محسن ربانی‌زاده از تشکیل اولین جلسه کارگروه زنجیره ارزش با هدف مشخص کردن پیشران‌های اقتصادی و راهبرد‌های این پیشران‌ها در ۵ شاخص تیم اقتصادی استان خبر داد و گفت: با توجه به دستورالعمل وزارت کشور به عنوان وزارت مجری طرح توسعه زنجیره ارزش در اولین جلسه کارگروه مذکور با حضور حسن‌پور از اعضای هیئت علمی دانشگاه که به عنوان اولین مجری و راهبر استانی این طرح انتخاب شد.

او از تعیین تکلیف تعدادی از دستگاه‌های اجرایی که در کارگروه پیش‌بینی نشده بودند، خبر داد و گفت: در کارگروه زنجیره ارزش استان علاوه بر گروه کاری که در کشور دیده شده است، دستگاه‌های اجرایی استانی را نیز شامل خواهد شد.

معاون استاندار فارس تأکید کرد: تمامی ادارات استان با توجه به سوابق در مطالعه خوشه‌های صنعتی و زنجیره‌های ارزش ضمن شناسایی مدیران توانمند گزینه‌های پیشنهادی خود را معرفی کنند تا در جلسات آتی در این خصوص تصمیم‌گیری شود چرا که در گذشته زنجیره ارزش در بخش صنعت، کشاورزی، صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری شناسایی کردیم به توالی در این گروه کاری مطرح خواهد شد و در این خصوص تصمیم‌گیری می‌شود.

ربانی‌زاده با بیان اینکه زنجیره‌های ارزش استان بر ۵ شاخص بنیان‌گذاری شده است، اضافه کرد: ابتدا باید نیاز‌ها و مسایل اساسی کشور که آب، انرژی، امنیت غذایی و سلامت را شامل می‌شود با همکاری و مشارکت‌های مهم بین ظرفیت‌های مولد استان از قبیل شرکت‌های بزرگ، دانش‌بنیان، تعاونی‌ها و اشکال گوناگون تشکل‌های مردمی را در برداشته باشد.

او گفت: طرح‌هایی پیشران تحول اجتماعی است که علاوه بر اشتغالزایی، یک اقدام شاخص در استان ایجاد کند که فی نفسه باعت ارتقای هویت و سرمایه اجتماعی استان می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس گفت: طرح‌هایی باید انتخاب شوند که فرصت‌های نوآورانه، فناورانه و شبکه‌سازی شرکت‌های فناور، دانش‌محور و جامعه نخبگان را مشتمل باشند.

ربانی‌زاده اظهار کرد: این طرح‌ها باید پیشران سرمایه‌گذاری مشترک، مشارکت و تجمیع سرمایه مردمی و اتکا کمتری به منابع دولتی داشته باشند.

او با اشاره به اینکه در ساختار موجود علاوه بر تعیین دبیرخانه و ساختار بر اساس بخشنامه ۱۲ دستگاه اجرایی را شامل می‌شود، افزود: با توجه به مسیر تحول راهبردی استان این ۵ شاخص در زنجیره ارزش به صورت مستقل و مجزا اجرا می‌شوند.

یادآور می‌شود، با اجرای این حلقه زنجیره ارزش همگرایی مطلوبی میان شاخص‌های ابرازی به‌وجود خواهد آمد و ضمن به حداقل رساندن خام فروشی به تبع آورده استان از محل تولیدات صنعتی، تولیدات کشاورزی و ارایه خدمات در بخش‌های گوناگون ارزش افزوده قابل توجهی برای استان در پی خواهد داشت.