فرزین گفت: در سال ۱۴۰۱ هدف‌گذاری نرخ رشد نقدینگی ۳۰ درصد بود که به ۳۱.۱ درصد رسید ‌و یکی از دلیل اصلی آن کاهش رشد ضریب فزاینده بوده است.

آقای فرزین رئیس کل بانک مرکزی گفت: ما متعهد هستیم در یک فضای شفاف بانک‌مرکزی باید سیاست های پولی خود را اعلام کند. سياست های تثبیت یعنی  مجموعه سیاست هایی را دولت و بانک مرکزی به کار ببرد که ثبات به اقتصاد کلان باز گردد و هدف کنترل تورم است.

او می گوید: اگر می خواهیم تورم را مهار کنیم باید تئوری داشته باشیم که تثبیت ثبات اقتصادی راه آن است. نمی توان کنار باشید تا اقتصاد به ثبات برسد پس باید دخالت کنیم. اولین موضوع مطرح شده نرخ در بازار غیر رسمی ارز است که سبب بی ثباتی است. تقاضای در بازار غیر رسمی معمولا برای کالا قاچاقی است عرضه آن هم مشخص است صادر‌کنندگان کالای قاچاق هستند یا صادر‌کنندگان کالا و خدمات که تعهد ارزی خود را ایفا نمی کنند. مشخصه های آن عدم کنترل نهاد های تنظیم گر است، هیچ بازاری بدون‌ مقررات نیست بازار ارز آزاد دنیا فارکس است که کلی قوانین و مقررات دارد بازار غیر رسمی کم عمق است در کشور ها ما کانال هایی وجود دارد که در فضای مجازی نرخ مشخص می کنند و کاملا هم به اقتصاد کشور علامت دهی می کنند.

او می گوید: بازار غیر رسمی ارز، ضريب تغییرات آن بالاست و بسیار بی ثبات است و عمدتا نرخ آن بر اساس انتظارات تغییر می کند و هیچ دلیل بنیادی پشت آن نیست. 

به گفته فرزین، تحولات نرخ ارز، نقدینگی و تورم  نرخ دلار در بازار غیر رسمی ۲.۰۶ درصد در دهه هفتاد بوده و در سال های ۹۷ تا ۱۴۰۱ حدود ۶۱.۱ درصد تغییر کرده است .

او می گوید: متغیرهای واقعی رشد خوبی ندارد و در مقابل متغیرهای پولی رشد زیاد داشتند اینجاست که بحث تثبیت می شود عملکرد شاخص ها به بی اعتمادی دامن زده است باید اعتماد بین سیاست گذار و فعال های اقتصادی را ایجاد کنیم. 

به گفته فرزین، هر سیاست تثبیتی شروع آن با نرخ ارز است. سیاست های تثبیت اقتصادی سه مشخصه دارد. اول در حوزه ارز است باید ارز پیش بینی پذیر باشد باید ترس و دلهره از بین برود، مورد دوم کنترل نقدینگی است و مورد آخر باید در مقررات حساس شویم چراکه بازار ها با ضعف مقررات مواجه هستند. 

رئیس کل بانک مرکزی گفت: از سال ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۱ مجموع ارزی حدود ۵۷ میلیارد دلار میزان مداخله بانک مرکزی در بازار بوده است. دخالت در بازار ارزی تنها در کشور ما نیست مداخله در بازار ارز امری معقول است که اگر این اقدامات انجام نگیرد اعتمادی در بازار شکل نمی گیرد. نظام ارزی کشور در سال های اخیر از نظر تعدد نرخ متفاوت و متعدد بوده است.

او در خصوص اقدامات بانک مرکزی برای ثبات بازار ارز می گوید: بانک مرکزی در ابتدا یک نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان با دو درصد بالا و پایین مشخص کرد تا به فعالان اقتصادی بگوید نگران نباشید این ارز با ۴ هزار و ۵۰۰ تومان متفاوت است اصلا این دو ارز زمین تا آسمان باهم فرق دارند بخش عمده ای از افرایش پایه پولی برای زمان ارز ۴ هزار و ۵۰۰ تومان بود. گام بعدی راه اندازی مرکز مبادله ارز ایران بود که تلاش کردیم ارز در این بخش تا حدی شناور باشد، مرحله بعدی سامانه خدماتی بود که در آن ۶۳ سرفصل ارز وجود دارد و نیاز های ارزی رسمی را اینجا پوشش می دهیم. یک اقدام دیگر این بود که فروش اسکناس از طریق سیستم بانکی و حساب ارزی شد. حتما در بازار مداخله می کنیم کاهش زمان بازگشت ارز صادراتی را داشته ایم، تسهیل واردات طلا بود.

بالای ۱۰۰ میلیارد دلار منابع ارزی در خارج از کشور داریم

فرزین گفت: بالای ۱۰۰ میلیارد دلار منابع ارزی در خارج از کشور داریم که  اقداماتی برای بازگشت آنها انجام داده ایم اثرات آن را خواهیم دید.

او می گوید: تراز حساب جاری ما ۱۵ میلیارد دلار و تراز حساب کالایی ما بیش‌از ۲۳ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۱ مثبت بوده است؛ بنابراین به لحاظ درآمدهای ارزی هیچ مشکلی نداریم. اگرچه سیاست انقباضی برای دولت و فعالان اقتصادی سخت است اما برای کنترل نقدینگی و تورم چاره‌ای جزء اجرای این سیاست نداریم.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: در سال ۱۴۰۱ هدف‌گذاری نرخ رشد نقدینگی ۳۰ درصد بود که به ۳۱.۱ درصد رسید ‌و یکی از دلیل اصلی آن کاهش رشد ضریب فزاینده بوده است.

به گفته او، البته نرخ رشد حقیقی نقدینگی ما منفی‌ است که نشان می‌دهد افزایش نرخ ارز و تورم ناشی از انتظارات است.نرخ رشد نقدینگی هفته به هفته کنترل می‌شود و خوشبختانه در اردیبهشت‌ماه با رشد ۲.۱ درصدی طبق هدف‌گذاری حرکت کرده و بعداز این هم به همین‌صورت خواهد بود.

فرزین گفت: علاوه بر اینکه باید رشد ترازنامه بانک‌ها را کنترل کنیم،حتما تامین مالی خرد و قرض‌الحسنه را که در زندگی و معیشت مردم بسیار موثر است، توسعه می‌دهیم.بانک‌های ناتراز باید برنامه اصلاحی بانک مرکزی را اجرا کنند و اگه غیراز این باشد چاره‌ای جزء رفتن به سمت حل و فصل مالی (انحلال) نخواهیم داشت. تورم نقطه به نقطه مصرف کننده در خردادماه ریزش شدید را خواهد داشت و هدف ما این است که نرخ تورم نقطه به نقطه را در پایان سال به ۳۰ درصد برسانیم.قطعا امسال شرایط اقتصادی بهتری خواهیم داشت و سیاست تثبیت را با قدرت اجرا خواهیم کرد.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۳ ۲۲ خرداد ۱۴۰۲
قطعا راست گفتی و چپاول زیادی بین کارمندان بانک رخ خواهد داد
آخرین اخبار