بیست و ششمین نشست خبری مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه با جمعی از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای امروز چهارشنبه، ۱۷ خرداد ماه برگزار شد.

مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه گفت: امام (ره) سنبل تحقق وعده الهی مبنی بر نصرت و یاری رساندن به برپاکنندگان حق بود و رهبر کبیر انقلاب با دست خالی از تجهیزات مادی و با تکیه بر ایمان و عمل صالح توده‌های میلیونی ملت مظلوم ایران جنبش عظیمی ساخت و موتور محرک آن امیدواری مظلومین و غلبه بر چپاولگران بود.

وی اظهار کرد: امروز برنامه دشمن آن است تا با انسجام انواع ابزار‌ها و به کارگیری ترفند‌ها امید و ایمان ملی در جامعه کاسته شود لذا دستگاه‌های حاکمیتی خود را موظف می‌دانند با برنامه ریزی منسجم با این هدف دشمن مقابله کنند.

ستایشی گفت: قوه قضاییه معتقد است در داخل کشور و میان مسئولان و آحاد جامعه جبهه واحد تشکیل شده تا با به کارگیری مدیریت انقلابی، مسیر اعتمادزدایی دشمن را سد کند و معتقدیم که پنجه افکندن در برابر فساد و خشکاندن ریشه‌های فساد در جامعه می‌تواند به امید افزایی و ارتقای اعتماد عمومی مردم منجر شود.

 اسدالله اسدی بی گناه بود

ستایشی ضمن تبریک بازگشت اسدالله اسدی دیپلمات پرافتخار کشور گفت: جمهوری اسلامی ایران نسبت به اتباع خود هیچ گونه تسامحی نمی‌کند.

وی افزود: معتقد هستیم اسد الله اسدی و حمید نوری مطلقاً بی گناه هستند و برای برقراری امنیت بشریت اهتمام ورزیده اند.

ستایشی گفت: روند برخورد جمهوری اسلامی ایران صبورانه، مهربانانه و مطابق با حقوق بشری بوده است و برخلاف دروغ‌های رسانه‌ای است که انواع شکنجه‌ها را در قلب اروپا نمی‌بینند، اما در صدد شایعه پراکنی درباره زندانیان داخل ایران هستند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: انسانی هزار روز در زندان انفرادی بدون دسترسی به حقوق زندانی و انسانی محدود می‌شود و در این حال صدایی از مراجع مدعی بلند نمی‌شود و باید پرسید چرا پس از ماجرای تأسف وار برای حمید نوری جوامع اروپایی سکوت کرده اند.

ستایشی اظهار کرد: حق مظلوم گرفتگی است و انشالله به زودی شاهد آزادی حمید نوری و سایر زندانیانی خواهیم بود.

آخرین وضعیت پرونده سرقت از بانک ملی

ستایشی در خصوص پرونده سرقت از بانک ملی گفت: پرونده سرقت از بانک ملی واجد حساسیت خاصی است و ۱۴ هزار صفحه محتویات دارد.

وی افزود: این پرونده ۲۸ متهم دارد که اتهام همگی آن‌ها مشارکت در سرقت حدی و تخریب اموال دولتی و تحصیل مال نامشروع و پولشویی است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: حدود ۴۰۰ میلیارد تومان از متهمان مسترد و تحویل مالباختگان شده و حدود ۳۰۰ میلیارد تومان دیگر در حال بررسی جهت تحویل به شکات پرونده است.

ستایشی همچنین گفت: کلیه متهمان برای اخذ آخرین دفاع احضار شدند و بازپرس محترم که دیروز با ایشان صحبت داشتم گفت چندین روز است در حال رسیدگی به این پرونده خاص است و ان شاءالله در ایام آتی از باب کشف و پاسخگویی به بزه دیدگان اخبار خوب و مثبتی را داریم.

ستایشی در خصوص استخدام نیروهای شورای حل اختلاف گفت: مطلع شدیم که لایحه ای در ارتباط با تثبیت هرچه بهتر وضعیت این مجموعه ارزشی در مجلس تصویب شده و به شورای نگهبان ارسال و منتظریم که نتیجه کار چه خواهد شد.

رسیدگی به ترک فعل متولیان حوزه حجاب پس از تدوین لایحه

ستایشی در خصوص ترک فعل مسئولان در حوزه عفاف و حجاب گفت: براساس آخرین اطلاعات لایحه مربوط به ترک فعل تدوین شده است و به زودی تقدیم به دولت خواهد شد تا با بهره گیری از مقررات قانونی دقیق‌تر و روشن‌تر به موضوع ترک فعل بپردازیم و هرکجا دستگاه‌ها از انجام وظایف و تکالیف قانونی خود سرباز زنند تذکر قانونی داده‌ایم.

ستایشی در خصوص اقدامات انجام شده اصلاح مجرمان گفت: باید زمینه‌های بروز و ارتکاب جرم در جامعه برداشته شود و فقر و فساد و بیکاری در جامعه به حداقل برسد‌

وی گفت: بازگشت مجرمان به جامعه باید مقدماتی داشته باشد که از جمله آن مشارکت فعال دستگاه‌های دیگر است.

سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: استفاده مؤثر از مجازات‌های جایگزین حبس اهمیت زیادی دارد و تعیین شعب اختصاصی برای مجازات‌های جایگزین حبس نیز در دستور کار است.

وی گفت: علاوه بر اینکه حرفه آموزی و اشتغال زندانیان یکی دیگر از اقدامات است که اگر افراد دارای توانایی علمی و فنی نشوند نمی‌توان از آن‌ها انتظار کاری درست داشت و در این زمینه نیز کارگاه‌ها و بنگاه‌هایی که امکان اشتغال زندانیان در آن فراهم است شناسایی می‌شوند.

ستایشی درخصوص تبادل زندانیان با کشورهای دیگر گفت: استرداد مجرمان منطبق با موازین قانونی و توافقات کشورها در رابطه با انتقال محکومان است. 

وی افزود: به عنوان مثال انتقال اسدالله اسدی بر اساس قوانین مجلس بلژیک و ایران بود و همچنان تاکید می‌کنم که ارتکاب هرگونه خطا و انتساب جرم به اسد الله اسدی را محکوم می‌کنیم ولی او با توجه به قوانین به کشور منتقل شده است.

وی افزود: هرگونه انتقال زندانی و محکومان مستلزم وجود قانون است و بخشی از موضوع با قوه قضائیه است و مابقی با دستگاهای دیپلماسی است.

ستایشی در خصوص وظایف دستگاه‌ها در رابطه با قانون حوزه عفاف و حجاب گفت: آنچه مأموریت ما بوده منطبق با موازین انجام شده است.

وی افزود: برخی دستگاه های دیگر وظایفی داشتند که انجام نشده و یا ناقص انجام شده که با آنها هم برخورد داشتیم و در همین رابطه معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور به برخی دستگاه‌ها تذکرات لازم را داده است

ستایشی گفت: نسبت به اعلام جرم دادستان‌ها به ترک فعل مسئولان در موضوع عفاف و حجاب بررسی بفرمائید که از دادستان‌های محترم سراسر کشور اعلام جرمی صورت گرفته یا خیر که ان شاءالله با تصویب لایحه ای که تدوین شده، نسبت به ترک فعل‌ها قوی تر اقدام شود.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص برخوردهایی که از سوی اطرافیان مسئولان با خبرنگاران می‌شود و درباره احقاق حقوق خبرنگاران گفت: قوه قضائیه همواره با خبرنگاران و اصحاب رسانه مهربان، عاطفی و با تعامل بوده است و خبرنگاران دارای جایگاه ویژه‌ای هستند و نگاه قوه قضائیه با خبرنگاران تعاملی است و خبرنگاران کمک رسان ما در مجموعه قضائی تلقی می‌شوند.

ستایشی ادامه داد: اگر اندک شکایتی علیه خبرنگاران صورت گیرد علاوه بر اینکه اصل بر بی طرفی قضائی است  با رعایت اصل تساوی قانون تلاش می‌کنیم تا مشکلات جامعه خبری با رعایت شأن و منزلت آنها به صورت صلح و سازش حل شود. 

وی افزود: البته موارد اندکی وجود دارد که خبرنگاران مرتکب جرم می‌شوند و تکلیف ما این است که همچون سایر آحاد جامعه با آنها برخورد کنیم اما باید برخی رویکردها اصلاح شود و رویکردی مثبت با خبرنگاران داشته باشند.

ستایشی در خصوص برنامه دستگاه قضا برای حمایت از تولید و جلوگیری از اخراج کارکنان گفت: یکی از سیاست‌های قطعی قوه قضائیه کمک به روند تولید در کشور و مانع زدایی از آن و مقابله با بسترهای مشکل زا برای واحدهای تولیدی است و روزانه اخبار احیای واحدهای تولیدی و جلوگیری از تعدیل نیروهای انسانی اطلاع رسانی می‌شود. همچون سایر فرایندها قوه قضائیه آخرین مرجع است و امیدواریم اقدامات به گونه‌ای انجام شود که کار به قوه قضائیه نرسد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: تا پایان سال ۱۴۰۱ ، ۷۷ هزار و ۷۴۲ واحد تولیدی فعال در کشور وجود دارد و هزار و ۱۶۶ واحد تولیدی در سال ۱۴۰۱ احیا و یا از تعطیلی آن‌ها جلوگیری شده است و استان‌های آذربایجان شرقی، سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی بیشترین واحدهای تولیدی احیا شده را داشته‌اند.

وی درباره خصوص قتل نسیم صدقی گفت: رسانه های معاند مبادرت به کشته سازی خلاف واقع داشتند که این یک نمونه از آن است و ایشان توسط فردی بنام کسرا مددی به قتل رسیده است و مقتول از ناحیه قاتل شرایطی برایش پیش می‌آید و قاتل اقدام به قتل او می‌کند و بعد از آن مبادرت به فرار از کشور از طریق مرز ترکیه  می کند.

وی افزود: سپس به یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس می رود و از آنجا که  اعلان قرمز بین المللی داشته و در حاشیه خلیج فارس دستگیر و به کشور بازگردانده می‌شود.

وی افزود: تحقیقات اولیه انجام شده است و این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و مفتوح است، متهم از  ۱۰ خرداد سال  ۱۴۰۲ تحت قرار بازداشت موقت است و اتهام او  قتل عمدی  است و اتهامات دیگری همچون  خرید و فروش مشروبات الکلی دارد و انگیزه قتل برای مقام رسیدگی کننده حاصل شده که در آینده اطلاع رسانی خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص پرونده چای تاریخ گذشته گفت: به دلیل عدم موفقیت طرح اصلاح ساختار تشکیلات چای کشور و عدم فروش چای خریداری شده و عدم امکان بازپرداخت تسهیلات اخذ شده قراردادهایی میان باک ملی، کارخانه‌های چای و تشکلات خریداری چای منعقد شد.

وی افزود: مقرر شد چای باقی مانده در کارخانه‌ها در اختیار تشکلات خریدار چای قرار گیرد تا ظرف یکسال آنها را به فروش برسانند.

ستایشی اظهار کرد: به دلیل عدم تحقق این موضوع چای در انبارها باقی مانده است و براساس آرای صادر شده چای مانده حراج شدند و موجودی چای از ۱۰۰ هزار تن به ۱۸ هزار تن می‌رسد و در سال ۹۵ مقرر شد بانک ملی با رعایت موارد قانونی مزایده چای سنواتی را برگزار کند و تمام موجودی چای سنواتی برای صادرات است.

وی گفت: در سازمان ملی استاندارد معاون کیفی و رئیس وقت سازمان غذا دارو برای رسیدگی به ترک فعل دعوت شده اند البته اقدامات رسیدگی در مرحله دادسرا به اتمام رسیده و پرونده به دادگاه کیفری رفته است.