حجت‌الاسلام‌والمسلمین هادی صادقی در دیدار با نماینده، ولی فقیه در استان قزوین گفت: به عنوان مثال برای اجرای یک حکم ممکن است دستگاه قضا چندین سال درگیر شود، اما اگر طرفین مصالحه کنند به سرعت می‌توانند با توافق موضوع را حل و فصل کنند.

رییس مرکز توسعه حل اختلاف کشور با بیان اینکه ۲ ماموریت به مرکز توسعه حل اختلاف سپرده شده است، اول توسعه از حیث داوری و دوم میانجی‌گری است، تصریح کرد: در بخش داوری تنها داورانی اجازه ورود دارند که تعلیم دیده و گزینش شده باشند و صلاحیت‌های آنان نیز سنجیده شده باشد، سپس به آن‌ها پروانه فعالیت داده می‌شود تا حقوق مردم در این داوری‌ها رعایت شود.

وی اضافه کرد: در داوری‌های سنتی گذشته، گاهی افراد کم اطلاع یا دارای انگیزه‌های نامناسب به داوری می‌پرداختند و مسیر را منحرف می‌کردند و مشکلاتی برای مردم ایجاد می‌شد، اکنون داوری‌ها ساماندهی، مدیریت و نظارت می‌شود و به داوران آموزش‌های لازم نیز داده می‌شود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین صادقی خاطرنشان کرد: بخش میانجی‌گری هم مربوط به امور کیفری می‌شود، مردم باید به افرادی مراجعه کنند که آن‌ها را قبول دارند و جزو میانجی‌گران و ریش‌سفیدان هستند که ما پس از آموزش به آنان، پروانه فعالیت می‌دهیم.

این مسوول قضایی تاکید کرد: این ۲ نهاد اگر در کنار دادگستری شکل بگیرند، خیلی از امور مردم آسان‌تر، ارزان‌تر، سریع‌تر، مفیدتر و ماندگارتر از دادگستری حل و فصل می‌شود و برکات زیادی هم خواهد داشت.

معاون قوه قضاییه با بیان اینکه مساجد قوی می‌توانند پایگاه صلح و سازش شوند، یادآور شد: استان قزوین هم این ظرفیت را دارد، چرا که مردمانی فرهیخته و روحانیت قوی دارد و می‌تواند جزو استان‌های پیشتاز در این زمینه باشد، این‌ها در زیر سایه حمایت‌های نماینده، ولی فقیه در استان محقق خواهد شد، اگر از این ظرفیت‌ها استفاده شود دادگستری خلوت شده و در دادگاه‌ها این امکان به وجود می‌آید که با کیفیت بیشتری به امور مردم رسیدگی کنند.

بی توجهی به مفاسد اقتصادی زمینه ساز پیدایش آسیب‌های اجتماعی است

 نماینده، ولی فقیه در استان  قزوین با اشاره به اینکه بی توجهی به مفاسد اقتصادی زمینه سازی پیدایش آسیب‌های اجتماعی است، گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادی اولویت اول دستگاه قضایی باشد.

حجت الاسلام و المسلمین عبدالکریم عابدینی اظهار کرد: بنده سالیانی که در قم بودم از ابتدای تاسیس مجمع نمایندگان، حضرتعالی را در انجام فعالیت‌ها و تعامل بین مجمع و جامعه مدرسین خیلی جدی می‌دیدیم، اکنون نیز شما با همان روحیه در دستگاه قضا قرار دارید و باعث دلگرمی همه نیرو‌هایی هستید که در این مملکت چشمشان به شما روشن است.

امام جمعه قزوین افزود: ما نیاز جدی به آموزش داریم به کسانی که در این عرصه قدم برمی‌دارند، یک دسته از آموزش‌ها حقوقی است تا این عزیزان بلد باشند قوانین و حقوق را رعایت کنند، از این جدی‌تر آموزش مسایل معنوی، اخلاقی، نگاه به قیامت و کار برای رضای خداست.

نماینده، ولی فقیه در استان قزوین ادامه داد: یکی از گرفتاری‌ها در این عرصه این است که ما وقتی می‌رویم بین ۲ نفر صلح کنیم، گاهی به محض اینکه متوجه می‌شویم یکی از طرفین از آشنایان یا همشهریان ماست، شیطان ما را به یک وادی دیگری می‌کشاند.

به گفته وی، اگر بتوانیم از نظر معنوی، اخلاقی، مبنایی و آخرتی کاری کنیم که همکاران دستگاه قضا به این لغزش‌ها مبتلا نشوند، می‌تواند نقش مهمی در اجرای عدالت داشته باشد.

حجت الاسلام و المسلمین عابدینی تاکید کرد: هم اهالی پای‌کاری که برای صلح قیام کرده‌اند نیاز به آموزش دارند و هم اینکه عموم مردم نیازمند آموزش هستند، غالب مردم ضوابط، حقوق و عوارض کلماتی که به کار می‌برند یا کار‌هایی که می‌کنند را نمی‌دانند.

امام جمعه قزوین با بیان اینکه خیلی‌ها حقوقشان به خاطر همین ندانستن‌ها پایمال می‌شوند، خیلی‌ها هم به خاطر این ناآگاهی‌ها برای خودشان جرم و جرایم می‌سازند، چرا که به قوانین آگاه نیستند، تصریح کرد: خطبه‌های نماز جمعه فقط متعلق به امام جمعه نیست، باید کاری کنید استاندار، رییس دستگاه قضا، دادگستری، دادستان و دیگران بیایند تا از تریبون نماز جمعه استفاده کنند و مهمترین مسایل را برای مردم بیان کنند.

وی یادآور شد: برخی از این موارد مهم را اگر یاد بگیریم صد‌ها مساله را نیز پس از آن را می‌توان درک کرد، در مسایل حقوقی باید اولویت‌بندی کرد و برخی اصول حقوقی را مانند جزوه در اختیار مردم قرار دهیم یا در خطبه‌های نماز جمعه و رسانه‌ها برای مردم بیان کرد، یعنی مردم آموزش ببینند، اگر مردم یاد بگیرند بسیاری موضوعات پرونده‌ها منتفی خواهد شد و سر شما هم خلوت‌تر می‌شود.

نماینده، ولی فقیه در استان قزوین با تاکید بر اینکه بی‌توجهی به مفاسد اقتصادی زمینه‌ساز پیدایش آسیب‌های اجتماعی خواهد شد، افزود: برای مقابله و جلوگیری از پیدایش و بروز بسیاری از آسیب‌های اجتماعی باید اولویت‌بندی داشته باشیم و مبارزه با فساد اولویت اول دستگاه قضایی باشد چرا که جلوگیری از پیدایش و بروز مفاسد اقتصادی در جامعه مانع از بسیاری از آسیب‌های اجتماعی می‌شود.