه‌منیر مولایی) در یکی از مبادی ورودی شهرستان ایذه با سرعت و به‌صورت عمدی به نیرو‌های مستقر در ایست بازرسی برخورد کرده است و یکی از مأموران در صحنه به شهادت می‌رسد.

یارمحمد رسالتی دادستان ایذه در توضیح این حادثه گفت: «عصر امروز (۲۱ خرداد) یک خودرو با هویت مشخص در یکی از مبادی ورودی شهرستان با سرعت و به‌صورت عمدی به نیرو‌های مستقر در ایست‌بازرسی برخورد کرد که یکی از مأموران در صحنه به شهادت رسید. 

وی سپس با دور زدن و برخورد با یکی از سربازان وظیفه، موجب ایراد صدمات بدنی به این سرباز شد و خود نیز با تیراندازی از سوی مأموران زخمی شد که پس از اعزام به بیمارستان بر اثر شدت جراحات وارده فوت کرد.» رسالتی در ادامه افزود: «حال سربازی که خودروی متهم با وی برخورد کرده مساعد است و تلاش برای شناسایی هویت و انگیزه متهم ادامه دارد.»

ماه‌منیر مولایی و ناآرامی‌ها در ایذه

از ۲۵ آبان ۱۴۰۱، تاریخی که کیان پیرفلک به شهادت رسید تا به امروز ماه‌منیر مولایی مادر کیان پیرفلک، با انتشار پست‌های مختلف سعی در متشنج کردن فضا و ارائه روایتی عکس و غیرواقعی از مساله دارد. هیچ کس منکر داغ فرزند نیست و کیان پسر ایران بود، اما از زمان شهادت کیان، ماه‌منیر مولایی، به شکل مداوم و برنامه‌ریزی‌شده درحال معکوس جلوه دادنِ آن چیزی است که در شب ۲۵ آبان ۱۴۰۱ اتفاق افتاد. تا جایی که در یکی از پست‌های صفحه خود در اینستاگرام، گزارشی به نام وکیل خانواده‌شان منتشر و در این پست به‌صراحت اتهامات واردشده به تروریست حادثه ایذه را تکذیب می‌کند و می‌نویسد: «این قتل توسط ماموران اتفاق افتاده است.»، اما مساله شک‌برانگیز در جریان تمام تحرکات و فعالیت‌های مادرِ کیان؛ تحسین و طرفداری معاندین خارج‌نشین از او، روایت‌ها و مواضعش در این چند ماه بود.

با وجود فعالیت علنی ماه‌منیر مولایی علیه نظام جمهوری اسلامی و امنیت شهرستان ایذه باز هم به احترام داغ فرزندش، نیرو‌های امنیتی حتی کمترین برخوردی با این مادر نداشتند، ولی این خویشتن‌داری درنهایت به چه چیز منجر شد؟ فراخوان پشت فراخوان. به نام قیام و انقلاب، اقدامات علنی علیه امنیت ملی و درنهایت شهادت یکی از ماموران بی‌گناه نیروی انتظامی ایذه در روز تولد کیان. علاوه‌بر تمام این مواردی که توسط مادر کیان پیرفلک اتفاق افتاد، خواهر پویا مولایی (عامل حادثه و شهادت سروان محمد قنبری در ۲۱ خرداد ماه) نیز با انتشار یک استوری در صفحه اینستاگرامش نوشت: «لطفا هیچ‌کس به من تسلیت نگه. ضمن اطلاع، خواهر این شخص راحت‌تون نمیذاره!» همچنین پیرو اتفاقی که در عصر ۲۱ خرداد به وقوع پیوست؛ ماه‌منیر مولایی با انتشار تصویر پسرعمویش از او با عنوان جاویدنام یاد می‌کند. هیچ وجدان بیداری، جنایت عصر ۲۱ خرداد ایذه را توجیه نخواهد کرد. از لحظه‌ای که داغ و غم از دست دادن پدر بر جانِ آدمی می‌نشیند؛ همه‌چیز برای فرزندانش تغییر می‌کند. در تمام لحظات، ساعت‌ها و روز‌ها این داغ قرار است همراه با آن‌ها باشد. در شادی‌ها برایشان باری به اندازه کوه اضافی است و در غم‌های دیگر، خلئی عمیق احساس خواهد شد. هر ثانیه‌شان آکنده از احساس دلتنگی خواهد بود و احساسات دیگر را هم توامان با آن احساس و دلتنگی تجربه خواهند کرد. نمی‌دانم شبی که خبر شهادت سروان محمد قنبری به گوش خانواده‌اش رسید، پسر و چهار دخترش چه حالی بودند، اما بدون شک فردایش عمیقا دل‌شان می‌خواست آن ساعت و لحظه خبر شهادت پدرشان دروغ و کابوسی باشد که صبحش با صدای او از آن رها شده‌اند. 

وقتی رسانه های ضدانقلاب جای جلاد و شهید را عوض می کنند!

قانون مجازات درمورد درگیری، ضرب‌وشتم و قتل مامور امنیت

علیرضا مراونی  درباره قانون مجازات قتل پلیس گفت: «به‌طور کلی ضرب و جرح، کتک زدن و به قتل رساندن دیگران چه افراد عادی و چه پلیس و مامور منجر به صدور حکم محکومیت خواهد شد و ضرب‌وشتم، کتک زدن و قتل پلیس و مامور بسته به میزان صدمات واردشده می‌تواند منجر به صدور مجازات‌های قانونی همچون قصاص نفس یا اعضا، صدور حکم حبس یا پرداخت دیه شود. علاوه‌بر مجازات جرم ضرب‌وشتم پلیس، جرم تمرد از پلیس و توهین به وی نیز قابل توجه است. در قانون، جرم مستقلی تحت عنوان جرم ضرب و جرح پلیس پیش‌بینی نشده است و این موارد شامل عمومیات قانون مجازات اسلامی است، اما رسیدگی به این پرونده‌ها به لحاظ جریحه‌دار شدن احساسات عمومی جامعه و معمولا با تاکیدات رئیس قوه قضائیه به‌صورت ویژه انجام شد. 

قتل رفتاری جنایی و خشن است که به انگیزه آدم‌کشی ارادی و عمدی اشاره دارد که باعث می‌شود فردی، فرد دیگر را به قتل برساند. جرم قتل یکی از جرائم خشونت‌آمیز است که در آن آسیب رساندن و صدمه وارد کردن با هدف نابودی جسمانی، تباه ساختن و از بین بردن فرد انجام می‌شود. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ جرم قتل را به سه گروه عمد، شبه‌عمد و خطای محض تقسیم کرده است. طبق ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که تعریف قتل عمد در۴ بند و ۲ تبصره بیان شده است. براساس این ماده ۴ حالت برای قتل عمد می‌توان در نظر گرفت: ۱- شخص قصد کشتن مقتول را دارد اعم از اینکه فعل یا عمل مرتکب کشنده باشد یا نباشد که در این حالت صرف قصد کشتن مهم است و فعل شخص الف باید عرفا کشنده باشد یعنی تشخیص آن با عرف است. ۲- شخص بدون قصد کشتن مجنی‌علیه (مقتول) فعل یا رفتاری را انجام دهد که عرفا کشنده یا مرگ‌آور است و منجر به قتل شود، این نوع قتل در نزاع و دعوای خیابانی بسیار دیده می‌شو. د در این نوع قتل علم و آگاهی شخص (قاتل) نسبت به کشنده بودن عمل خود اهمیت دارد. ۳- مرتکب نه قصد کشتن دیگری دارد و نه رفتار و فعل او عرفا کشنده است، اما چون مجنی‌علیه (مقتول) دارای وضعیت خاص مثل بیماری، پیری و... یا هر وضعیت دیگری یا به علت خاص مکانی یا زمانی است، به لحاظ عرفی کشنده و سبب قتل می‌شود. اصل بر عدم علم و آگاهی مرتکب به وضعیت خاص مجنی‌علیه است و باید ثابت شود که مرتکب وضعیت خاص مجنی‌علیه را می‌دانسته و انجام چنین عملی سبب مرگ او می‌شود در غیر این صورت قتل واقع‌شده عمدی نیست. ۴- مرتکب قصد انجام جنایتی را دارد بدون اینکه فرد یا جمع معینی هدف او باشد درنهایت جنایت مقصود یا شبیه آن اتفاق بیفتد مثل بمب‌گذاری در اماکن عمومی. تفاوتی که می‌توان درخصوص حادثه ایذه قائل شد؛ بحث این است که این پرونده‌ها به دلیل جریحه‌دار شدن احساسات عمومی جامعه معمولا با تاکید رئیس قوه قضائیه به دستور ویژه رسیدگی می‌شود. آن چیزی که اتفاق افتاد در بحث شهادت مامور به وسیله زیرگرفتن او در جنایت ایذه منطبق با ماده ۲۹۰ قانون مجازات است و شامل تعریف قتل عمد می‌شود. همان‌طور که می‌دانید در جزئیات مجازات قتل، اولین مجازات ما در بحث جریمه عمدی، قصاص است. اگر قصاص امکان نداشت یا به هر دلیلی متهم فراری شد یا به قتل رسید یا کشته شد، مجازات دیه پیش‌بینی شده است که باید از اموال او پرداخت شود یا عاقله (سرپرست و بزرگ‌تر او) باید پرداخت کند و اگر عاقله توان پرداخت نداشت از طریق بیت‌المال مسلمین پرداخت می‌شود.» 

قانون تا چه حد به مامور امنیت اجازه دفاع می‌دهد؟

مراونی، وکیل پایه یک دادگستری همچنین افزود: «در بحث قانون استفاده از سلاح چندین مورد در قانون اشاره شده که باید ببینیم چه وقتی پلیس اجازه استفاده از سلاح را دارد. ماده یک می‌گوید ماموران مسلح موضوع این قانون (یعنی قانون به‌کارگیری سلاح) که به‌منظور استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم یا مجرم یا در مقام ضابط قوه قضائیه باشند، اجازه به‌کارگیری و حمل سلاح را دارند و موظف هستند به هنگام به‌کارگیری سلاح یک‌سری از موارد را رعایت کنند. در این قانون تصریح می‌شود که چه موقع مامور اجازه به‌کارگیری سلاح را دارد. در ماده دو توضیح می‌دهد کسی که سلاح را استفاده می‌کند، باید صلاحیت جسمانی و روانی و همچنین دانش لازم برای استفاده از سلاح و تسلط کامل در به‌کارگیری سلاح را داشته باشد و آشنایی کامل به قانون و مقررات به‌کارگیری سلاح را رعایت کند. ماده سه می‌گوید چه زمانی اجازه دارد این سلاح را به کار گیرد که قانون صراحتا بیان می‌کند برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر که بدون سلاح حمله می‌کنند. ممکن است شخص با ماشین به پلیس حمله کرده است، ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون به‌کارگیری سلاح، دفاع شخصی امکان نداشته باشد. یعنی فردی که حمله کرده ممکن است مسلح نباشد، اما حمله طوری باشد که پلیس نتواند به جز سلاح از روش دیگری آن شخص را متوقف کند.
طبق قانون به‌کارگیری، استفاده از سلاح مجاز است. این قانون البته منتقدان جدی در نیروی انتظامی هم دارد و می‌گویند قانون دست‌وپای ما را بسته است، ولی همین قانونی که دست‌وپای پلیس را بسته، اجازه تیراندازی در شرایط خاص را به پلیس می‌دهد. همچنین درصورتی‌که ماموران مشاهده کنند یک یا چندنفر مورد حمله واقع شده‌اند و جان آن‌ها در خطر است، یعنی شاید برای پلیس هم اتفاقی نیفتاده باشد، ولی شخصی آنجا باشد و برای بقیه ایجاد خطر کند، باز هم پلیس می‌تواند از سلاح استفاده کند. مورد چهارم که به‌خصوص در وجوب این موضوع می‌توانیم صحبت کنیم، این است که پلیس برای دستگیری سارق و مجرم و کسی که اقدام به ترور یا تخریب و انفجار کرده و درحال فرار است، اجازه استفاده از سلاح را دارد. درمورد اتفاقی که در ایذه به‌وقوع پیوست، ماشین پلیسی را زیر گرفت، یعنی تروری انجام و یک شخص کشته و یک سرباز زخمی شد و راننده درحال فرار بود. در چنین شرایطی پلیس اجازه استفاده و تیراندازی را با شرایط یادشده دارد. 

تبصره سه ماده ۱۰ می‌گوید ماموران مسلح در کلیه موارد مندرج در قانون در صورتی مجاز هستند از سلاح استفاده کنند که اولا چاره‌ای به‌جز به‌کارگیری سلاح نداشته باشند و ثانیا درصورت امکان مراتبی را رعایت کنند. وقتی در قانون «در صورت امکان» می‌گوییم یعنی اگر ممکن نبود می‌توانند فراتر از این شرایط عمل کنند. اینکه اول تیراندازی هوایی باشد، تیراندازی کمر به پایین باشد، بعد از آن کمر به بالا باشد. ماموران انتظامی می‌توانند برای ایجاد نظم و کنترل راهپیمایی‌های غیرقانونی از سلاح استفاده کنند، ولی در یک مورد که می‌توانیم درباره‌اش صحبت کنیم ماده ۶ این قانون است که می‌گوید تیراندازی به‌سوی وسایل نقلیه به‌منظور متوقف کردن آن‌ها توسط ماموران موضوع این قانون درموارد زیر مجاز است. بند ب ماده ۶ این قانون دقیقا و صراحتا اشاره می‌کند درصورتی‌که از وسیله نقلیه برای تهاجم عمدی به ماموران یا مردم استفاده شده باشد (که در حادثه ایذه شاهد هستیم از وسیله نقلیه برای زیرگرفتن پلیس و برای تهاجم عمدی استفاده شده، پس پلیس اجازه تیراندازی را در این موضوع داشته است.)

تنها چیزی که در قانون ما بدان اشاره شده بحث تمرد از پلیس و فرمان پلیس است. وقتی کسی از فرمان پلیس تمرد می‌کند، علاوه‌بر این اگر جرم دیگری مرتکب شد، در موضوع تمرد از فرمان پلیس این مجازات‌ها جمع می‌شود. تمرد از فرمان پلیس در ماده ۶۰۷ قانون مجازات پیش‌بینی شده که می‌گوید هرگونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به ماموران دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید، تمرد محسوب می‌شود و مجازات دارد. مجازات‌های مختلفی در این زمینه داریم که باید موضوعات مورد بررسی قرار گیرد. در بحث ماده ۱۵۷ هم می‌گوید مقاومت دربرابر قوای انتظامی و دیگر ضابطه‌مندان انتظامی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی‌شود. همان‌طور که می‌دانید ممکن است بگویند دفاع مشروع بوده، یعنی کسی به من حمله کرده و ایست نکشیده، همان‌طور که می‌دانید پلیس قبل از تیراندازی باید حتما با صدای بلند ایست بکشد و بعد اقدام به تیراندازی کند. ممکن است شخصی بگوید پلیس بدون ایست مقابل من ظاهر شد و برای همین در مقابل پلیس مقاومت می‌کند و این مقاومت را دفاع مشروع بدانند. قانون ماده ۱۵۷ بیان می‌کند هر شخصی مقاومت دربرابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه باشند، داشته باشد دفاع محسوب نمی‌شود، مگر اینکه آن مامور از شرایط موظفی خود و از حدود وظایف خود خارج شده باشد. در کشور ما متاسفانه بحث حمایت از نیروی انتظامی در خیلی جا‌ها ضعیف است و حمایتی از آن‌ها نمی‌شود.» 

قانون دیگر کشور‌ها درخصوص ضرب‌وشتم و قتل پلیس

مراونی همچنین تصریح کرد: «در قانون آمریکا به پلیس این اجازه داده شده به‌محض اینکه به شخص مشکوک شود و آن شخص فرمان پلیس را گوش ندهد، پلیس می‌تواند او را به قتل برساند. استفاده از سلاح توسط پلیس به‌شدت آزادانه است. در اتحادیه اروپا در هر شرایطی اعدام برداشته شده و اگر کسی مرتکب قتل شود صرفا بحث حبس ابد را برای آن‌ها داریم، اما در قانون آمریکا با سرکار آمدن ترامپ، برای کسی که به پلیس جسارت کند و او را به قتل برساند، حکم اعدام صادر می‌شود، یعنی تنها جایی که حکم اعدام صادر می‌شود این مورد است، بنابراین مجازات تمرد دربرابر پلیس در قوانین آمریکا به‌صراحت اعلام شده است.»

فعالیت ماه‌منیر مولایی اقدام علیه امنیت ملی است؟

او در پایان درباره اقدامات ماه‌منیر مولایی نیز گفت: «موضوعات مختلف حقوقی باید در این رابطه باید با دقت بررسی شود. بحث معاونت ماده ۱۲۶ قانون مجازات اشاره‌شده صراحتا بحث معاونت در ارتکاب جرم را احصا می‌کند و می‌گوید هرکسی که ترغیب و تهدید و تحریک به ارتکاب جرم با دسیسه یا سوءاستفاده از قدرت موجب وقوع جرم کند، آن شخص معاون در جرم است، یعنی بحث ترغیب و تطمیع یا تحریک را به‌صراحت بیان می‌کند، اما برای تحقق معاونت باید وحدت قصد باشد، یعنی قصد معاون و مرتکب جرم یکی باشد و هر دو بخواهند فعل کشنده‌ای انجام دهند و تقدم و اختلال زمانی بین معاون و مرتکب جرم شرط است. در این زمینه باید با احتیاط‌تر حرکت کنیم و در بحث معاونت، عصای احتیاط را به دست بگیریم. البته تبلیغ علیه نظام و ترویج خشونت یا ترویج یا اقدام علیه امنیت ملی، هرکدام به‌صورت جداگانه قابلیت محاکمه و بررسی دارد. اگر شرایط احصاء شود قطعا قابل مجازات است و می‌تواند اقدام علیه امنیت ملی محسوب شود.»

منبع: روزنامه فرهیختگان