امروز صبح نشست خبرى شهردار تهران در خصوص کمیسیون ماده پنج با حضور جمعى از خبرنگاران در ساختمان شهرداری تهران برگزار شد.

زاکانى گفت: انشالله به صورت تخصصی هر ٢ هفته یکبار درباره عملکرد کمیسیون ماده ٥ جلسه اى برگزار شود، البته این جلسات را باید براى تمامى موضوعات در دستور کار قرار داد.

وى گفت: موضوع امروز ما شهرسازى است که اهمیت بسیار بالایى دارد، مسکن جنبه رفاه و نیاز یک خانواده را دارد و هم نگاه اقتصادى به دنبال آن است؛ یعنى از هر ٢ جهت براى ما مهم است.

شهردار تهران بيان كرد: قيمت مسكن و اجاره نشينى سرسام آور بالا رفته است و با اين دستمزدها اجاره و خريد مسكن تبديل به آرزو شده است.

وى تاكيد كرد:  ٧٠ درصد رشد قيمت در مسكن داريم و دليل آن استمرار ركود است، براى اين موضوع ما در مديريت شهرى يک تصميم گيرى انجام داديم تا تهران به صورت گران اداره نشود.

شهردار تهران خاطرنشان کرد: ۱۲ هزار هکتار بافت ناپایدار در تهران امکان خطر را برای مردم ایجاد کرده بود و باعث فرسودگی بافت شده بود؛ کمیسیون ماده ۵ بسیار مهم است و ارزش ذاتی دارد و بر مبنای آن می‌توان شرایط خوبی در شهر ایجاد کرد.

وی گفت: طرح تفصیلی تهران از استحکام بالایی برخوردار است، اما در دوره قبل، مسیر طوری شد که نگاه به گران شدن تهران تغییر کرد؛ طرح تفصیلی امروز دخالت‌های زیادی داشته است و سیاست‌هایی در آن اعمال شده است.

زاکانی تاکید کرد: تهران ۹۴۰ قطعه است، اگر عمر مفید ساختمان ۵۰ سال باشد با اینکه عمر مفید ۳۰ سال است عملا باید سالانه حداقل دو درصد از این قطعات نوسازی شوند تا تهران دچار فرسودگی نشود؛ به عبارتی سالانه باید ۲۰ هزار فقره پروانه صادر کنیم تا مسیر نوسازی شهر را دقیق دنبال کنیم.

وی عنوان کرد: از سال ۸۴ تا ۹۱ تعداد دو میلیون و ۳۰۰ هزار واحد تحویل داده شده است، تورم در این مدت ۲۵ درصد و رشد قیمت چهار برابر بوده و در دولت سیزدهم تورم ۳۳ درصد و قیمت مسکن هشت برابر شده،  ۶۹۰ درصد رشد قیمتی را شاهد بوده ایم.

شهردار تهران ادامه داد: اساسا به سمتی رفتیم که طرح‌های موضعی و موضوعی اولویت ما باشد، به همین دلیل کمیسیون ماده ۵ در این دوره بسیار موفق بوده است همچنین با فعال شدن دبیرخانه این کمیسیون، از ۱۸ماه منتظر ماندن در نوبت به ۲ ماه رسیدیم.

زاکانی افزود:  بین شهرفروشی و نوسازی فرق است و قواعد مشخصی دارند؛ یعنی اگر تعداد پروانه‌ها افزایش پیدا کرد به معنی شهرفروشی نیست.

وی گفت: سال ۱۴۰۰ ما ۳۴۰ مصوبه داشتیم که در این مصوبات، ۶۶ مورد طرح موضعی بود که در اختیار خبرنگاران قرار می‌گیرد. 

شهردار تهران یادآور شد: کلید کارگشا تهران، طرح‌های موضوعی و موضعی است، خیابان قزوین در حال حاضر به محله فرسوده تبدیل شده، اما امکان نوسازی آن را فراهم کردیم.

زاکانی تاکید کرد: سیاست تدبیر و امید را باید ادامه بدهیم؟ که شهر را به سمت نابودی ببریم؟ جواب خیر است! ما باید به سمت اصلاح برویم.

وى یادآور شد: مرجع تحول طرح تفصیلی کمیسیون ماده پنج است، مگر اینکه مغایرت جدی با طرح پیدا کند. وقتی صحبت از کمیسیون ماده پنج می‌کنیم شهردار یک رای دارد که البته رای نافذ است و در کنار آن وزارت راه، نیرو، کشور و مجموعه گردشگری و میراث و محیط زیست در آن حضور دارند.

زاکانی تصریح کرد: پیش از آمدن مجموعه جدید به مدیریت شهری در شورای عالی شهرسازی برای اینکه تهران را دور بزنند قاعده جدیدی گذاشته و قفل جدیدی به شهر زدند و این‌ها جزو کسانی هستند که متهم هستند که وضع کشور را به این سمت برده اند و باید به کار آن‌ها رسیدگی شود در واقع باید نزد افکار عمومی پرونده آن‌ها رسیدگی شود.

وی گفت: کمیسیون ماده پنج در تمام کشور قفل های طرح تفصیلی را باز می کند، نوع نگاه متفاوت است و می گویند هرکاری می کنید باید از شورای عالی اجازه بگیرید؛ مسیر کارشناسی تهران معلوم است و کجا این کارشناسی ها می گویند که ساختمان های بالای ۱۱ طبقه باید به شورا بروند؟ شما با مردم سیاسی برخورد می کنید و مشخص است که شورای ششم و منتخب چه کسی است.وقتی با عجله در تیرماه سال ۱۴۰۰ مصوبه جدید می دهند و حالا بیانیه می دهند، نشانه چیست؟ اگر من بخواهم در مورد اقدامات خلاف قانون آنها صحبت کنم سنگ روی سنگ بند نخواهد شد. ما کاملا ضابطه مند و قانونی عمل می کنیم.

شهردار تهران با بیان اینکه نگاه انقباضی و آسیب پذیر کردن مردم را قبول نداریم، تصریح کرد: آنچه که بنده روی آن حساس هستم طرح های موضعی و موضوعی است تا جلوی فرسودگی شهر را بگیریم.

شهردار تهران تصریح کرد: تمام مصوبات کمیسیون ماده پنج در سامانه شفافیت ثبت می شود.

زاکانی در خصوص وضعیت باغات به دنبال بارگذاری در سطح شهر، گفت: زیرساخت های منطقه ۲۲ ناکامل است و از خدمات هفت گانه یک خدمت فضای سبز آماده است و در دیگر بخش ها کمبود دارد و باید توسعه یابد.

شهردار تهران گفت:  در این مدت فضای سبز را به شدت توسعه داده و می دهیم، به طوری که در سال ۱۴۰۰ به میزان هزار هکتار، سال قبل هزار و ۵۰۰ هکتار و در سال جاری ۲ هزار هکتار را در دستور کار قرار دادیم.