احمد نادری عضو هیأت رئیسه در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۱ خرداد) مجلس شورای اسلامی نامه رئیس جمهور مبنی بر معرفی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به مجلس را قرائت کرد.
متن این نامه به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
احتراماً؛ در اجرای اصل ۱۳۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بدین وسیله جناب آقای دکتر عباس علیآبادی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت را به همراه مشخصات، سوابق و رئوس برنامههای ایشان جهت اخذ رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی مینمایم.
دوام توفیقات جنابعالی و همکاران محترمتان را از خداوند خواستارم.
سید ابراهیم رئیسی
رئیس جمهور
اما در صنعت برق موفق بوده
همان بهتر که در شرکت مپنا باقی بماند.
در این حوزه مرد موفقی بوده و خدمات خوبی داشته است.
خواهشاً قیمت خودرو را بررسی کنید، خودروی دنا که پارسال در بازار ۲۵۰ میلیون بود الان شده ۶۵۰ یعنی حدود ۳ برابر
خواهشاً از رییس جمهور و رئیس مجلس پیگیری کنید.
همچنین توجه بیشتری به انرژی های تجدیدپذیر میشه
مقام معظم رهبری، کتاب فتنه تغلب، ص ۳۹۸:
عدالت همان رعایت قانون است.
بالایی ها و مافیا...!!!
از ساماندهی نیروهای شرکتی چه خبر؟
کد خبر: 4559 ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ ۲۲:۱۲:۰۰
از ساماندهی نیروهای شرکتی چه خبر؟
در این خبر به توضیحاتی درباره آخرین اخبار از طرح ساماندهی کارکنان امروز شنبه ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۲ پرداخته شده است.
بیان فردا | اسماعیلی، نایب رئیس کمسیون اجتماعی مجلس می گوید: امروز دولت به شرکتها پول میدهد که حقوق کارکنان را بدهند، حالا با تصویب طرح ساماندهی، همان پول مستقیم به کارکنان پرداخت میشود، این کجا بار مالی دارد؟
با رفع ابهامات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، تکلیف ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی و تبدیل وضعیت آنها و مشمولان طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت مشخص میشود. بخشنامه جدید دولت قرار است جایگزین طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت باشد که در مجلس در دست پیگیری و رفع ابهام است.رئیس سازمان امور استخدامی هفته گذشته از تدوین بخشنامهای در دولت برای ساماندهی نیروها خبر داد. این بخشنامه قرار است جایگزین طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت باشد که در مجلس در دست پیگیری و رفع ابهام است.
بیش از دو سال از انتظار مدام نیروهای شرکتی و قراردادی برای اجرای «ساماندهی واقعی و اساسی» میگذرد؛ در این میان، هر زمان که امیدواریها پررنگ میشود، ورود سازمان امور استخدامی به ماجرا، همه چیز را به هم میریزد؛ امروز این سازمان با تدوین و ابلاغ یک بخشنامهی دولتی قصد دارد مانع از حذف پیمانکاران شود؛ با چنین بخشنامهای، ساماندهی واقعی بازهم نادیده گرفته شده و به محاق میرود.
فعالان پویش طرح ساماندهی-پویشی به گستردگیِ تقریباً تمام کشور- که از تمام نهادهای دولتی و عمومی از جمله وزارت نفت، نیرو و شهرداریها در آن عضویت دارند، نسبت به ابلاغ بخشنامهی دولت ابراز نگرانی میکنند؛ در بخشنامهی تدوینی سازمان امور استخدامی برای ساماندهی، شرکتهای پیمانکاری حذف نمیشوند و دولت فقط مدعیِ نظارت بر آنهاست. این در حالیست که مهمترین خواسته کارگران شرکتی از ساماندهی، حذف شرکتهای واسطه و پیمانکاری است؛ برچیده شدن دستهای واسطه، اصلیترین مولفه طرح ساماندهی کمیسیون اجتماعی مجلس نیز هست.
با این حساب، به نظر میرسد در حالیکه کمیسیون اجتماعی مجلس مشغول رفع ابهام از طرحی جامع به نام ساماندهی است و «قرارداد مستقیم شدنِ شرکتیها و پیمانکاری ها» در این طرح دنبال میشود، سازمان امور استخدامی همچنان مصر بر باقی ماندن شرکتهای واسطه است و مدعی است با نظارت بر آنها، کار به سامان میرسد؛ رئیس سازمان امور استخدامی با انعقاد قرارداد مستقیم با تمام شرکتیها و ارکان ثالثیهایی که بیش از دو سال سابقه دارند مخالف است و در مصاحبههای اخیر خود به صراحت اعلام کرده «تبدیل وضعیت فقط با آزمون و احراز شرایط امکانپذیر خواهد بود».
یکی از دلایل اصلی دولت برای مخالفت با طرح ساماندهی «بار مالی طرح و بزرگ شدن بدنه دولت بعد از اجرای آن است».ولی اسماعیلی (نایب رئیس کمسیون اجتماعی مجلس) در این رابطه میگوید: مدیران دولتی مدعی هستند با طرح ساماندهی مجلس، دولت بزرگ میشود، ما میگوییم اینگونه نیست. برای چابکسازی و کوچک سازیِ دولت، باید وظایف دولت را کم کنیم؛ حالا که نمیتوانیم وظایف دولت را کم کنیم، چرا زورمان به کارکنان و کارگران رسیده، آنهایی که نه امنیت شغلی دارند و نه دستمزدِ کافی؟!
او تاکید میکند: منظور از کوچک سازی، کم کردن تصدیگری دولت و کاستن از وظایف آن است؛ چرا از کوچکسازی فقط به کارگران و نیروهای انسانی چسبیده ایم؟
اسماعیلی در مورد بار مالی طرح میگوید: امروز دولت به شرکتها پول میدهد که حقوق کارکنان را بدهند، حالا با تصویب طرح ساماندهی، همان پول مستقیم به کارکنان پرداخت میشود، این کجا بار مالی دارد؟ ما خطاب به سازمان امور استخدامی میگوییم، اصلاً افزایش حقوق در کار نیست؛ کارگران امنیت شغلی میخواهند، امنیت شغلی مهمترین اصل برای کارگران شرکتی نیست.
اسماعیلی میگوید: هدف از طرح ساماندهی، قطع حمایت از شرکتهای واسطه و از میان برداشته شدن آنهاست؛ طرح ساماندهی یک ماده واحده و چند تبصره دارد؛ ماده واحده میگوید بعد از این چه باید بکنیم و تبصرهها میگویند الان برای نیروهای شاغل چه باید کرد. اما باید بپذیریم وضعیت موجود و حضور گستردهی پیمانکاران، موجب ناامیدی جوانان و از بین رفتن امنیت شغلی شده، به نوعی برده داری نوین را رقم زده است.
این نماینده مجلس اضافه میکند: ما اسنادی از عملکرد این شرکتهای پیمانکاری داریم؛ شرکتهایی داریم که ۷۰ میلیارد تومان پول گرفتهاند تا در یک مجموعهای از یک وزارتخانه حقوق نیروها را پرداخت کنند اما طبق اسنادی که ما داریم فقط ۵۷ میلیارد تومان برای حقوق پرداخت شده. باقی پول کجاست، چرا پرداخت نشده؛ در این شرایط، میگویند طرح ساماندهی بار مالی دارد!
او تاکید میکند: طرح ساماندهی یقیناً بار مالی ملموسی ندارد اما دوستان در دولت آن طرف قضیه را کامل نادیده میگیرند؛ به راستی حضور این پیمانکاران چقدر بار مالی دارد؛ چرا این بخش را نمیبینند؟!